يثير تفسير الحق البيئي في الدساتير الحديثة إشكالات دقيقة حول مدى قابلية هذا الحق للإعمال الفوري أمام القضاء أو حاجته إلى تشريعات وسياسات تنفذ تدريجيًا عبر الزمن، وقد تجلت هذه الإشكالية في حكم قضية أمناء صندوق غراوندورك ضد وزير شؤون البيئة في جنوب أفريقيا، إذ انتهت المحكمة إلى أن الحق المنصوص عليه في المادة الرابعة والعشرين من الدستور يتكون من حقين منفصلين وردا في فقرتيها الأولى والثانية، وأن الحق الوارد في الفقرة الأولى قابل للإعمال الفوري، وتتصدى هذه الدراسة لنقد هذا الحكم ومناقشة بنائه التفسيري، في سياق مواجهة مستويات تلوث الهواء غير المقبولة في المنطقة المعروفة بمنطقة هايفيلد ذات الأولوية، مقترحة قراءة بديلة لبنية الحق البيئي الدستوري وعلاقته بالتشريعات المنفذة له
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص التفسير الذي اعتمدته المحكمة للحق البيئي في المادة الرابعة والعشرين من دستور جنوب أفريقيا في قضية صندوق غراوندورك وتقويم سلامته من الناحيتين المنطقية والسياقية، واعتمدت منهجًا تحليليًا تفسيريًا قابل فيه بين بنية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ذاتها للوقوف على طبيعة العلاقة بينهما، وبينت موقع الفقرة الثانية من الأولى ودورها في تقييد إعمال الحق أو تنظيمه، كما تناولت الدراسة بالبحث استخدام قانون جودة الهواء الصادر في إطار قانون الإدارة البيئية الوطنية لمعالجة مستوى تلوث الهواء غير المقبول في منطقة هايفيلد ذات الأولوية، بوصفه الإطار التشريعي الذي يفترض أن يترجم الحق الدستوري إلى إجراءات عملية قابلة للقياس والإنفاذ
ثانيًا: أبرز النتائج
1 ـ خلصت الدراسة إلى أن مقاربة المحكمة غير صحيحة، إذ لا يسوّغ التفسير المنطقي والسياقي للمادة الرابعة والعشرين النتيجة التي انتهت إليها بفصل الحق إلى حقين مستقلين
2 ـ بيّنت الدراسة أن الفقرة الثانية من المادة تعد قيدًا داخليًا معدّلًا للفقرة الأولى، يكيّف مضمون الحق البيئي ويضبط كيفية إعماله
3 ـ أوضحت الدراسة أنه في التطبيق العملي وبسبب هذا القيد المعدّل الداخلي، ينبغي في مواقف كثيرة عد الحق في المادة الرابعة والعشرين قابلًا للتنفيذ عبر الزمن لا للإعمال الفوري الكامل
4 ـ أكدت الدراسة أن هذا التنفيذ المتدرج ليس اعتباطيًا، بل يجب أن يكون معقولًا وفق المعايير الدستورية الحاكمة لإعمال الحقوق الاجتماعية والبيئية
5 ـ تناولت الدراسة دور قانون جودة الهواء في معالجة التلوث غير المقبول في منطقة هايفيلد ذات الأولوية بوصفه أداة تشريعية لإعمال الحق البيئي
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تتجلى دلالة الدراسة في أثرها المباشر على استراتيجيات التقاضي البيئي، إذ يعيد التفسير المقترح تشكيل توقعات جماعات المجتمع المدني حول ما يمكن مطالبة الدولة به فورًا أمام القضاء وما يتطلب تشريعات وخططًا تنفيذية معقولة، وتفيد نتائجها القضاة والمحامين البيئيين في صياغة الحجج الدستورية المتعلقة بالحق البيئي وضبط حدودها، كما تفيد المشرعين وواضعي سياسات جودة الهواء في تصميم تدابير تنفيذية تستوفي معيار المعقولية، ويمكن الإفادة من نقاشها في الدول العربية عند تفسير النصوص الدستورية الحامية للبيئة وتحديد علاقتها بالتشريعات البيئية المنفذة لها
ويمتد أثر هذا الخلاف التفسيري إلى ما وراء قضية بعينها، فهو يمس طريقة تعامل المحاكم مع الحقوق الدستورية ذات الطبيعة المركبة التي يقرر النص جانبا منها ويترك جانبها التنفيذي للتشريع والسياسات العامة، ويؤثر في تقدير القضاء لمعقولية ما تتخذه الدولة من تدابير تدريجية لمواجهة التلوث، كما يمس سكان المناطق المتضررة صحيًا من تلوث الهواء الذين يتطلعون إلى حماية قضائية سريعة لأرواحهم وصحتهم، ولذلك فإن إعادة بناء العلاقة بين فقرتي المادة الرابعة والعشرين على النحو الذي تقترحه الدراسة تقدم إطارًا أكثر اتساقًا نظريًا وإن كان أقل سخاء في الإعمال الفوري، بما يدعو نشطاء التقاضي البيئي إلى توجيه جهودهم نحو مساءلة معقولية التدابير الحكومية ومدى التزامها بالتشريعات القائمة كقانون جودة الهواء
وخلاصة القول إن الدراسة تنتقد حكم قضية غراوندورك وترى أن الحق البيئي في المادة الرابعة والعشرين حق واحد تقيده فقرته الثانية من الداخل، فيكون إعماله في مواقف كثيرة متدرجًا عبر الزمن بشرط أن يظل هذا الإعمال معقولًا
