من يمارس التقاضي الاستراتيجي في القانون الأوروبي ومن لا يمارسه

تبحث هذه الدراسة في الجهات التي تنخرط في التقاضي الاستراتيجي المستند إلى القانون الأوروبي والجهات التي تحجم عنه، في سياق يوفر فيه قانون الاتحاد الأوروبي والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بنية فرص متاحة لطيف واسع من المصالح لكي تسعى إلى تحقيق أهدافها من خلال التقاضي الاستراتيجي، غير أن طيف الحقوق التي يمكن للمتقاضين الاحتجاج بها واسع إلى حد لم ينشأ معه إجماع حول العواقب العامة لهذا النمط من التقاضي، فقد قُدم القانون الأوروبي كثيرًا بوصفه موردًا لجماعات المجتمع المدني، وقُدم قانون الاتحاد كذلك بوصفه مكسبًا للشركات التي تطعن في أركان الرأسمالية المنسقة، وتتوقف الدراسة عند هذه المفارقة الكامنة في تقديم القانون الأوروبي تارة موردًا لجماعات المجتمع المدني وتارة أداة في أيدي الشركات الكبرى، بوصفها دافعًا أساسيًا للبحث التجريبي في الفاعلين الحقيقيين لهذا التقاضي

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى توفير أساس تجريبي أمتن للتقويم المعياري لعواقب التقاضي الاستراتيجي في القانون الأوروبي، وذلك بالإجابة عن سؤال من ينخرط في هذا التقاضي ومن لا ينخرط فيه، واعتمدت على بيانات مسح واسع النطاق أجري بين جماعات المصالح في ثماني دول أوروبية، واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي في فحص أثر خصائص الجماعات في اختيار التقاضي استراتيجية للعمل، كالموارد المتاحة والاهتمام السابق بالشؤون الأوروبية وطبيعة علاقة الجماعة بالسلطات الوطنية، مقترنًا ذلك بمقارنة معدلات التقاضي بين الدول موضع الدراسة للوقوف على الفروق القطرية في اللجوء إلى هذا النمط من التقاضي ومداها، وربط هذه الفروق بالسياقات الوطنية لكل دولة وبخصائص جماعات المصالح العاملة فيها

ثانيًا: أبرز النتائج

أسفرت الدراسة عن نتائج تجريبية مهمة حول محددات اللجوء إلى التقاضي الاستراتيجي بين جماعات المصالح، يمكن إبراز أبرزها فيما يأتي، بما فيها أثر خصائص جماعات المصالح ذاتها في فرص انخراطها في هذا التقاضي أو إحجامها عنه

1- أظهرت النتائج وجود فروق معتبرة في معدلات التقاضي بين الدول الأوروبية الثماني المشمولة بالمسح، بما يدل على أن السياق الوطني يظل عاملًا مؤثرًا في انتشار التقاضي الاستراتيجي القائم على القانون الأوروبي، وتتفاوت معها خريطة هذا التقاضي من دولة أوروبية إلى أخرى رغم وحدة الإطار القانوني الأوروبي الذي تعمل في ظله الجماعات جميعًا

2- بينت النتائج أن اللجوء إلى التقاضي يتطلب موارد محددة لا تتوافر لجميع جماعات المصالح على قدم المساواة، فالقدرة المالية والخبرة القانونية شرطان عمليان لمباشرة هذا النمط من التقاضي ومواصلته، وهو ما يجعل بنية الفرص القانونية الأوروبية مفتوحة نظريًا أمام الجميع ومقيدة عمليًا بحدود القدرة والموارد

3- خلصت الدراسة إلى أن الجماعات ذات الاهتمام السابق بالشؤون الأوروبية هي الأكثر ميلًا إلى اللجوء إلى التقاضي الاستراتيجي المستند إلى القانون الأوروبي، إذ يهيئها انخراطها الأوروبي السابق لاستثمار الفرص القانونية المتاحة، فهذا الانخراط يبني المعرفة بالنظام القانوني الأوروبي والشبكات اللازمة لاكتشاف الفرص القضائية وتوظيفها في الوقت المناسب

4- أكدت النتائج أن الجماعات ذات العلاقات العدائية مع السلطات الوطنية تأتي كذلك في مقدمة الأكثر لجوءًا إلى هذا التقاضي، إذ ترى في القضاء الأوروبي ملاذًا بديلًا حين تنسد أمامها قنوات التأثير الوطنية، فكلما تعذّر عليها التأثير في الداخل ازداد ميلها إلى نقل معركتها إلى الساحة القضائية الأوروبية بحثًا عن إنصاف لا تجده لدى سلطات بلادها

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تنطوي نتائج الدراسة على دلالات مهمة للتقويم المعياري للتقاضي الاستراتيجي، إذ تبين أن هذا التقاضي ليس متاحًا بالتساوي لجميع المصالح، بل يميل لصالح الجماعات الأقدر على توفير الموارد والأكثر انخراطًا في الشؤون الأوروبية، مما يثير أسئلة حول عدالة توزيع فرص الوصول إلى القضاء الأوروبي، وتفيد النتائج جماعات المصالح في تقدير موقعها وشروط نجاحها قبل اختيار التقاضي استراتيجية للعمل، كما تفيد صانعي السياسات الأوروبية في فهم الفئات التي تستفيد فعلًا من بنية الفرص القانونية التي يوفرها القانون الأوروبي والفئات المقصاة عنها، وتساعد مؤسسات الاتحاد على تقدير أثر الدعم القانوني وبناء القدرات في معالجة اختلال توازن الفرص بين الجماعات

وخلاصة القول إن الدراسة قدمت صورة تجريبية موثقة لمن يمارس التقاضي الاستراتيجي في القانون الأوروبي ومن يحجم عنه، مبينة أن الموارد والاهتمام الأوروبي السابق والعلاقة المتوترة مع السلطات الوطنية هي أبرز محددات هذا الاختيار بين جماعات المصالح الأوروبية