السلطة المفرطة للرئيس التنفيذي والتلاعب الحقيقي بالأرباح في الشركات العائلية ودور هياكل الملكية

تعالج هذه الدراسة قضية حوكمة جوهرية في الشركات العائلية تتمثل في التلاعب الحقيقي بالأرباح وعلاقته بسلطة الرئيس التنفيذي وبنية ملكية الشركة، فالشركات العائلية تستحوذ على حصة واسعة من النشاط الاقتصادي في كثير من الدول وتجمع بين الملكية والإدارة في أيدي العائلة المؤسسة غالبًا، وتتركز فيها السلطة بيد أفراد من العائلة أحيانًا بما يثير تساؤلات حول حدود هذه السلطة وأثرها في جودة التقارير المالية ونزاهتها وفي ثقة المستثمرين والأطراف ذات المصلحة، وتنفرد الدراسة بكونها أولى الدراسات التي تحلل تأثير سلطة الرئيس التنفيذي وهياكل الملكية في التلاعب بالأرباح، كما توضح ما إذا كانت هياكل الملكية المختلفة تثني الرؤساء التنفيذيين الأقوياء عن التلاعب بالأرباح في الشركات العائلية أم تشجعهم عليه، مستندة إلى أطر نظرية متعددة تشمل نظرية الوكالة ونظرية الإشراف التطوعي ونظرية الاعتماد على الموارد ونظريات الرقابة والمساءلة والسمعة والإطار القانوني ونظرية الرقابة وسلم الحاجات لماسلو

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى تحليل تأثير سلطة الرئيس التنفيذي وهياكل الملكية في التلاعب بالأرباح في الشركات العائلية، وبيان ما إذا كانت أشكال الملكية المختلفة تحد من ميل الرؤساء الأقوياء إلى هذا السلوك، واعتمدت بيانات لوحة متوازنة تضم 985 مشاهدة لمئة وست عشرة شركة عائلية في فيتنام خلال المدة من عام 2005 إلى عام 2020، ووظفت بدرجة أساسية منهج العزوم المعمم المنظومي الدينامي مع الأثر الثابت للمقاطع المستعرضة للتغلب على مشكلات الداخلية وعدم التجانس التي تصاحب عادة بيانات الشركات، كما أجرت فحوص متانة إضافية شملت الفئات العمرية للرؤساء التنفيذيين، وبذلك جمعت الدراسة بين طول المدى الزمني وتنوع هياكل الملكية ودقة التقدير القياسي الملائمة لطبيعة الظاهرة المدروسة

ثانيًا: أبرز النتائج

1- أظهرت النتائج وجود علاقة سلبية بين سلطة الرئيس التنفيذي والتلاعب بالأرباح، إذ يرتبط ازدياد سلطة الرئيس بانخفاض ممارسات التلاعب لا بارتفاعها، وهو ما يمنح وزنًا لتفسيرات نظرية الإشراف التطوعي التي ترى في الرئيس القوي حارسًا لمصلحة الشركة وسمعتها على المدى الطويل

2- بينت النتائج أن ارتفاع الملكية الحكومية أو المؤسسية يقيد الرؤساء التنفيذيين الأقوياء عن التلاعب بالأرباح في الشركات العائلية، إذ تمارس هذه الأطراف رقابة فعالة وضغوط مساءلة تحد من السلوك الانتهازي وتحسن جودة الإفصاح المالي

3- كشفت النتائج في المقابل أن الرؤساء الأقوياء في الشركات العائلية ذات المشاركة الأعلى من حملة الحصص الكبيرة يزيدون من التلاعب بالأرباح، بما يشير إلى إمكان تواطؤ الرقابة المركزة مع الإدارة القوية أو عجزها عن كبحها حين تتوافق مصالح الطرفين على حساب بقية المساهمين

4- أظهرت نتائج المتانة أن الرؤساء التنفيذيين الذين تتراوح أعمارهم بين خمسين وسبعين عامًا هم الأكثر خفضًا للتلاعب بالأرباح في الشركات العائلية، بما يعكس أثر الخبرة المتراكمة والحساسية تجاه السمعة في المراحل المتقدمة من المسار المهني

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تدعم النتائج أطرًا نظرية متعددة تشمل نظرية الوكالة ونظرية الإشراف التطوعي ونظرية الاعتماد على الموارد ونظريات الرقابة والمساءلة والإطار القانوني والسمعة ونظرية الرقابة وسلم الحاجات لماسلو، وتتوافق مع ما انتهت إليه الأدبيات السابقة في هذا المجال، وتقدم الدراسة دلالات عملية لصانعي السياسات والإدارات تتمثل في تصميم هياكل ملكية وآليات رقابة تقلل التلاعب بالأرباح بصورة مستدامة في الشركات العائلية، مثل تعزيز حضور المستثمرين المؤسسيين والدولة الرقيبة وتفعيل الرقابة المستقلة ومراعاة خصائص القيادة التنفيذية وخبرتها عند التعيين، بما يرفع جودة التقارير المالية وموثوقيتها لدى المستثمرين والمقرضين ويحمي حقوق المساهمين والأطراف ذات المصلحة ويصون استمرارية الشركات العائلية عبر الأجيال

وخلاصة القول إن سلطة الرئيس التنفيذي ليست في ذاتها مصدرًا للتلاعب بالأرباح في الشركات العائلية، بل يتوقف أثرها على هيكل الملكية المحيط بها، فالملكية الحكومية والمؤسسية تكبحها بينما قد تطلقها مشاركة حملة الحصص الكبيرة، وهو ما يجعل إصلاح الحوكمة مدخلًا متكاملًا يعالج السلطة والملكية معًا