شعرات الأمل: نحو فهم أكمل للبنية التحتية القانونية والمادية والاجتماعية للبنية التحتية

تستعين هذه الدراسة بالأدبيات المتعلقة بالتمدن المتجزئ وبدراسات حالة للبنية التحتية من جنوب العالم لمساءلة الفكرة العزيزة على البنك الدولي وصندوق النقد الدولي القائلة بأن على جنوب العالم أن يحذو حذو الشمال في السعي إلى المثل الأعلى للبنية التحتية الحديثة، أي سلسلة الشبكات المتكاملة الممتدة على مستوى الدولة كلها، وتبين الدراسة أن هذا النموذج قد يناسب حاجات بعينها كالكهرباء وخدمة الهاتف وربما الإنترنت، لكنه لا ينجح دائمًا حتى حين يتوفر التمويل اللازم لتنفيذه في كثير من حاجات البنية التحتية الأخرى التي تختلف طبيعتها وسياقاتها المحلية اختلافًا جوهريًا، وتتخذ الدراسة من هذا النقد مدخلًا إلى فهم أكمل للأبعاد القانونية والمادية والاجتماعية للبنية التحتية ذاتها في الشمال والجنوب معًا بعيدًا عن الصور النمطية المتبادلة بينهما

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

تهدف الدراسة إلى إظهار أن ما يفكر فيه عادة بوصفه حلولًا غير رسمية للبنية التحتية قد يوظف في الواقع تقنيات وأدوات أكثر تحديدًا بالمواقع والمجتمعات وأشد ملاءمة لها من النموذج المتكامل الموحد، وتعتمد الدراسة على أدبيات التمدن المتجزئ ودراسات حالة من جنوب العالم، وتمتد بالمقارنة إلى بلدان الشمال الرأسمالية الأكثر تقدمًا لتكشف أن توفير البنية التحتية وحوكمتها هناك أكثر تجزؤًا بكثير مما يوحي به المثل الحديث، لغياب التخطيط الشامل وعدم إجراء تقييمات للحاجات قبل اختيار المشروعات التي ستمضي قدمًا، ولطريقة تمويل المشروعات الكبرى كل على حدة

ثانيًا: أبرز النتائج

النتيجة الأولى، بينت الدراسة أن نموذج الشبكات الوطنية المتكاملة الذي تروج له المؤسسات المالية الدولية لا يصلح مثالًا عالميًا واحدًا للبنية التحتية، إذ تختلف ملاءمته باختلاف الحاجات والسياقات، فقد يناسب الكهرباء والهاتف والإنترنت دون كثير من الحاجات الأخرى الأكثر ارتباطًا بالمكان والمجتمع

النتيجة الثانية، أظهرت الدراسة أن الحلول الموصوفة بغير الرسمية في جنوب العالم قد توظف تقنيات وأدوات محددة بالمواقع والمجتمعات تناسب ظروفها الفعلية، بما يجعل وصفها بعدم الاكتمال قياسًا إلى نموذج الشمال حكمًا مضللًا يعوق فهم قيمتها العملية، ويثبت نجاحها العملي في مجتمعاتها أن الحكم على الحلول المحلية بمعيار مطابقتها لنموذج الشمال وحده حكم قاصر يتجاهل اختلاف الحاجات والموارد والثقافات المؤسسية بين المجتمعات

النتيجة الثالثة، خلصت الدراسة إلى أن شمال العالم ذاته يعاني تجزؤًا واسعًا في توفير البنية التحتية وحوكمتها، إذ يعني غياب التخطيط الشامل وتقييمات الحاجات المسبقة أن الصورة الفعلية أبعد ما تكون عن المثل المتكامل الذي يدعو الجنوب إلى احتذائه

النتيجة الرابعة، بينت الدراسة أن تمويل المشروعات الكبرى بصورة منفصلة وما لكل مشروع غالبًا من تصنيف ائتماني خاص يشجع تخطيطًا لا يستند إلى الأدلة ويمهد للتدخل السياسي في صنع قرارات البنية التحتية، حتى غدا إبرام الصفقات هو النموذج السائد في مشروعات البنية التحتية اليوم لا الرؤية الشاملة للدولة التي ميزت كثيرًا من مشروعات ما بعد الحرب العالمية الثانية

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تدعو الدراسة المؤسسات المالية الدولية وحكومات جنوب العالم إلى تجاوز استيراد نموذج الشمال بوصفه مثالًا أوحد للبنية التحتية، والانتباه إلى الحلول المحلية الملائمة للسياق عند تخطيط المشروعات وتمويلها وتقييم جدواها، كما تنبه صانعي السياسات في الشمال والجنوب على السواء إلى مخاطر التخطيط القائم على الصفقات والتدخلات السياسية ومنطق التصنيف الائتماني المنفصل، وتفيد الباحثين في دراسات التنمية والحوكمة الحضرية والقانون في إعادة تقييم مفاهيم الرسمي وغير الرسمي عند تقديم الخدمات الأساسية للمجتمعات، وتسهم في بناء فهم أصدق للبنية التحتية بوصفها ترتيبًا قانونيًا وماديًا واجتماعيًا مركبًا لا مجرد أصول هندسية وتقنية تنقل من مكان إلى آخر بمعزل عن سياقاتها ومجتمعاتها

وخلاصة القول إن البنية التحتية في الشمال والجنوب معًا أكثر تجزؤًا وتفاوضًا مما يوحي به المثل الأعلى الحديث، وإن فهم أبعادها القانونية والمادية والاجتماعية مجتمعة شرط لتخطيط أرشد وتمويل أعدل يوفر حاجات المجتمعات الفعلية بدل مطاردة صورة مثالية مستوردة، وإن الاعتراف بقيمة الحلول المحلية المبتكرة وقدرتها على خدمة مجتمعاتها خطوة أولى نحو سياسات بنية تحتية أكثر واقعية واستدامة