تتناول هذه الدراسة ظاهرة التقاضي الاستراتيجي بشأن المناخ أمام المحاكم الوطنية في دول الاتحاد الأوروبي، وتبحث في مدى إمكان استخدام قانون الاتحاد الأوروبي درعًا تحتمي به الدول المدعى عليها في مواجهة مطالب المتقاضين، وذلك في سياق تتكشف فيه الطوارئ المناخية وتتصاعد آثارها، بينما تظل الجهود العالمية المبذولة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بما فيها جهود الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، قاصرة قصورًا شديدًا عن الإبقاء على الاحترار العالمي دون حد درجة ونصف الدرجة المئوية، وهو قصور يدفع فاعلي المجتمع المدني على نحو متزايد إلى اللجوء إلى التقاضي الاستراتيجي أداة للضغط من أجل تغيير السياسات المناخية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
سعت الدراسة إلى تحليل الاتجاه القضائي الوطني الحديث الذي قبل فيه القضاة الوطنيون في عدد من القضايا خلال عامي 2023 و2024 أن تستند الدول المدعى عليها إلى قانون الاتحاد الأوروبي للاحتماء من مطالب المتقاضين الداعية إلى إعلان عدم كفاية الأهداف والسياسات المناخية الوطنية، وهدفت كذلك إلى تقويم سلامة هذا الاتجاه من منظور قانون الاتحاد الأوروبي ذاته ومن منظور الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وقضاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ولا سيما في ضوء قضية كليما سينيورينن المتعلقة بمسؤولية الدولة عن التقصير في مواجهة تغير المناخ، واعتمدت الدراسة المنهج التحليلي القانوني في تفكيك الأسس التي بُني عليها قبول حجة الدرع الأوروبي في الأحكام الوطنية محل الدراسة، مع الاستعانة بالمقارنة بين مستويي الرقابة في قانون الاتحاد والاتفاقية الأوروبية، وانطلقت من ملاحظة أن اشتراطات الأهلية والصفة في قانون الاتحاد تتسم بتقييد شديد في الدعاوى المباشرة ضد الأعمال ذات الطبيعة العامة، مما يجعل المحاكم الوطنية الساحة الرئيسة لأغلب منازعات التقاضي الاستراتيجي بشأن المناخ
ثانيًا: أبرز النتائج
خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج الجوهرية التي تبين أن قبول القضاة الوطنيين لاستخدام قانون الاتحاد الأوروبي درعًا أمر بالغ الإشكالية، ولا سيما أن سياسة الاتحاد المناخية ذاتها غير كافية ومن شبه المستحيل الطعن فيها قضائيًا، ويمكن إجمال أبرز هذه النتائج فيما يأتي
1- أظهرت الدراسة أن قانون الاتحاد الأوروبي ذاته لا يشكل عقبة أمام المراجعة القضائية للسياسات المناخية الوطنية، فليس في قواعده ما يمنع القاضي الوطني من بسط رقابته على مدى كفاية الأهداف والسياسات المناخية التي تتبناها دولته
2- بينت الدراسة أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مقروءة في ضوء ما قررته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية كليما سينيورينن، تفرض على الدول الأعضاء متطلبات أشد وأعلى من تلك التي يفرضها قانون الاتحاد الأوروبي في مجال حماية الأفراد من آثار تغير المناخ
3- انتهت الدراسة إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لن تقبل حجة استخدام قانون الاتحاد الأوروبي درعًا تتحصن به الدول ضد المطالبات المناخية، لأن هذه الحجة تتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بمقتضى الاتفاقية ومع طبيعة الرقابة التي تباشرها المحكمة
4- أكدت الدراسة أن الفشل المؤسسي العام في تحقيق خفض كاف في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري هو السياق الذي يفسر لجوء فاعلي المجتمع المدني المتزايد إلى التقاضي الاستراتيجي، وأن إغلاق باب المراجعة القضائية بحجة قانون الاتحاد يفرغ هذا اللجوء من مضمونه
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي نتائج الدراسة على دلالات مهمة لعمل المحاكم الوطنية في دول الاتحاد الأوروبي، إذ تدعو القضاة الوطنيين إلى عدم التسليم بحجة الدرع الأوروبي عند نظر الدعاوى المناخية، وإلى مباشرة مراجعة قضائية كاملة للأهداف والسياسات المناخية الوطنية في ضوء التزامات دولهم بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، كما تفيد المتقاضين ومنظمات المجتمع المدني في بناء استراتيجيات تقاض تستند إلى المستوى الأعلى من الحماية الذي توفره الاتفاقية، وتفيد كذلك صانعي السياسات المناخية في إدراك أن السياسات غير الكافية لن تجد في قانون الاتحاد الأوروبي حصانة من الرقابة القضائية
وخلاصة القول إن الدراسة أثبتت أن استخدام قانون الاتحاد الأوروبي درعًا ضد التقاضي المناخي أمام المحاكم الوطنية حجة غير سديدة قانونًا، فلا قانون الاتحاد يمنع المراجعة القضائية، ولا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تقبل بهذا التحصن، ويبقى باب التقاضي الاستراتيجي مفتوحًا أمام المجتمع المدني للضغط من أجل سياسات مناخية أكثر كفاية
