ما وراء أبطال قانون الاتحاد الأوروبي: إطلاق التقاضي الاستراتيجي صورة من صور المشاركة في الحياة الديمقراطية للاتحاد

تناقش هذه الدراسة ممارسة التقاضي الاستراتيجي الناشئة في الاتحاد الأوروبي من منظور الديمقراطية التشاركية، وتسعى إلى وضع هذه الممارسة في سياقها التاريخي والمفاهيمي داخل خصوصيات النظام القانوني للاتحاد، ثم إلى بحث ما إذا كان التقاضي الاستراتيجي، بوصفه صورة إضافية من صور المشاركة في الحياة الديمقراطية للاتحاد، قادرًا على الإسهام في الديمقراطية التشاركية الأوروبية، وإلى أي مدى يكون ذلك ممكنًا وبأي شروط، وذلك في ظل جدل متصاعد حول من يملك فعلًا القدرة على الوصول إلى القضاء الأوروبي والاستفادة من أحكامه في مراقبة مؤسسات الاتحاد وقراراته، وتنبع أهمية الدراسة من اتساع ممارسة التقاضي الاستراتيجي في أوروبا وتنامي الأسئلة حول شرعيتها الديمقراطية وعدالة توزيع فرصها بين المواطنين والجماعات على اختلاف قدراتهم ومواردهم

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى تحليل العلاقة بين التقاضي الاستراتيجي والديمقراطية التشاركية في الاتحاد الأوروبي تحليلًا مفاهيميًا ونقديًا، وسعت إلى الكشف عن الإمكانات الديمقراطية الكامنة في هذا التقاضي وعن المخاطر التي تحدق بها، واعتمدت المنهج التحليلي القانوني في قراءة أحكام معاهدة لشبونة المتعلقة بالمبادئ الديمقراطية وما تفرضه على محاكم الاتحاد من التزامات، مقترنًا بتتبع تاريخي ومفاهيمي لنشأة ممارسة التقاضي الاستراتيجي وتطورها داخل النظام القانوني الأوروبي، وانطلقت من تساؤل جوهري حول الشروط التي تجعل من التقاضي أداة مشاركة ديمقراطية واسعة النطاق، لا امتيازًا محفوظًا للأقوياء القادرين على تحمل أعبائه وكلفه، كما سعت إلى بيان الكيفية التي يمكن بها لمحاكم الاتحاد أن تحفز مشاركة المواطنين العاديين والجماعات المنتشرة ومحدودة الموارد والمهمشة تقليديًا في الحياة الديمقراطية للاتحاد عبر هذا التقاضي وتيسرها بصورة استباقية

ثانيًا: أبرز النتائج

خلصت الدراسة إلى نتائج متكاملة حول الشروط الديمقراطية للتقاضي الاستراتيجي في الاتحاد الأوروبي، يمكن إجمال أبرزها فيما يأتي

1- بينت الدراسة أن التقاضي الاستراتيجي يحمل إمكانًا حقيقيًا لتعزيز المشاركة الديمقراطية في الاتحاد الأوروبي، بوصفه قناة إضافية تمكن المواطنين والجماعات من الإسهام في الحياة الديمقراطية للاتحاد ومراقبة مؤسساته، ويمنح الأصوات التي لا تجد طريقها إلى المؤسسات التمثيلية وصناديق الاقتراع قناة بديلة للتعبير والمساءلة وإسماع صوتها في صنع القرار الأوروبي

2- حذرت الدراسة في المقابل من أن هذا التقاضي قد ينطوي على خطر تمكين من هم أصلًا أصحاب قوة، بسبب محدودية الثقافة القضائية لدى عموم المواطنين وعدم المساواة في الوصول إلى العدالة بين الفئات المختلفة، فيتحول وعد المشاركة الديمقراطية عبر القضاء إلى ميزة إضافية لمن يملكون المعرفة القانونية والموارد اللازمة أصلًا

3- أكدت الدراسة أن إطلاق الإمكان الديمقراطي للتقاضي الاستراتيجي على نطاق واسع يستلزم أن تضمن محاكم الاتحاد بيئة تمكينية تشاركية، كما تقضي أحكام المبادئ الديمقراطية في معاهدة لشبونة، تحفز على نحو استباقي قدرة المواطنين العاديين والجماعات المنتشرة ومحدودة الموارد والمهمشة تقليديًا على الإسهام في الحياة الديمقراطية للاتحاد وتيسرها، لا أن تكتفي المحاكم بفتح أبوابها شكليًا لمن يستطيع الوصول إليها بجهده الفردي وقدراته الخاصة

4- انتهت الدراسة إلى أنه لا ينبغي لأي نظام قانوني جدير بهذا الاسم أن يعتمد على بطولة مواطنيه ومقيميه في إبقاء نظامه القانوني تحت الرقابة، فالمشاركة عبر التقاضي حق ينبغي تيسيره مؤسسيًا لا إنجاز بطولي يستلزم تضحيات استثنائية، وتبقى الرقابة المجتمعية على النظام القانوني واجبًا مؤسسيًا مشتركًا لا عبئًا ملقى على أكتاف أفراد استثنائيين

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تحمل نتائج الدراسة دلالات مؤسسية مهمة لمحاكم الاتحاد الأوروبي، إذ تدعوها إلى الاضطلاع بدور استباقي في تيسير وصول المواطنين والجماعات محدودة الموارد إلى التقاضي الاستراتيجي، عبر بيئة إجرائية تمكينية تخفف عوائق الثقافة القضائية وكلفة الوصول إلى العدالة، كما تفيد مؤسسات الاتحاد في إعادة النظر إلى التقاضي بوصفه قناة مشاركة ديمقراطية تستحق الدعم لا مجرد وسيلة لفض المنازعات، وتنبه منظمات المجتمع المدني إلى أن توسيع قاعدة المستفيدين من التقاضي شرط لشرعيته الديمقراطية ومصداقيته، وتفيد كذلك الباحثين في النظرية الديمقراطية في إعادة تأطير التقاضي الاستراتيجي ضمن منطق الديمقراطية التشاركية لا ضمن منطق المنازعات الفردية فحسب

وخلاصة القول إن الدراسة أثبتت أن التقاضي الاستراتيجي في الاتحاد الأوروبي وعد ديمقراطي مشروط، فهو يعزز المشاركة حين تتوافر بيئة قضائية تمكينية عادلة، ويتحول إلى أداة لترسيخ قوة الأقوياء حين يبقى الوصول إليه حكرًا على القادرين وحدهم، وأن إصلاح بيئة التقاضي وتمكين المواطنين مؤسسيًا، لا تحديث نصوص الحقوق وحدها، هو مفتاح هذا التحول المنشود