أثار صعود الصين خلال العقود الأخيرة قوةً اقتصادية وسياسية عالمية نقاشات نظرية متصاعدة حول تطور سياستها للتجارة الخارجية وطبيعة علاقتها بالنظام التجاري متعدد الأطراف الذي تديره منظمة التجارة العالمية، ولا سيما مع ما يبديه هذا الصعود من مؤشرات على نشوء ترتيبات وممارسات مؤسسية قد تنافس المنظومة القائمة أو تعمل في ظلها، وتسعى هذه الدراسة إلى فهم الأسباب الكامنة وراء النفوذ البارز الذي تتمتع به الصين في الوقت الراهن رغم انضمامها المتأخر إلى النظام التجاري متعدد الأطراف، والإجابة عن سؤال محوري حول ما إذا كانت سياستها التجارية تمثل مؤسسية موازية مستقلة أم مؤسسية ظل تعيد تشكيل النظام القائم من الداخل وتؤثر في ديناميات العلاقات الدولية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تحليل الأسباب العميقة التي تفسر المكانة المؤثرة التي بلغتها الصين في النظام التجاري العالمي المعاصر، واعتمدت منهجًا بحثيًا تجريبيًا في ميدان القانون الدولي يقوم على دراسة المؤسسات والقواعد والإجراءات استنادًا إلى الأدلة الأكاديمية المتاحة، فتتبعت تطور سياسة التجارة الخارجية الصينية في إطار اتفاقية الجات ومنظمة التجارة العالمية، وفحصت مظاهر النزعة الإقليمية التي تولدت عن النفوذ الصيني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومع الشركاء الاستراتيجيين في مناطق أخرى، ورصدت ما يصفه الباحثون بمؤسسية الظل المتنامية التي ترافق الحضور الصيني المتصاعد، وربطت ذلك كله بمسألة الهيمنة الفعلية التي حققتها الصين وأثرها في نموذج التعددية التجارية القائم
ثانيًا: أبرز النتائج
1 ـ أظهرت الدراسة أن الصين تتمتع اليوم بنفوذ ذي شأن في النظام التجاري العالمي على الرغم من إدماجها المتأخر في النظام التجاري متعدد الأطراف، وهو ما يجعل حالتها استثناء يستحق الدراسة في أدبيات القانون الدولي الاقتصادي
2 ـ بيّنت الدراسة أن هذا النفوذ ولّد سيناريو من النزعة الإقليمية يمتد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ويشمل شركاء استراتيجيين آخرين خارجها
3 ـ كشفت الدراسة عن مؤسسية ظل متنامية تتجلى في الممارسات والترتيبات الصينية الموازية لمؤسسات النظام التجاري القائم
4 ـ أوضحت الدراسة أن الهيمنة الفعلية التي حققتها الصين في العالم اليوم تميل في ظروف معينة إلى تشويه دور نموذج الجات ومنظمة التجارة العالمية وتقويض منطق التعددية الذي يقوم عليه هذا النموذج، بل قد تنال من فاعليته
5 ـ خلصت الدراسة إلى أن هذا الوضع الخاص ينطوي على نموذج سلطة موازٍ يؤثر بوضوح في ديناميات العلاقات الدولية المعاصرة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تفيد نتائج الدراسة صناع السياسات التجارية ودارسي القانون الدولي الاقتصادي في فهم التحولات الجارية في حوكمة التجارة العالمية وإعادة توزيع مراكز الثقل داخلها، وتنبه إلى أهمية متابعة الترتيبات الإقليمية والمؤسسية الموازية التي تنشئها القوى الصاعدة عند تقييم مستقبل منظمة التجارة العالمية وقواعدها، كما تفيد الباحثين في العلاقات الدولية والقانون الدولي في بناء أطر تحليلية لمفهوم مؤسسية الظل وتطبيقه على حالات أخرى، وتفتح الباب أمام دراسات مقارنة حول استجابات الدول النامية والمتقدمة لهذا النموذج الموازي من السلطة
وتكتسب الدراسة أهميتها من توقيتها الذي يتزامن مع نقاشات واسعة حول إصلاح منظمة التجارة العالمية وتراجع الثقة بقدرة النظام متعدد الأطراف على إدارة المنازعات التجارية الكبرى، إذ تقدم قراءة مؤسسية لأدوات النفوذ الصيني لا تقتصر على الأرقام التجارية بل تمتد إلى القواعد والإجراءات والترتيبات الإقليمية التي تعيد توزيع السلطة داخل النظام، وتفيد هذه القراءة المفاوضين التجاريين والمستشارين القانونيين للوفود لدى المنظمة في تقدير مواقف الصين التفاوضية وحدود مرونتها، كما تفيد مراكز الدراسات الاستراتيجية في بناء سيناريوهات لمستقبل الحوكمة التجارية العالمية بين تعزز التعددية أو تفتتها إلى نماذج سلطة موازية متنافسة تتقاسم النفوذ والتأثير
وخلاصة القول إن الدراسة ترى أن الصين بنت لنفسها نفوذًا تجاريًا عالميًا مصحوبًا بمؤسسية ظل ونموذج سلطة موازٍ، بما يهدد في بعض الظروف منطق التعددية الذي قام عليه نظام الجات ومنظمة التجارة العالمية
