تشير تحليلات بيانات بلاغات طلب الخدمة الطارئة في الولايات المتحدة إلى أن نحو 50 في المئة من وقت انتشار الشرطة الموفدة يُنفق على حوادث متصلة بالجريمة، بينما يُنفق الوقت المتبقي في أداء أدوار ذات طابع خدمي اجتماعي، مثل تفقد أحوال الأشخاص والاطمئنان عليهم وفض المنازعات والاضطرابات المختلفة، وقد أسهمت هذه النتائج إسهامًا كبيرًا في النقاش الدائر حول تصورات الجمهور عن الشرطة وتوزيع الأموال العامة نحو إنفاذ القانون أو بعيدًا عنه، غير أن مسألة منهجية مهمة ظلت قائمة دون فحص، وهي ما إذا كانت هذه النتائج ثابتة أمام اختلاف طرق التحديد الإجرائي لمفهوم الوقت المنفق، وهو ما تتصدى له هذه الدراسة في سياق مدينة أمستردام الهولندية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى اختبار مدى ثبات نتائج توزع وقت انتشار الشرطة على أنواع الحوادث أمام اختلاف التعريفات الإجرائية المعتمدة لقياس الوقت المنفق، واعتمدت في ذلك على بيانات الإيفاد الخاصة بمدينة أمستردام خلال عام 2019، إذ قارنت بين ثلاثة تعريفات إجرائية مختلفة للوقت المنفق وطبقتها على البيانات ذاتها، كما أوردت أعداد الإيفادات بحسب فئات الحوادث لتوفير سياق يساعد على فهم الآليات التي قد تجعل التعريفات المختلفة تفضي إلى نتائج متباينة، واستكشفت بصورة أولية أنواع الحوادث متعددة الإيفاد التي تستدعي إرسال أكثر من وحدة شرطة إلى الحادث الواحد، وقد سُجلت الدراسة تسجيلًا مسبقًا قبل تنفيذها وفق أصول الشفافية البحثية
ثانيًا: أبرز النتائج
النتيجة الأولى: أظهرت النتائج أن التوزعات النسبية العامة لوقت الشرطة بين فئات الحوادث عادلة الثبات بدرجة معقولة أمام اختلاف مقياس الوقت المستخدم، إذ لا تتغير الصورة الكلية لتوزع الطلب على الشرطة تغيرًا جوهريًا بتغير التعريف الإجرائي المعتمد للقياس، وهو ما يمنح النتائج العامة المتداولة في الأدبيات قدرًا من الاطمئنان المنهجي
النتيجة الثانية: بيّنت الدراسة في المقابل أن النتائج لا تصمد أمام اختلاف التعريفات الإجرائية حين تُحلل بعض فئات الحوادث وأنواعها بمعزل عن غيرها، ومن ذلك فئة الصحة وأنواع مثل حوادث إطلاق النار، إذ تتقلب حصصها من وقت الشرطة تقلبًا ملحوظًا بحسب المقياس المعتمد، فتكون الاستنتاجات المبنية عليها وحدها عرضة للاختلاف بحسب القرار المنهجي الذي يتخذه الباحث
النتيجة الثالثة: اقترحت الدراسة أن الآلية المفسرة لهذا الغياب في الثبات يمكن تتبعها إلى أعداد الإيفادات المرتفعة المرتبطة بفئات وأنواع محددة من الحوادث، ولا سيما تلك التي تنطوي على تهديد وشيك للحياة، إذ تراكم هذه الحوادث وحدات متعددة وأزمنة طويلة تجعل حصصها حساسة للغاية لطريقة احتساب الوقت المنفق
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي هذه النتائج على دلالات منهجية وعملية مهمة للباحثين في علم الجريمة وصانعي سياسات الشرطة والمهتمين بتمويل إنفاذ القانون، إذ تؤكد أن الاستنتاجات العامة حول توزع الطلب على الشرطة يمكن الوثوق بها عند مستوى الصورة الكلية، بينما ينبغي التعامل بحذر شديد مع أي استنتاجات مبنية على فئة أو نوع حادث منفرد، مع ضرورة التصريح بالتعريف الإجرائي المعتمد للوقت عند عرض النتائج حتى يتمكن القراء وصانعو القرار من تقدير دلالتها، كما توجه الدراسة انتباه مصممي نظم الإيفاد إلى أهمية تسجيل أعداد الوحدات الموفدة وأزمنتها بدقة تسمح بمقارنات سليمة عبر الزمن وبين المدن المختلفة
ويمتد أثر هذه النتائج إلى النقاش المجتمعي الأوسع حول أدوار الشرطة الحديثة، فإذا كان جانب كبير من وقت الانتشار ينصرف إلى مهام خدمية واجتماعية مثل تفقد أحوال الأشخاص وفض المنازعات، فإن تحديد هذا الجانب وقياسه بدقة يصبح شرطًا لأي حوار جاد حول إعادة توزيع المهام بين الشرطة وأجهزة الرعاية الاجتماعية والصحية، وحول ما ينبغي أن تكون عليه أولويات الإنفاق العام في مجالي الأمن والخدمة المجتمعية على حد سواء
وخلاصة القول إن قياس وقت انتشار الشرطة ليس عملية تقنية محايدة، بل قرار منهجي تترتب عليه نتائج متفاوتة خاصة في الحوادث عالية الخطورة متعددة الإيفاد، وإن إخضاع التعريفات الإجرائية ذاتها للفحص، كما فعلت هذه الدراسة في أمستردام، شرط لقراءة بيانات الطلب على الشرطة قراءة رصينة تصلح أساسًا للنقاش العام ولقرارات توزيع الموارد
