قدمت المفوضية الأوروبية في عام 2022، للمرة الأولى في تاريخها، ضريبة على الأرباح غير المتوقعة تُطبق على الأرباح الفائضة التي حققتها شركات مؤهلة عاملة في قطاع النفط والغاز، وفور تطبيقها ثارت تساؤلات حول استدامتها واتساقها مع المبادئ الدستورية الناظمة لسلطة فرض الضرائب في الدول الأعضاء المختلفة، وفي هذا السياق تتناول هذه الدراسة هذه الضريبة المستحدثة بالفحص والتحليل، فتقارن تجارب مختارة داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه وتستعرض السوابق التاريخية للموضوع، لتقف على التحديات القانونية والحسابية التي تكتنف فرض الضرائب على الأرباح الفائضة وتقدير ما إذا كان هذا النوع من الضرائب عابرًا أم مقيمًا في الأنظمة الضريبية الحديثة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تقويم اتساق ضريبة الأرباح غير المتوقعة مع القواعد الدستورية المنظمة لسلطة الدولة في فرض الضرائب، واعتمدت في ذلك على دراسة عينتين من الدول إحداهما داخل الاتحاد الأوروبي والأخرى خارجه، فاختارت إيطاليا لما تتميز به من مجموعة مبادئ صارمة تنظم سلطة المشرع في فرض الضرائب، واختارت أستراليا لما راكمته من خبرة طويلة الأمد في ضرائب الأرباح الفائضة، كما استعرضت السوابق التاريخية في هذا المجال لاستخلاص السمات المشتركة والدروس المستفادة من التجارب السابقة عند تصميم هذا النوع من الضرائب وتطبيقها
ثانيًا: أبرز النتائج
النتيجة الأولى: أظهر التحليل أن سمة مشتركة ظهرت في معظم السيناريوهات المدروسة، تتمثل في التعقيد الكامن في تعريف الطبيعة الفائضة للأرباح وتحديد متى تعد الربحية زائدة على المعتاد، وما يترتب على هذا التعقيد من حالات عدم يقين في حساب الوعاء الضريبي الخاضع للضريبة، وهو ما يجعل صياغة التعريفات والمعايير مسألة جوهرية لا تقنية ثانوية
النتيجة الثانية: بيّنت الدراسة في حالة إيطاليا أن المشرع اضطر إلى التدخل في لحظات متعددة مختلفة لضبط الوعاء الضريبي ضبطًا دقيقًا واستعادة اليقين للنظام الضريبي، بعد أن كشف التطبيق الأولي عن غموض في تحديد الأرباح الخاضعة وحدودها، وهو ما يعكس كلفة الصياغات المتعجلة في الضرائب الاستثنائية على استقرار المراكز القانونية للمكلفين وعلى ثقتهم بالنظام
النتيجة الثالثة: خلصت الدراسة إلى أن فرض الضرائب على الأرباح الفائضة لا ينبغي أن يُرفض من حيث المبدأ بحد ذاته، غير أن تنفيذه يتطلب إطارًا قانونيًا أكثر متانة ودقة، وأن إدخال مثل هذه الضريبة سيكون رحلة في اتجاه واحد بالنسبة للأنظمة الضريبية، إذ ترجح الدراسة أن ضرائب الأرباح غير المتوقعة جاءت لتبقى وتصبح جزءًا مستقرًا من أدوات السياسة الضريبية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي هذه النتائج على دلالات مهمة للمشرعين ووزارات المالية والمكلفين في الدول التي تدرس فرض ضرائب مماثلة أو تطورها، إذ تؤكد أن نجاح ضريبة الأرباح الفائضة لا يتوقف على قرار فرضها بل على جودة هندستها القانونية، بدءًا من تعريف الربح الفائض تعريفًا محكمًا، ومرورًا بضبط الوعاء الضريبي بمعايير قابلة للتحقق، وانتهاء بمراعاة المبادئ الدستورية الناظمة للعدالة واليقين في الفرض الضريبي، كما تنبه صانعي السياسات إلى أن التدخلات التصحيحية المتكررة بعد التطبيق تكلف النظام الضريبي ثقة المكلفين واستقرار توقعاتهم الاقتصادية
وتنبه الدراسة من خلال تجربة إيطاليا تحديدًا إلى أن المشرع الضريبي حين يتعجل في إطلاق ضريبة استثنائية دون اكتمال أدواتها التعريفية والحسابية يدفع كلفة مضاعفة في مراحل لاحقة، تتمثل في التعديلات المتتالية من جهة واهتزاز ثقة المكلفين من جهة أخرى، ومن هنا تكتسب السوابق التاريخية المدروسة قيمتها بوصفها مخزون خبرة يحذر من تكرار أخطاء التطبيق الأول ويوجه نحو صياغات أرشد منذ لحظة الإقرار الأولى
وخلاصة القول إن ضريبة الأرباح غير المتوقعة أداة مشروعة من حيث المبدأ لمواجهة الأرباح الاستثنائية في قطاعات مثل النفط والغاز، لكن مشروعيتها العملية رهينة بإطار قانوني متين ودقيق يعرف الفائض ويحسب الوعاء بيقين، وإن التجارب المقارنة من إيطاليا إلى أستراليا تنبئ بأن هذه الضريبة ليست موجة عابرة بل إضافة دائمة في طريقها إلى الاستقرار ضمن الأنظمة الضريبية المعاصرة، وكلما رسخت قواعدها بدقة وعدالة ازدادت قدرة الدول على توظيفها أداة لتمويل سياساتها العامة دون الإخلال بمناخ الاستثمار والنشاط الاقتصادي المشروع
