تتناول هذه الدراسة لغز غياب الإحالات الأولية من المحاكم اليونانية إلى محكمة العدل للاتحاد الأوروبي في مجالي الهجرة واللجوء، فإجراء الإحالة الأولية أداة حاسمة لإنفاذ قانون الاتحاد، غير أن استخدامه يتفاوت تفاوتًا كبيرًا بين الدول الأعضاء، وتمثل اليونان حالة لافتة لم تُعبأ فيها العدالة الأوروبية، إذ لم يقدم القضاة اليونانيون حتى عام 2023 أي إحالات أولية في مجالي الهجرة واللجوء، رغم تدفقات المهاجرين الكبيرة التي شهدتها البلاد وموقعها في قلب تحديات الهجرة الأوروبية، وهو صمت قضائي تسعى الدراسة إلى تفسيره باختبار الفرضيات المتنافسة حول أسبابه، ويمتد أثر هذا الغياب إلى حماية حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يفترض أن يصل إليهم قانون الاتحاد الأوروبي وحمايته عبر قضاتهم الوطنيين بوصفهم قضاة الاتحاد الطبيعيين
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تفسير أسباب تحول اليونان إلى حالة صفرية الإحالات في مجالي الهجرة واللجوء، واعتمدت بحثًا تجريبيًا وفقهيًا اختبرت به فرضيتين رئيستين، أولاهما مشتقة من أطروحة التمكين القضائي وتفترض أن القضاة اليونانيين ترددوا في الإحالة لأسباب سياسية أو مؤسسية، وثانيتهما مستندة إلى أدبيات تبرز دور المحامين والمجتمع المدني في تعزيز التقاضي الأوروبي وتتوقع أن يعكس غياب الإحالات نقصًا في المحامين الناشطين أو المهارات أو الموارد، وامتد منهج الدراسة إلى ما وراء القضاة أنفسهم، فشمل تصورات داعمي المهاجرين ووعيهم القانوني وأنماط عملهم التقليدية وأثرها في غياب الضغط من أجل طلب الإحالات الأولية، كما سعت الدراسة إلى تجاوز التفسيرات أحادية العامل لصالح فهم مركب يجمع بين سلوك القضاة ذاته وبيئة التعبئة القانونية والاجتماعية المحيطة بهم والمؤثرة في قراراتهم
ثانيًا: أبرز النتائج
توصلت الدراسة إلى نتائج تصحح افتراضات شائعة حول الحوار القضائي الأوروبي وإنفاذ قانون الاتحاد، يمكن إبراز أبرزها فيما يأتي، بما فيها دور البيئة الاجتماعية والقانونية المحيطة بالقضاء في تفعيل العدالة الأوروبية أو تعطيلها
1- أظهرت النتائج أن القضاة اليونانيين ليسوا مترددين بطبيعتهم في إحالة القضايا إلى محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، بما يدحض التفسير القائم على أطروحة التمكين القضائي وحدها لتفسير غياب الإحالات في مجالي الهجرة واللجوء، فالمشكلة لا تكمن في موقف قضائي رافض للحوار مع محكمة العدل للاتحاد الأوروبي ذاته أو متوجس منه
2- بينت الدراسة أن عوائق الوصول إلى العدالة ومواقف المجتمع المدني هي ما يفسر غياب الإحالات تفسيرًا أدق، إذ تتعطل سلسلة التعبئة القانونية قبل أن تصل القضايا أصلًا إلى مرحلة طلب الإحالة، فتضعف الحلقات الأولى من هذه السلسلة المتمثلة في وصول أصحاب الحقوق إلى القضاء وفي توافر من يدفع قضاياهم نحو الساحة الأوروبية
3- كشفت الدراسة أن تصورات داعمي المهاجرين ووعيهم القانوني وأنماط عملهم التقليدية تسهم في غياب الضغط من أجل الإحالات الأولية، فلا يتشكل طلب اجتماعي وقانوني يدفع القضاة إلى تفعيل هذا الإجراء، إذ لا تترجم أوضاع المهاجرين وطالبي اللجوء إلى مطالب قضائية أوروبية ما لم يتبنها وسطاء قانونيون واعون بأدوات قانون الاتحاد وفرصه
4- أكدت الدراسة أن التفاعل بين العوامل المؤسسية والقانونية والاجتماعية هو ما يشكل التعبئة القانونية والتقاضي الاستراتيجي، وأن إنفاذ قانون الاتحاد عبر الإحالة الأولية رهين باكتمال هذه السلسلة من الفاعلين والشروط، وأن معالجة غياب الإحالات تبدأ من بيئة التقاضي وشروط الوصول إلى العدالة لا من القاضي وحده
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي نتائج الدراسة على دلالات مهمة لفهم الحوار القضائي داخل الاتحاد الأوروبي وإنفاذ قانونه، إذ تبين أن غياب الإحالات لا يعني بالضرورة رفضًا قضائيًا للتعاون مع محكمة العدل، بل قد يعكس اختناقات في الوصول إلى العدالة وضعفًا في بيئة التعبئة القانونية المحيطة بالقضاء، وتفيد النتائج منظمات دعم المهاجرين والمحامين الناشطين في إدراك دورهم المحوري في تفعيل العدالة الأوروبية، كما تفيد صانعي السياسات في توجيه جهود الإصلاح نحو إزالة عوائق الوصول إلى العدالة وبناء الوعي القانوني لدى الفاعلين الاجتماعيين، وتفيد كذلك مؤسسات الاتحاد في فهم حدود الاعتماد على القضاة الوطنيين وحدهم في إنفاذ قانون الاتحاد في المجالات الحساسة كالهجرة واللجوء
وخلاصة القول إن الدراسة فسرت صمت المحاكم اليونانية في مجالي الهجرة واللجوء بعوائق الوصول إلى العدالة ومواقف المجتمع المدني ووعي داعمي المهاجرين القانوني، لا بتردد القضاة ذاته، مؤكدة أن إنفاذ قانون الاتحاد ثمرة تفاعل معقد بين عوامل مؤسسية وقانونية واجتماعية
