هل الشعبوية العقابية شعبوية حقًا: تقييم التشريعات العقابية في البرازيل بعد عودة الديمقراطية

تحاول مقولة الشعبوية العقابية منذ أكثر من عقدين تفسير التطورات الكبرى التي شهدتها السياسات العقابية حول العالم، إذ غالبًا ما تُفهم بوصفها مرادفًا لنمو غير مقيد في التفكير الموجه نحو العقاب وتشديد الجزاءات، غير أن العلاقة بين العقاب المعاصر والسياسة علاقة معقدة لا تنضبط بهذا الاختزال، وفي هذا السياق تتصدى هذه الدراسة لقضية نقدية تتصل بهذا الرابط المعقد، فتتساءل عما إذا كانت الشعبوية العقابية شعبوية حقًا، وتختبر أطروحتها اختبارًا تجريبيًا في حالة البرازيل بعد عودة الديمقراطية إليها، بما يعيد النظر في أحد أكثر المفاهيم تداولًا في دراسات السياسة العقابية المعاصرة

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى فحص البنية الداخلية للشعبوية ذاتها واختبار مدى صحة أطروحة الشعبوية العقابية في تفسير التشريعات الجزائية، واعتمدت في ذلك على التحليل الشكلي للأيديولوجيات الذي طوره مايكل فريدن، بوصفه أداة لتحليل المكونات الداخلية للشعبوية وترتيب مفاهيمها، ثم أخضعت الأطروحة لاختبار تجريبي في البرازيل خلال فترة ما بعد عودة الديمقراطية منذ ثمانينيات القرن الماضي، إذ حُللت التشريعات الجنائية التي سُنت في عهد ثلاث حكومات شعبوية للتحقق مما إذا كان قد صاحبها توسع مقابل في النزعة العقابية والتشدد في العقاب

ثانيًا: أبرز النتائج

النتيجة الأولى: انطلقت الدراسة من فرضية مفادها أنه لا توجد صلة ضرورية بين الشعبوية بوصفها أيديولوجية وبين سياسات جنائية أكثر عقابية، فكون الحكومة شعبوية لا يستلزم بذاته أن تكون تشريعاتها الجنائية أشد قسوة أو أوسع تجريمًا، وهو ما يضع الأطروحة الشائعة التي تربط الظاهرتين ربطًا حتميًا موضع تساؤل ومراجعة نقدية جادة

النتيجة الثانية: بيّن التحليل الشكلي للشعبوية أن بنيتها الداخلية أيديولوجية رقيقة المحتوى لا تحمل في ذاتها التزامًا محددًا تجاه العقاب، وعليه فإن إسقاط نزعة عقابية متصاعدة على كل تجربة شعبوية يخلط بين خصائص الأيديولوجية وبين سياقات سياسية واجتماعية متغيرة قد تدفع نحو التشدد أو الاعتدال بحسب ظروف كل حالة ومحدداتها الخاصة

النتيجة الثالثة: اقترحت الدراسة فهمًا جديدًا للشعبوية العقابية بوصفها أيديولوجية عقابية أصيلة قائمة بذاتها، أو بعبارة أخرى أيديولوجية للسيطرة على الجريمة، لا مجرد انعكاس آلي لصعود الشعبوية السياسية، وهو فهم يعيد توجيه البحث من سؤال التلازم بين الظاهرتين إلى سؤال مكونات الخطاب العقابي ذاته ومصادره وآليات تشكله وانتشاره

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تنطوي هذه الدراسة على دلالات نظرية وعملية مهمة للباحثين في علم الجريمة والسياسة العقابية وصانعي السياسات الجنائية، إذ تدعو إلى التريث في إرجاع كل تشدد عقابي إلى الشعبوية السياسية، وإلى التمييز الدقيق بين محركات السياسة الجنائية المتعددة، من ضغوط الرأي العام إلى حسابات الفاعلين السياسيين إلى تحولات الخطاب حول الجريمة والأمن، كما يفتح الفهم الجديد المقترح بابًا لتحليل أيديولوجيات السيطرة على الجريمة بوصفها ظواهر فكرية وسياسية لها منطقها الداخلي الخاص، بما يثري النقاش الأكاديمي حول مستقبل العدالة الجنائية في الديمقراطيات المعاصرة

ويترتب على هذا التمييز بين الشعبوية السياسية والأيديولوجية العقابية أثر مباشر في كيفية قراءة الرأي العام ووسائل الإعلام للتشريعات الجنائية الجديدة، إذ يصبح السؤال الأجدى ليس ما إذا كانت الحكومة شعبوية أم لا، بل ما مكونات الخطاب العقابي الذي تتبناه وكيف يتشكل ويكتسب شرعيته وينتشر بين الفاعلين السياسيين والمؤسسات القضائية والجمهور، كما يعيد هذا الفهم الاعتبار لدراسة الأيديولوجيات العقابية بوصفها موضوعًا مستقلًا له أدواته التحليلية ومفاهيمه الخاصة

وخلاصة القول إن الشعبوية العقابية ليست ترجمة آلية للشعبوية السياسية في ميدان العقاب، بل أيديولوجية عقابية أصيلة ينبغي فهمها من داخل بنيتها ومكوناتها، وإن اختبار الأطروحة في تجربة البرازيل بعد عودة الديمقراطية يعلّم الباحثين درسًا منهجيًا مهمًا في ضرورة التحقق التجريبي من المقولات التفسيرية الشائعة قبل التسليم بها في تحليل السياسات العقابية، والبعد عن التفسيرات الجاهزة التي تعفي المحلل من عناء الفحص المؤسسي والاجتماعي الدقيق لظواهر العقاب المعاصر ومتغيراتها المتشابكة