يواجه العالم أزمة بيئية تهدد وجود الإنسان وغير الإنسان على السواء، ويستجيب لها فاعلون متعددون من سياسيين ومنظمات دولية غير حكومية ومنظمات عابرة للحدود ومجتمعات علمية، وتعد المجالس البلدية في جنوب أفريقيا أرفع سلطة محلية ذات صلاحيات قانونية وسياسية في المجتمعات المحلية، إذ يخولها الدستور سلطة تنفيذية وتشريعية على مسائل الحوكمة البيئية المحلية المدرجة في جداوله ذات الصلة، وهو ما يجعل مساءلتها السياسية عن البيئة مسألة محورية في نجاح الاستجابة المحلية للأزمة العالمية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
تهدف الدراسة إلى استكشاف دور الأحزاب السياسية في الحوكمة البيئية المحلية من خلال دساتير الأحزاب النشطة في مجال الحكم المحلي وسياساتها وبياناتها الانتخابية، والتحقق من كيفية تصور هذه الأحزاب لمساءلتها في سياق الحوكمة البيئية، انطلاقًا من افتراض مفاده أنه ما لم يكن أعضاء المجالس البلدية ميالين سياسيًا وما لم يكن متوقعًا منهم صراحة على مستوى الحزب السعي إلى تنمية مستدامة بيئيًا، فلن تتمكن البلديات من أداء دورها في التحول البيئي المطلوب بصورة عاجلة
ثانيًا: أبرز النتائج
خلصت الدراسة إلى أن المساءلة البيئية للمجالس المحلية تبدأ من داخل الأحزاب السياسية ذاتها، وذلك عبر النتائج الآتية
أولها: تعد المجالس البلدية مساءلة عن الحوكمة البيئية في نطاق اختصاصها المحلي بوصفها الجهة صاحبة السلطة الدستورية العليا في قضايا البيئة المحلية، غير أن عليها أن ترتقي بمستوى اضطلاعها بهذه المسؤولية إلى حد بعيد
ثانيها: تبدأ المساءلة الحقيقية من صياغة الأحزاب السياسية التزامات بيئية صريحة في وثائقها وبرامجها وبياناتها الانتخابية، لا الاكتفاء بخطاب عام لا يترتب عليه أثر قابل للقياس والمتابعة
ثالثها: يتعين على الأحزاب أن تحاسب أعضاء مجالسها البلدية فعليًا عند إخفاقهم في الوفاء بتلك الالتزامات البيئية، بما يحول المساءلة من فكرة نظرية معلقة إلى ممارسة سياسية ملزمة داخل الحزب ومؤسساته
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تفيد هذه النتائج الناخبين والمجتمع المدني في تقييم الأحزاب بمعايير بيئية معلنة قبل الانتخابات المحلية ومحاسبتها بعدها على أساسها، وتوجه البلديات إلى أن شرعيتها المحلية مشروطة بأدائها البيئي الفعلي في إدارة النفايات والمياه والطاقة والتخطيط، كما تفتح الباب أمام الباحثين لدراسات مقارنة حول الحوكمة البيئية المحلية والمساءلة الحزبية في الديمقراطيات الناشئة وغيرها
وتتفرع عن اختصاص المجالس البلدية مسؤوليات بيئية يومية ملموسة تشمل إدارة النفايات وتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي والطاقة والتخطيط العمراني، وهي خدمات يختبر المواطن جودتها مباشرة، ولذا فإن إخفاق البلديات فيها لا يبقى خللًا إداريًا محليًا بل يتحول إلى مساهمة في تعميق الأزمة البيئية الأوسع، وهو ما يضاعف أهمية المساءلة السياسية المنظمة عنها
ويعتمد تصور الدراسة للمساءلة على سلسلة مترابطة تبدأ من الوثيقة الحزبية المعلنة وتمر بترشيح أعضاء ملتزمين بيئيًا وتنتهي بمحاسبة داخلية وخارجية عند التقصير، فإذا انقطعت حلقة من هذه السلسلة تحولت الالتزامات البيئية إلى شعارات انتخابية موسمية، ولذلك يشدد المقال على أن الإصلاح يبدأ من داخل الأحزاب ذاتها لا من البلديات وحدها
وتفترض الدراسة أصلًا أن البلديات لا تعمل في فراغ سياسي، فأعضاؤها منتخبون على قوائم حزبية وملتزمون ببرامج أحزابهم ومنضبطون بقراراتها، ومن ثم فإن تجاهل البعد الحزبي عند تحليل فشل الحوكمة البيئية المحلية يفسر الأعطال بأسباب إدارية سطحية، بينما تكشف الدراسة أن جذور كثير منها سياسية تتصل بغياب الالتزام المعلن وغياب المحاسبة الداخلية الفعالة داخل الأحزاب
ويلاحظ كذلك أن البحث في دساتير الأحزاب وبياناتها يكشف تفاوتًا بين حزب وآخر في وضوح الالتزامات البيئية وقابليتها للقياس، فبعض الوثائق تكتفي بإشارات عامة إلى التنمية المستدامة بينما تذهب أخرى إلى تعهدات أكثر تحديدًا، غير أن القاسم المشترك بحسب الدراسة ضعف آليات المتابعة والمحاسبة بعد الانتخابات، وهو ما يجعل التوصية بتقوية هذه الآليات لب النتائج العملية للبحث
وخلاصة القول إن الأزمة البيئية العالمية تُدار فعليًا على المستوى المحلي، ولا سبيل لنجاح هذا التحول دون أحزاب سياسية تلتزم علنًا بالبيئة وتحاسب ممثليها المحليين على الوفاء بالتزاماتها دون مواربة أو تسويف
