تتناول هذه الدراسة الفرص المتاحة للتقاضي الاستراتيجي في تعزيز الحقوق الرقمية لمستخدمي الإنترنت، والصعوبات التي تعترضه، في ظل خضوع شركات التقنية العملاقة لتشريعات أوروبية متعددة متداخلة ومتمايزة في الوقت ذاته، ترسي طائفة من الحقوق الرقمية الموضوعية للمستخدمين وتتيح بنى فرص قانونية متفاوتة للتقاضي الاستراتيجي داخل هياكل إنفاذها، وتركز الدراسة على الحقوق الرقمية وهيكل الإنفاذ في قانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية الجديدين، مقارنًا باللائحة العامة لحماية البيانات، مع التوقف عند تفاعل هذه الحقوق مع قوانين حماية المستهلك ونظام الدعاوى الجماعية الأوروبي الجديد، وتزداد أهمية هذا البحث مع انتقال مراكز القرار الرقمي إلى شركات تقنية عملاقة عابرة للحدود يصعب على المستخدمين الأفراد منازعتها فرادى دون أدوات جماعية واستراتيجية منظمة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى استكشاف الفرص والعوائق الماثلة أمام التقاضي الاستراتيجي في ظل القانونين الجديدين، مسترشدة بالتقاضي الاستراتيجي الرئيس الذي دار في ظل اللائحة العامة لحماية البيانات، وسعت إلى تحليل بنية الإنفاذ في القانونين الجديدين مقارنة باللائحة، ببعديها العام والخاص، وشمل ذلك نظام المطالبات الجماعية الجديد في الاتحاد بموجب توجيه الدعاوى التمثيلية، واعتمدت الدراسة المنهج التحليلي القانوني المقارن في فحص النصوص والهياكل المؤسسية للإنفاذ، مقترنًا بدراسة حالات تقاض استراتيجي قائمة، وانطلقت من أن فهم فرص التقاضي يستلزم النظر إلى ديناميات القوة المختلفة التي تولدها آليات الإنفاذ المتنوعة عبر مجالات قانونية متعددة، وشمل تحليلها تفاعل الحقوق الرقمية للمستخدمين مع قوانين حماية المستهلك، بوصفه مسارًا تكميليًا قد يعزز فرص التقاضي الاستراتيجي ويوسع قاعدة المستفيدين منه
ثانيًا: أبرز النتائج
انتهت الدراسة إلى نتائج محورية حول مستقبل التقاضي الاستراتيجي في مجال الحقوق الرقمية الأوروبية، يمكن إجمال أبرزها فيما يأتي، مع بيان التوازن المطلوب بين مساري الإنفاذ العام والإنفاذ الخاص في حماية هذه الحقوق
1- بينت الدراسة أن القانونين الجديدين يركزان سلطة الإنفاذ العام تركيزًا نسبيًا في يد المفوضية الأوروبية، بما يهمش المجتمع المدني ويحول فعليًا دون أغلب صور التقاضي الاستراتيجي الذي يباشره في مجال الإنفاذ العام، فيتراجع دور الجمعيات والمنظمات التي قادت تاريخيًا أبرز قضايا الحقوق الرقمية وحماية البيانات في أوروبا
2- حذرت الدراسة من أن القانونين الجديدين قد يزيدان التجزئة التنظيمية وخطر عدم الاتساق القانوني، بإنشائهما سلطات واختصاصات تنظيمية إضافية إلى جانب المؤسسات والأنظمة القائمة في مجالات مجاورة، فتتداخل اختصاصات جهات متعددة على الوقائع الرقمية ذاتها ويصعب على المستخدم والمنظمات معرفة الجهة المختصة وتوحيد مسار الإنفاذ
3- أكدت الدراسة أن التقاضي الاستراتيجي القائم على الإنفاذ الخاص ضد شركات التقنية العملاقة قادر على تمكين المجتمع المدني من التأثير في تطوير الحقوق الرقمية، كما يعين على الاتساق القانوني بوصفه آلية تتيح إثارة مجالات قانونية متعددة ومعالجتها في وقت واحد بدلًا من معالجتها منعزلة، إذ تجمع الدعوى الواحدة بين حماية البيانات والمنافسة وحماية المستهلك في خصومة واحدة متماسكة أمام القضاء
4- أوضحت الدراسة أن عوائق معتبرة ما تزال تواجه هذا التقاضي، منها مسائل قانونية كالاختصاص القضائي العابر للحدود والصفة في التقاضي، فضلًا عن الموارد الكبيرة اللازمة لتقاض استراتيجي فعال في مواجهة خصوم يملكون فرقًا قانونية وتقنية ضخمة وقدرة واسعة على تحمل كلفة التقاضي الطويل وإجراءاته المعقدة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل نتائج الدراسة دلالات مهمة لمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن الحقوق الرقمية، إذ تدعوهم إلى توجيه جهود التقاضي الاستراتيجي نحو مسار الإنفاذ الخاص في ظل القانونين الجديدين، وإلى بناء الموارد والتحالفات اللازمة لتجاوز عوائق الاختصاص والصفة والكلفة، كما تفيد المشرع الأوروبي في إدراك مخاطر التجزئة التنظيمية وعدم الاتساق القانوني عند تعدد السلطات والأنظمة، وتنبه إلى أن أي تحليل قانوني لفرص التقاضي الاستراتيجي ينبغي أن يراعي البعدين العام والخاص لبنية الإنفاذ عبر مجالات القانون المختلفة وديناميات القوة التي تولدها آلياته، وتفيد كذلك الجهات التنظيمية الوطنية في تنسيق اختصاصاتها مع المؤسسات الأوروبية تفاديًا للتجزئة والازدواج في معالجة الشكاوى الرقمية
وخلاصة القول إن الدراسة أظهرت أن مستقبل التقاضي الاستراتيجي لتعزيز الحقوق الرقمية في اقتصاد جمهور الإنترنت يتوقف على استثمار مسار الإنفاذ الخاص وتجاوز عوائقه، بعد أن ضيّق القانونان الجديدان مساحة هذا التقاضي في مجال الإنفاذ العام وركزا سلطته في المفوضية الأوروبية
