تقدم هذه الدراسة عرضًا تجريبيًا لكيفية توظيف آلية المراجعة الداخلية المعدلة، المنشأة بموجب لائحة آرهوس للاتحاد الأوروبي، من جانب منظمات المجتمع المدني في تعبئة قانون تغير المناخ الأوروبي، وتبحث في التحول الذي أحدثه إصلاح اللائحة عام 2021 في البنية القانونية للفرص المتاحة للمنظمات البيئية، فقد وسع هذا الإصلاح نطاق الأعمال الإدارية للاتحاد التي يمكن لتلك المنظمات الطعن فيها توسيعًا كبيرًا، وفتح الباب أمام استخدام الآلية استخدامًا استراتيجيًا يتجاوز مجرد مراجعة الأعمال الإدارية إلى منازعة الترتيبات السياسية الأوسع نطاقًا التي يقوم عليها التحول البيئي الأوروبي، وتتتبع الدراسة كيف انتقلت هذه الآلية من إجراء داخلي محدود النطاق إلى ساحة مواجهة مؤسسية منظمة بين المنظمات البيئية ومؤسسات الاتحاد حول سياسات المناخ ذاتها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى رصد ممارسة منظمات المجتمع المدني لآلية المراجعة الداخلية في ظل لائحة آرهوس المعدلة رصدًا تجريبيًا، وتحليل الأغراض الاستراتيجية التي توظف المنظمات البيئية هذه الآلية من أجلها في مجال قانون المناخ، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في تتبع طلبات المراجعة الداخلية ومساراتها أمام مؤسسات الاتحاد وقضائه، مقترنًا بتحليل الخصائص الجديدة التي أدخلها إصلاح عام 2021 على الآلية، وانطلقت من فرضية أن الآلية لم تعد مجرد إجراء إداري داخلي، بل تحولت إلى منتدى حقيقي لتسوية المنازعات العلمية بين المنظمات ومؤسسات الاتحاد حول كيفية أخذ الأدلة العلمية في الاعتبار عند صنع السياسات الأوروبية، وسعت كذلك إلى تقويم ما إذا كانت الآلية بصيغتها المعدلة تعيد فعليًا توزيع القوة بين مؤسسات الاتحاد والمجتمع المدني في قضايا المناخ، أم تعيد إنتاج موازين القوة القائمة بأدوات جديدة
ثانيًا: أبرز النتائج
أسفرت الدراسة عن نتائج جوهرية حول طبيعة آلية المراجعة الداخلية في ظل لائحة آرهوس وحدود التمكين الذي تتيحه، يمكن إجمال أبرزها فيما يأتي
1- أظهرت الدراسة أن إصلاح لائحة آرهوس عام 2021 وسع البنية القانونية للفرص المتاحة للمنظمات البيئية توسيعًا حقيقيًا، إذ بات بوسعها الطعن في مجموعة أوسع بكثير من الأعمال الإدارية للاتحاد الأوروبي، بعد أن كانت دائرة الأعمال القابلة للمراجعة الداخلية أضيق بكثير في ظل الصيغة السابقة للائحة
2- بينت الدراسة أن المنظمات البيئية تستخدم آلية المراجعة الداخلية استخدامًا استراتيجيًا لمنازعة ما هو أبعد من الأعمال الإدارية، لتصل إلى الترتيبات السياسية الأوسع التي تمثل البنية القانونية الأساسية للتحول البيئي في الاتحاد، حتى قبل اللجوء إلى قضاء الاتحاد، فتصبح المراجعة الداخلية بوابة لمنازعة سياسات وترتيبات كاملة لا قرارات إدارية منفردة فحسب
3- خلصت الدراسة إلى أن آلية المراجعة الداخلية غدت منتدى حقيقيًا لتسوية المنازعات العلمية، تتواجه فيه المنظمات غير الحكومية ومؤسسات الاتحاد وتختلف حول كيفية أخذ الأدلة العلمية في الاعتبار في صنع السياسات الأوروبية، فيتنازع الطرفان لا على مشروعية العمل الإداري فحسب بل على سلامة الأساس العلمي الذي بُنيت عليه سياسات المناخ ذاتها
4- أكدت الدراسة أن الخصائص الجديدة للآلية لا تمكّن فعليًا إلا المنظمات المالكة للخبرة القانونية والتقنية اللازمة، بما يجعل هذه المنظمات محاورين علميين ذوي مصداقية لمؤسسات الاتحاد نيابة عن الجمهور الأوسع، بينما تبقى المنظمات الأصغر والأقل موارد على هامش هذه الآلية رغم فتحها شكليًا أمام المنظمات البيئية جميعًا
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل نتائج الدراسة دلالات مهمة للمنظمات البيئية ومنظمات المجتمع المدني، إذ تبين أن الاستفادة من آلية المراجعة الداخلية في ظل لائحة آرهوس تستلزم بناء قدرات قانونية وتقنية وعلمية متقدمة، وأن المنظمات الأقدر على تقديم حجج علمية موثوقة هي الأقدر على التأثير في سياسات المناخ الأوروبية، كما تفيد مؤسسات الاتحاد في إدراك أن الآلية تحولت إلى ساحة مواجهة علمية منظمة ينبغي التعامل معها بجدية، وتنبه صانعي السياسات إلى أن قرارات التحول البيئي باتت عرضة لمنازعات علمية وقانونية مؤسسية متصاعدة، وتفيد كذلك الباحثين في القانون البيئي الأوروبي في فهم تحول أدوات المشاركة العامة التقليدية إلى أدوات منازعة علمية متخصصة تتطلب كفاءات مركبة
وخلاصة القول إن الدراسة أثبتت أن لائحة آرهوس المعدلة حولت المراجعة الداخلية إلى أداة تعبئة قانونية ومنتدى لتسوية المنازعات العلمية بشأن المناخ، غير أن التمكين الذي تتيحه يظل مشروطًا بامتلاك المنظمات للخبرة القانونية والتقنية التي تجعلها محاورًا علميًا موثوقًا لمؤسسات الاتحاد، وأن معالجة هذا القصور تستلزم دعمًا مؤسسيًا لبناء قدرات المنظمات الأصغر
