تتناول هذه الدراسة ظاهرة التقاضي التكتيكي التي أفرزها إطار الخصومة القضائية القائم على المواجهة بين الخصوم، إذ يلجأ بعض المتقاضين إلى اختيار المحكمة التي يرفعون أمامها دعواهم سعيًا وراء قانون أكثر ملاءمة أو إجراءات أكثر يسرًا وقربًا، غير أن الأمر يتجاوز هذا الحد المشروع حين تُختار المحكمة بقصد دفع الطرف المقابل إلى الفشل وإعاقة سير خصومته، وهي الصورة التي أثارت إشكالات واسعة داخل الإطار الذي أقامه الاتحاد الأوروبي لتنظيم تعليق الخصومة عند وجود دعوى موازية منظورة أمام محكمة أخرى في دولة عضو مختلفة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص ما إذا كان استيراد مبدأ المحكمة غير المناسبة، وهو مبدأ مستقر في تقاليد القانون العام يتيح للمحكمة وقف نظر الدعوى إذا وُجدت محكمة أخرى أصلح للفصل فيها، قادرًا على معالجة الإشكالات التي يولدها التقاضي التكتيكي في ظل نظام تعليق الخصومة الأوروبي، واعتمدت الدراسة منهجية تحليلية مقارنة تفحص بنية المبدأين وفرضياتهما المؤسسة، وتتبع ما أحدثته لائحة بروكسل الأولى المعدلة من تخفيف لبعض إشكالات تعليق الخصومة وما أبقته قائمًا دون معالجة، مستندة إلى تحليل النصوص التنظيمية والأدبيات الفقهية المؤيدة لاستيراد المبدأ وتلك الناقدة له
ثانيًا: أبرز النتائج
1- خففت لائحة بروكسل الأولى المعدلة بعض إشكالات تعليق الخصومة التي كان يستغلها المتقاضون التكتيكيون في إعاقة خصومهم، لكنها لم تعالج الإشكالات كلها، فبقيت ثغرات تتيح توظيف قواعد الاختصاص القضائي أداة للمناورة والتعطيل بدلًا من كونها وسيلة لتنظيم توزيع الدعاوى بين المحاكم
2- لا يستطيع مبدأ المحكمة غير المناسبة حل المشكلات التي يولدها تعليق الخصومة في بيئة التقاضي التكتيكي، لأن المبدأ ذاته ينطوي بطبيعته، وحين يعمل كما ينبغي له أن يعمل، على مشكلات تعاكس مشكلات تعليق الخصومة وتردد صداها داخل الاتحاد الأوروبي بصور لا تقل إزعاجًا
3- يتعارض مبدأ المحكمة غير المناسبة تعارضًا جوهريًا مع السياسات التي أراد الاتحاد الأوروبي تحقيقها من نظام تعليق الخصومة، فالنظام الأوروبي يقوم على اليقين والقدرة على التنبؤ والالتزام الصارم بقواعد الاختصاص المقررة سلفًا، بينما يقوم المبدأ المستورد على سلطة تقديرية واسعة تُمنح للمحكمة في كل حالة على حدة
4- يتعين البحث عن حلول لإشكالات التقاضي التكتيكي من داخل النظام المدني الأوروبي ذاته، لا باستيراد أدوات من تقاليد قانونية مختلفة البنية والفلسفة، لأن الحلول المستوردة قد تعيد إنتاج المشكلات التي جاءت لعلاجها بصور أخرى لا تقل خطورة على استقرار المعاملات القضائية
5- خلصت الدراسة إلى أن عجز المبدأ المستورد عن العلاج لا يعني غياب الحاجة إلى إصلاح حقيقي، بل يعني أن الإصلاح المنتظر يجب أن يعالج صور التقاضي الهادفة إلى إفشال الخصم وإعاقة العدالة من داخل قواعد النظام الأوروبي ذاته ووفق منطقه الداخلي، وأن أي حل مستعار من تقاليد القانون العام سيظل قاصرًا ما لم ينسجم انسجامًا كاملًا مع فلسفة اليقين والقدرة على التنبؤ التي يقوم عليها نظام تعليق الخصومة في لائحة بروكسل
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل هذه النتائج دلالات مهمة لصانعي السياسات القضائية في الاتحاد الأوروبي، إذ تحذر من الانسياق وراء حلول تبدو جاهزة في أنظمة أخرى قبل فحص انسجامها مع فلسفة النظام الأوروبي وأهدافه، وتدعو إلى تطوير آليات داخلية تحد من التقاضي التعسفي دون المساس بمبدأ اليقين القانوني الذي يقوم عليه التعاون القضائي الأوروبي، كما تفيد الممارسين القانونيين في إدراك حدود الحجج المبنية على مبدأ المحكمة غير المناسبة أمام المحاكم الأوروبية، وتثري النقاش المقارن حول انتقال المبادئ الإجرائية بين التقاليد القانونية المختلفة
وخلاصة القول إن مبدأ المحكمة غير المناسبة عاجز عن الإجابة عن المشكلات التي خلقها نظام تعليق الخصومة في بيئة التقاضي التكتيكي، وإن التعارض البنيوي بين المبدأ وسياسات الاتحاد الأوروبي يجعل استيراده طريقًا مسدودًا، بينما يظل الإصلاح المنبعث من داخل النظام المدني الأوروبي ذاته هو السبيل الأجدى لمعالجة هذه الإشكالات المتجددة
