قابلية المراجعة الديمقراطية ومشروعية التثبيتات الدستورية: مقاربة بحسب المحتوى

تربط الدساتير الحديثة التشريع الديمقراطي بمعايير مثبتة يصعب تعديلها، فتنشأ بذلك حالة من التوتر مع الفكرة الديمقراطية القائلة إن القوانين ينبغي أن تظل مفتوحة للمراجعة من جانب أغلبيات جديدة تختار سياسات مختلفة، وكثيرًا ما يبرر هذا التثبيت بالقول إن المعايير الدستورية أكثر ديمقراطية من القوانين العادية لصفات خاصة بعملية وضع الدستور، غير أن هذه الدراسة تخالف هذا الرأي الواسع الانتشار، وترى أن القانون الأعلى للدساتير يمكن أن يؤدي وظيفة نوعية مختلفة، وهي توفير معايير تضمن أن القوانين التي تصدرها الأغلبية يمكن تبريرها للجميع، وعلى هذا الأساس تقيم الدراسة أنواعًا مختلفة من المعايير الدستورية لتحديد ما إذا وجدت أسباب وجيهة لتقييد التشريع بها، واصلة إلى تقييم متدرج يختلف باختلاف محتوى المعيار المثبت وطبيعته ووظيفته، وهو سؤال يقع في صميم النظرية الدستورية الحديثة ويمس شرعية الدساتير ذاتها في مواجهة الأجيال المتعاقبة وحقها في تقرير خياراتها السياسية

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم مشروعية التثبيتات الدستورية بمقاربة محددة بحسب المحتوى، بحيث يفحص كل نوع من المعايير الدستورية على حدة للوقوف على ما إذا وجدت أسباب وجيهة لتقييده للتشريع العادي، وانطلقت الدراسة من نقد الفكرة القائلة إن المعايير الدستورية أكثر ديمقراطية من القوانين العادية بسبب خصائص عملية وضع الدستور، وطرحت بدلًا منها أساسًا وظيفيًا لمشروعية القانون الدستوري الأعلى، وهو قدرته على توفير معايير تضمن أن التشريعات الصادرة عن الأغلبية قابلة للتبرير أمام الجميع، واعتمدت الدراسة منهجًا تحليليًا في النظرية الدستورية والديمقراطية، يقيم بهذا المعيار طوائف مختلفة من المعايير المثبتة، كالتي تتعلق بالتقاليد الثقافية والسياسة الاقتصادية، وتلك التي تضمن العملية الديمقراطية ذاتها أو تكفل الحقوق الضامنة لاحترام الأفراد

ثانيًا: أبرز النتائج

1- خلصت الدراسة إلى أن المعايير الدستورية لا يمكن عدها أكثر ديمقراطية من القوانين العادية لصفات خاصة بعملية وضع الدستور، خلافًا للرأي الواسع الانتشار، إذ لا تمنح ظروف التأسيس وحدها تفوقًا ديمقراطيًا دائمًا يبرر تقييد أغلبيات الحاضر والمستقبل

2- أظهرت الدراسة أن مشروعية التثبيت الدستوري تستند إلى وظيفة نوعية يمكن أن يؤديها القانون الأعلى، وهي توفير معايير تضمن أن القوانين الصادرة عن الأغلبية يمكن تبريرها للجميع، فيكون التثبيت خادمًا للديمقراطية ذاتها لا خصمًا لها متى انضبط بهذه الوظيفة

3- بينت الدراسة أن تثبيت التقاليد الثقافية والسياسة الاقتصادية في الدستور أكثر إشكالية من تثبيت ضمانات العملية الديمقراطية والحقوق التي تكفل احترام الأفراد، فالأولى تقيد خيارات جماعية مشروعة تتغير بتغير الظروف والأجيال، بينما الثانية تحمي شروط الديمقراطية وكرامة أصحابها

4- أوضحت الدراسة أن نظام سن القوانين ذا المستويين، العادي والدستوري، ينطوي على قيم مهمة تستحق الصون، لكنها نبهت من يشاركون في وضع الدساتير وتفسيرها إلى الحذر من إساءة استخدام الشكل الدستوري بتثبيت ما لا يستحق التثبيت من التفضيلات السياسية العابرة

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تفيد نتائج هذه الدراسة واضعي الدساتير وقضاة المحاكم الدستورية والباحثين في النظرية الديمقراطية، إذ تقدم لهم معيارًا عمليًا للتفريق بين التثبيت المشروع والتثبيت المفرط، فليست كل مادة جديرة بالتحصين الدستوري، وإنما تستحق ذلك المعايير التي تحمي العملية الديمقراطية ذاتها وحقوق الأفراد الضامنة لاحترامهم، بينما ينبغي أن تبقى خيارات السياسة الاقتصادية والتقاليد الثقافية مفتوحة لمراجعة الأغلبيات الجديدة، كما تنبه الدراسة إلى أن سلامة نظام المستويين التشريعيين رهن بانضباط المشرع الدستوري والمفسر بهذه الحدود، حتى لا يتحول الدستور من ضامن للديمقراطية إلى قيد تاريخي عليها

وخلاصة القول إن التوتر بين التثبيت الدستوري وقابلية المراجعة الديمقراطية لا يحل بوهم أن الدستور أكثر ديمقراطية من القانون العادي، بل بوظيفة القانون الأعلى في ضمان تبرير تشريعات الأغلبية للجميع، وبهذا المعيار يكون تثبيت ضمانات العملية الديمقراطية وحقوق الأفراد أرسخ مشروعية من تثبيت التقاليد الثقافية والسياسة الاقتصادية التي ينبغي أن تبقى قابلة للمراجعة