تحلل هذه الدراسة تجربة التقاضي الاستراتيجي في بولندا خلال سنوات التراجع الديمقراطي، وتنطلق من مسلمة مفادها أن وجود مؤسسات قضائية مستقلة شرط مسبق لممارسة التقاضي الاستراتيجي، لتبحث فيما يحدث حين تضعف بعض المؤسسات القضائية الوطنية، وكيف يؤثر هذا الضعف في قدرة أصحاب المصلحة المختلفين على الانخراط في هذا النمط من التقاضي، وتستعرض الدراسة الدور الذي أداه التقاضي الاستراتيجي في مواجهة التراجع الديمقراطي في بولندا بين عامي 2015 و2023، والفاعلين الجدد الذين دخلوا ساحته خلال أزمة سيادة القانون التي شهدتها البلاد، وتتخذ الدراسة من الحالة البولندية مختبرًا لاختبار صلابة التقاضي الاستراتيجي حين تتعرض بيئته المؤسسية ذاتها، المتمثلة في القضاء المستقل، للتقويض المنهجي من السلطة الحاكمة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تحليل أثر إضعاف المؤسسات القضائية الوطنية في قدرة الفاعلين المختلفين على ممارسة التقاضي الاستراتيجي، وسعت إلى توثيق الدور الذي أداه هذا التقاضي في التصدي للتراجع الديمقراطي في بولندا في المدة من عام 2015 إلى عام 2023، واعتمدت الدراسة منهج دراسة الحالة في تتبع تجربة بولندا، مقترنًا بالتحليل القانوني المؤسسي لتغير خريطة الفاعلين المنخرطين في التقاضي خلال أزمة سيادة القانون، وشمل ذلك الفاعلين التقليديين والمستجدين، كالمفوض البولندي لحقوق الإنسان المعروف بأمين المظالم، والفاعلين من قطاع الشركات الذين ازداد انخراطهم، إضافة إلى مكتب الادعاء الخاضع لسيطرة الحكومة الشعبوية وانخراطه في تقاض تديره منظمات غير حكومية يمينية، كما رصدت الدراسة كيفية تحول مراكز الثقل في التقاضي من المحاكم الوطنية التي أُضعفت إلى المحافل الأوروبية وإلى التطبيق المباشر للدستور أمام القضاء الوطني
ثانيًا: أبرز النتائج
خلصت الدراسة إلى نتائج مهمة حول تحولات التقاضي الاستراتيجي في زمن الأزمات الديمقراطية وأزمات سيادة القانون، يمكن إبراز أبرزها فيما يأتي
1- أظهرت الدراسة أن التقاضي الاستراتيجي كان أداة مهمة استخدمها المجتمع المدني في بولندا، وأنه اضطلع بدور حاسم في مواجهة التراجع الديمقراطي خلال المدة من عام 2015 إلى عام 2023، فملأ جانبًا من الفراغ الذي تركه تراجع القنوات المؤسسية الأخرى للمساءلة والمقاومة الديمقراطية
2- بينت الدراسة أن خريطة الفاعلين في التقاضي الاستراتيجي البولندي اتسعت خلال الأزمة، فانضم فاعلون جدد كالمفوض البولندي لحقوق الإنسان، وازداد انخراط فاعلين آخرين كالشركات وقطاع الأعمال في هذا التقاضي، وتولى بعض هؤلاء الفاعلين قضايا مبدئية تتجاوز مصالحهم المباشرة إلى الدفاع عن النظام الديمقراطي وسيادة القانون ذاتهما
3- كشفت الدراسة أن مكتب الادعاء الخاضع لسيطرة الحكومة الشعبوية نشط بدوره في التقاضي الذي أدارته منظمات غير حكومية يمينية، بما يدل على أن التقاضي الاستراتيجي أداة متاحة لمختلف الأطراف لا حكرًا على المدافعين عن الديمقراطية، وبما حول ساحات القضاء إلى ميدان تنافس مفتوح بين مشروعين سياسيين متعارضين حول مستقبل النظام البولندي
4- أكدت الدراسة، على نحو مفارق، أن أزمة سيادة القانون أدت إلى شيوع التقاضي الاستراتيجي أمام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي وأمام بعض المحاكم الوطنية، التي بدأت تطبق الدستور تطبيقًا مباشرًا في أحكامها، فتحولت الأزمة ذاتها إلى حافز لتوسيع ثقافة التقاضي الاستراتيجي وانتشاره بين الفاعلين والمحامين والمواطنين
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي نتائج الدراسة على دلالات مهمة لمنظمات المجتمع المدني في الدول التي تشهد تراجعًا ديمقراطيًا، إذ تبين أن التقاضي الاستراتيجي يظل أداة فعالة للمقاومة القانونية حتى مع إضعاف القضاء الوطني، شريطة تنويع ساحاته بين المحاكم الوطنية ومحكمة العدل للاتحاد الأوروبي، كما تفيد المؤسسات الأوروبية في فهم ديناميات أزمات سيادة القانون داخل الدول الأعضاء، وتنبه صانعي السياسات إلى أن استقلال القضاء شرط مؤسسي لا غنى عنه لأي منظومة تقاض فعالة، وأن المساس به يفتح الباب لتوظيف القضاء ذاته في الصراع السياسي، وتفيد كذلك المحاكم الوطنية في الدول التي تواجه ضغوطًا مماثلة في إدراك قيمة التطبيق المباشر للدستور حين تُفرغ التشريعات من مضمونها الحامي للحقوق
وخلاصة القول إن تجربة بولندا أثبتت أن التقاضي الاستراتيجي قادر على الصمود والتوسع في زمن الشعبوية وأزمات سيادة القانون، وأنه يتحول في هذه الأزمنة إلى ساحة صراع مفتوحة بين المدافعين عن الديمقراطية وخصومها على السواء، وأن استقلال القضاء يبقى خط الدفاع الأول الذي تتوقف عليه فعالية هذا التقاضي واستمراره وقدرته على حماية الحقوق
