مبدأ التعددية الإعلامية وتمويل هيئات البث العامة وقانون الاتحاد الأوروبي

في ظل صعود النزعات السلطوية في المجر وبولندا تؤدي هيئات البث العامة دورًا حاسمًا في دعم القوى السياسية الممسكة بالسلطة، وتوجد أمثلة كثيرة تبين كيف تؤثر هذه الهيئات في الرأي العام عبر التغطية الانتقائية وتشويه المهام المنوطة بها، وعلى الرغم من أن مشكلة تعددية الإعلام كثيرًا ما تُناقش من منظور الحقوق الأساسية أو سيادة القانون، فإن منظورًا آخر وثيق الصلة لا يقل أهمية هو منظور السوق الداخلية والقانون الاقتصادي، فالتمويل العام الضخم الذي تتلقاه هيئات البث العامة يخضع في الأصل لقواعد الاتحاد الأوروبي المنظمة لمساعدات الدولة، ومن هنا تبحث هذه الدراسة في كيفية ضمان ألا يؤدي استخدام الأموال العامة لدعم إعلام الدولة إلى تشويه حقوق المواطنين في أن يكونوا على اطلاع صحيح، وذلك من خلال فحص موقع التعددية الإعلامية في قانون الاتحاد وعلاقتها ببث الخدمة العامة وقانون مساعدات الدولة

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل إمكان ضمان ألا يفضي استخدام الأموال العامة لدعم إعلام الدولة إلى تشويه حقوق المواطنين في الاطلاع، انطلاقًا من فرضية أن إطار مساعدات الدولة الحالي في الاتحاد الأوروبي يسمح بالموازنة بين اختصاصات الدول الأعضاء في ما يتصل بحرية الإعلام والمحتوى من جهة، وخطر الحظر أو الرقابة المفروضة من الاتحاد من جهة أخرى، وقد تناولت الدراسة مكان التعددية الإعلامية في قانون الاتحاد الأوروبي، وبينت كيفية إدماجها في إطار السوق الداخلية، متضمنة تحليلًا للتعديلات الحديثة على توجيه خدمات الإعلام السمعي البصري، ثم ركزت على العلاقة بين التعددية الإعلامية وبث الخدمة العامة وقانون مساعدات الدولة في الاتحاد، واعتمدت الدراسة منهجًا تحليليًا قانونيًا يفحص القواعد الأوروبية ذات الصلة ويفسر تفاعلها في سياق التراجع الديمقراطي في بعض الدول الأعضاء

ثانيًا: أبرز النتائج

1- خلصت الدراسة إلى أن إطار مساعدات الدولة الحالي في الاتحاد الأوروبي يتيح الموازنة بين اختصاصات الدول الأعضاء المتعلقة بحرية الإعلام والمحتوى من ناحية، وخطر تعرضها لحظر أو رقابة مفروضة من الاتحاد من ناحية أخرى، مما يجعله أداة قابلة للتوظيف في حماية التعددية دون مصادرة تلك الاختصاصات

2- أظهرت الدراسة أن التعددية الإعلامية قد أُدمجت في إطار السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، فلم تعد شأنًا حقوقيًا خالصًا، بل صارت عنصرًا في البناء الاقتصادي والقانوني للسوق، بما في ذلك التعديلات الحديثة المدخلة على توجيه خدمات الإعلام السمعي البصري

3- بينت الدراسة أن العلاقة بين التعددية الإعلامية وبث الخدمة العامة وقانون مساعدات الدولة علاقة متشابكة، إذ يخضع تمويل هيئات البث العامة لقواعد المساعدات، فينشأ مجال لمراجعة ما إذا كان هذا التمويل يوجه لدعم قوى سياسية حاكمة وتشويه حق المواطنين في الاطلاع بدلًا من أداء مهام الخدمة العامة

4- أوضحت الدراسة أن استكشاف المشكلة من منظور السوق الداخلية والقانون الاقتصادي يكمل المنظور الحقوقي ومنظور سيادة القانون ولا يلغي الحاجة إليهما، فكل منظور يسلط الضوء على أدوات وآليات مختلفة لمواجهة توظيف البث العام لأغراض سلطوية

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تفيد نتائج هذه الدراسة مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والباحثين في قانون الإعلام، إذ تبين أن أدوات السوق الداخلية وقانون مساعدات الدولة يمكن توظيفها لحماية التعددية الإعلامية وحق المواطنين في الاطلاع المتوازن، من غير تجاوز اختصاصات الدول الأعضاء في تنظيم إعلامها ومحتواه، كما تنبه الدراسة إلى أن التمويل العام لهيئات البث ليس مسألة محايدة، وأن خضوعه لقواعد المساعدات يفتح قناة رقابية أوروبية إضافية تضاف إلى قنوات الحقوق الأساسية وسيادة القانون في مواجهة تحويل الإعلام العام إلى أداة بيد السلطة الحاكمة

وخلاصة القول إن التعددية الإعلامية في قانون الاتحاد الأوروبي قد أُدمجت في إطار السوق الداخلية، وإن إطار مساعدات الدولة الحالي يسمح بالموازنة بين اختصاصات الدول الأعضاء في الإعلام وخطر الرقابة الأوروبية، مما يجعل تمويل هيئات البث العامة مجالًا يمكن من خلاله كبح تشويه حق المواطنين في الاطلاع حين يوظف الإعلام العام لدعم القوى الحاكمة