تتنامى في دول كثيرة أهمية حماية ضحايا العنف الأسري، وتبرز في هذا السياق إشكالية قانونية دقيقة حين يتقاطع هذا الاهتمام مع اتفاقية لاهاي لعام 1980 بشأن الاختطاف الدولي للأطفال، إذ تقتضي الاتفاقية من حيث المبدأ إعادة الطفل إلى دولة إقامته المعتادة، وتبدو في ظاهرها وكأنها لا تترك مجالًا واسعًا لحماية أم الطفل التي قد تكون فرت من بيئة مسيئة، ويأتي حكم المحكمة العليا الأمريكية لعام 2022 في قضية غولان ضد سعادة مرشحًا ليصبح قضية قيادية في حالات الاختطاف التي تقع على خلفية العنف الأسري، وتناقش هذه الدراسة موقع التدابير التخفيفية والحمائية بين منطق الاتفاقية ومنطق الحماية مقارِنة بين المعالجة الأمريكية والإطار الأوروبي المختلف
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
تهدف الدراسة إلى تحليل الحجج القانونية التي طورتها المحكمة العليا الأمريكية في قضائها بأن التدابير التخفيفية ليست مطلوبة بموجب اتفاقية لاهاي لعام 1980 وإنما تدخل في نطاق السلطة التقديرية للمحاكم، كما تهدف إلى استجلاء المبادئ العامة التي أرستها المحكمة لتوجيه ممارسة هذه السلطة التقديرية، ثم قياس الأساس المنطقي للتدابير الحمائية وإن كانت تقديرية في ضوء لائحة بروكسل الثانية المكررة للاتحاد الأوروبي التي أنشأت إطارًا قانونيًا مختلفًا للدول الأعضاء، وقد اعتمدت الدراسة منهجًا تحليليًا مقارنًا يقوم على دراسة الحكم القضائي الأمريكي ونصوص اللائحة الأوروبية وموازنة المنطقين القانونيين وما يترتب على كل منهما من آثار في حماية الطفل وأمه عند الإعادة
ثانيًا: أبرز النتائج
خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج يمكن إجمالها في الآتي
النتيجة الأولى: أن المحكمة العليا الأمريكية انتهت إلى أن التدابير التخفيفية ليست التزامًا تفرضه اتفاقية لاهاي، بل هي مسألة تقديرية متروكة لمحاكم دولة الملاذ عند نظرها في طلب الإعادة، وهو ما يمنح القضاء مرونة واسعة لكنه يجعل مستوى الحماية متفاوتًا من قضية إلى أخرى بحسب تقدير كل محكمة
النتيجة الثانية: أن المحكمة لم تترك هذه السلطة التقديرية دون ضوابط، بل أرست مبادئ عامة توجه ممارستها بما يحقق قدرًا من الاتساق في التعامل مع قضايا الاختطاف المقترنة بادعاءات العنف الأسري، ويمنع تحول التقدير إلى قرار لا يستند إلى معايير واضحة
النتيجة الثالثة: أن لائحة بروكسل الثانية المكررة تختلف جوهريًا عن موقف قضايا لاهاي الخالصة، إذ تدعو الآن بوضوح محاكم دولة الملاذ إلى ضمان سلامة الطفل الجسدية والنفسية عبر اعتماد تدابير مؤقتة مباشرة تسري على الطفل عند إعادته إلى دولة إقامته المعتادة، وتكون هذه التدابير قابلة للاعتراف والتنفيذ المباشر في تلك الدولة العضو
النتيجة الرابعة: أن التدابير التخفيفية والحمائية توفر وسيلة لسد فجوة باتت محسوسة بدرجة متزايدة في الرأي العام تجاه قضايا العنف الأسري، غير أنها في المقابل قد تقوض فعالية اتفاقية لاهاي إذا توسع اللجوء إليها بما يعطل مبدأ الإعادة السريعة الذي تقوم عليه الاتفاقية
النتيجة الخامسة: أن السبيل الأمثل لضمان عدم إهمال قضايا العنف الأسري مع البقاء في حدود اتفاقية لاهاي يتمثل في اعتماد تدابير حماية سريعة ومحددة المعالم من الناحية الموضوعية وفعالة في التطبيق، بحيث تحمي الأم والطفل دون أن تفرغ آلية الإعادة من مضمونها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل هذه النتائج دلالات مهمة للقضاء والمشرعين في الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي، إذ تبين أن حماية ضحايا العنف الأسري لا تستلزم بالضرورة الخروج على الاتفاقية أو تعديلها، بل يمكن تحقيقها عبر أدوات إجرائية وموضوعية دقيقة تصمم بعناية عند إصدار أوامر الإعادة، كما تفيد المقارنة الأوروبية في إظهار نموذج أكثر إلزامًا يفرض على محكمة الملاذ مسؤولية مباشرة عن سلامة الطفل بعد الإعادة، وهو ما قد يلهم إصلاحات تشريعية وقضائية في الأنظمة التي ما تزال تعتمد التقدير القضائي وحده، وتدعو الدراسة عمليًا إلى تطوير ممارسات قضائية واضحة في التعامل مع ادعاءات العنف الأسري ضمن دعاوى الإعادة
وخلاصة القول إن الدراسة تقرر أن التدابير التخفيفية في قضايا الاختطاف الدولي للأطفال المقترنة بالعنف الأسري ليست فرضًا اتفاقيًا وإنما سلطة تقديرية مضبوطة بمبادئ عامة في التجربة الأمريكية، بينما جعلتها لائحة بروكسل الثانية المكررة التزامًا حمائيًا مباشرًا، وأن التوفيق بين حماية الأم والطفل وفعالية اتفاقية لاهاي يتحقق بتدابير حماية سريعة ومحددة وفعالة
