القانون واتخاذ الأطفال القرار: ما النهج القائم على الحقوق؟

تعرض هذه الورقة ثلاثة نماذج واسعة وجهت العلاقة بين القانون ومشاركة الأطفال في اتخاذ القرار، وهي منهج الملكية والأداتية، ومنهج الرفاه، والمنهج القائم على الحقوق، وتحدد الورقة الممارسات القانونية المعاصرة التي تنظم اتخاذ الأطفال للقرار وتنتقدها في ضوء المعايير التي يستلزمها المنهج القائم على الحقوق، بما يكشف عن المسافة بين ما تقرره القواعد والممارسات الحالية وما يتطلبه احترام حقوق الطفل واستقلاليته في القرار، ويتناول البحث سياقات عملية متعددة تظهر فيها هذه الإشكالية بوضوح في التشريعات والقضاء المقارن

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

تهدف الدراسة إلى بيان النماذج الثلاثة التي وجهت العلاقة بين القانون واتخاذ الأطفال القرار، وتقييم الممارسات القانونية المعاصرة المنظمة لقرارات الأطفال وفق معايير المنهج القائم على الحقوق، عبر ثلاثة سياقات هي قواعد الحد الأدنى للسن القانونية ذات الخط الفاصل الواضح، وحدود السن الافتراضية، واتخاذ القرار الفردي المتعلق بالأطفال حيث يتداخل غالبًا مبدأ كفاءة غيليك مع اختصاص المحكمة بوصفها وصيًا أعلى على الأطفال، وقد اعتمدت الدراسة تحليلًا قانونيًا نقديًا للنماذج والممارسات في هذه السياقات وموازنتها بمتطلبات النهج الحقوقي

ثانيًا: أبرز النتائج

خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج يمكن إجمالها في الآتي

النتيجة الأولى: أن العلاقة بين القانون واتخاذ الأطفال القرار تأطرت تاريخيًا بثلاثة نماذج متمايزة هي منهج الملكية والأداتية الذي يعامل الطفل ملكًا أو أداة، ومنهج الرفاه الذي يقدم حماية الطفل ومصلحته كما يقدرها الكبار، والمنهج القائم على الحقوق الذي يعترف للطفل بحقوقه واستقلاليته القرارية المتنامية

النتيجة الثانية: أن المنهج القائم على الحقوق يتسامح مع قواعد الحد الأدنى للسن القانونية وحدود السن الافتراضية بشروط معينة، فلا يرفض هذه القواعد مطلقًا وإنما يضبطها بمعايير الحقوق بما يمنع تحولها إلى عوائق اعتباطية أمام قرارات الأطفال

النتيجة الثالثة: أن المنهج القائم على الحقوق يتماهى بدرجة وثيقة مع مبدأ كفاءة غيليك، لكنه يقدم رؤية أعمق وأكثر دقة في كيفية تمكين الأطفال ودعمهم في اتخاذ القرار عبر مراحل الطفولة كلها، بدل الاكتفاء باختبار لحظي لأهلية الطفل في قرار بعينه

النتيجة الرابعة: أن النهج القائم على الحقوق يقدم رؤى جديدة في تطوير اختصاص المحاكم بوصفها وصيًا أعلى على الأطفال، ذلك الاختصاص الذي ركز تاريخيًا على حماية الأطفال، بحيث يتطور ليحمي حقوق الأطفال واستقلاليتهم القرارية حماية أفضل من صورته التقليدية

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تفيد هذه النتائج المشرعين والقضاة والممارسين في إعادة النظر في قواعد الأعمار الثابتة والافتراضية بمعايير حقوقية واضحة، وفي تصميم آليات تدعم قرار الطفل وتسمع صوته بدل استبدال قراره بقرارات الكبار بدعوى الحماية، كما تدعو إلى تطوير اختصاص الوصاية القضائية على الأطفال من منطق الحماية الأبوية إلى منطق الحقوق والاستقلالية المدعومة، بما يعزز مشاركة الأطفال في القرارات التي تمس حياتهم في التعليم والصحة والأسرة وغيرها من المجالات التي ينظمها القانون المعاصر

كما تدعو النتائج إلى تجاوز منطق الاختبار اللحظي للأهلية إلى منظومة دعم مستمرة لقرار الطفل عبر طفولته، تشمل الإصغاء إلى صوته وتزويده بالمعلومات المناسبة لعمره ومراعاة قدراته المتطورة، بحيث تصبح مشاركته في القرار ممارسة متدرجة متنامية لا حدثًا استثنائيًا يقاس فيه استيفاؤه عتبة ثابتة، وهو ما يميز النهج الحقوقي عن نهجي الملكية والرفاه اللذين أبقيا قرار الطفل بيد الكبار وصاية أو تقديرًا لمصلحته نيابة عنه، ويدفع باتجاه سياسات تعليمية وصحية وأسرية تشاركية ترى في الطفل صاحب حق متطور القدرات لا متلقيًا سلبيًا لقرارات لا يشارك في صنعها

وخلاصة القول إن الدراسة تعرض نماذج الملكية والأداتية والرفاه والحقوق في علاقة القانون باتخاذ الأطفال القرار، وتقرر أن النهج القائم على الحقوق يضبط قواعد الأعمار بشروط حقوقية، ويتماهى مع كفاءة غيليك ويعمقها، ويقدم مسارًا لتطوير وصاية المحاكم على الأطفال نحو حماية حقوقهم واستقلاليتهم القرارية حماية أفضل