تتناول هذه الدراسة التطبيق القطري لميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية على الدول الأعضاء في الاتحاد، إذ أثار تطبيق الميثاق على الدول الأعضاء عبارات اصطلاحية مثيرة للجدل وسوابق قضائية متنازعًا عليها في آن واحد، وتقدم الدراسة إعادة بناء للقصد الدستوري الكامن وراء هذا التطبيق، وتقترح تصورًا مفاهيميًا يتوافق مع الوظيفة البنيوية للميثاق ومع التأمل الدستوري للسلطة التأسيسية التي وضعته، فقد ظل تحديد متى ينطبق الميثاق على تصرفات الدول الأعضاء من أكثر مسائل قانون الاتحاد الأوروبي إثارة للخلاف النظري والعملي، لارتباطه المباشر بتوزيع الاختصاصات بين الاتحاد ودوله الأعضاء وبنطاق الحماية الأوروبية للحقوق الأساسية داخل الأنظمة الوطنية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى إعادة بناء القصد الدستوري من تطبيق ميثاق الحقوق الأساسية على الدول الأعضاء واقتراح تصور مفاهيمي منسجم مع وظيفته البنيوية، واعتمدت الدراسة منهجًا تحليليًا دستوريًا يقوم أولًا على عرض الأساس الأصلي والوظيفة الدستورية لتطبيق الميثاق على الدول الأعضاء من خلال نشأته وسياقه التاريخي، وثانيًا على تقديم تصنيف ونظرة نقدية شاملة للسوابق القضائية غير المتبلورة لمحكمة العدل الأوروبية ومحاولتها العسيرة لبناء نظرية متماسكة تعكس بأمانة التأمل الدستوري الكامن وراء التطبيق القطري وتوزيع الاختصاصات بين الاتحاد ودوله، وثالثًا على طرح النظرية المقترحة القائمة على مفهوم الإزاحة بوصفها أساسًا بديلًا لتفسير هذا التطبيق وضبط نطاقه
ثانيًا: أبرز النتائج
النتيجة الأولى: أظهرت الدراسة في الجدل الاصطلاحي أن تطبيق الميثاق على الدول الأعضاء يمكن أن يقع إما بسبب تنفيذ قانون الاتحاد الأوروبي أو بسبب تفسيره، وأن هذين الخيطين يشملهما مصطلح النطاق بوصفه مصطلحًا جامعًا دون أن يقوم بتركيبهما أو التوفيق بينهما في نظرية واحدة متماسكة
النتيجة الثانية: بينت الدراسة في الجدل الموضوعي أن السوابق القضائية لمحكمة العدل الأوروبية بشأن مفهوم التنفيذ ليست غير متبلورة فحسب، بل هي غير متسقة أيضًا مع التفويض الدستوري للميثاق ومع القصد الذي قصدته السلطة التأسيسية من تطبيق الميثاق على الدول الأعضاء
النتيجة الثالثة: كشفت الدراسة عن محاولة محكمة العدل الأوروبية بناء نظرية متماسكة في هذا المجال وعجزها عن تحقيق ذلك، إذ لم تنجح سوابقها في إعادة إنتاج التأمل الدستوري الكامن وراء التطبيق القطري بأمانة، ولا في عكس توزيع الاختصاصات بين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء انعكاسًا دقيقًا ومنضبطًا
النتيجة الرابعة: اقترحت الدراسة منهجًا جديدًا يقوم على فكرة أن تطبيق الميثاق على الدول الأعضاء تطبيق تبعي ملحق بسمو قانون الاتحاد الأوروبي، بحيث يُفهم نطاق انطباق الميثاق في ضوء هذا السمو وحدوده، وهو ما تؤسس عليه الدراسة نظريتها المقترحة في الإزاحة بوصفها إطارًا بديلًا أكثر اتساقًا مع البناء الدستوري للاتحاد
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تفيد هذه الدراسة قضاة المحاكم الوطنية ومحكمة العدل الأوروبية والممارسين في تحديد متى تنطبق أحكام ميثاق الحقوق الأساسية على تصرفات الدول الأعضاء بدقة أكبر، كما تعين المشرعين وصانعي السياسات على فهم حدود الالتزامات الأوروبية في مجال الحقوق الأساسية عند سن التشريعات الوطنية، وتثري الفقه الدستوري الأوروبي بإعادة بناء تاريخية ومفاهيمية لأحد أكثر مفاهيمه إثارة للجدل، وبطرح نظرية بديلة قابلة للتطبيق في تفسير نطاق الميثاق وضبط العلاقة بين الحماية الأوروبية والاختصاصات الوطنية، كما تستفيد منها المحاكم الوطنية عند تقدير التزاماتها في الإحالة التمهيدية إلى محكمة العدل الأوروبية وفي تطبيق الميثاق على النزاعات الداخلية ذات الصلة بقانون الاتحاد، إذ توفر لها معيارًا أوضح للتمييز بين حالات تنفيذ قانون الاتحاد وتفسيره وحدود انطباق الميثاق في كل منهما بما يصون توزيع الاختصاصات ويعزز اليقين القانوني للأفراد والدول
وخلاصة القول إن تطبيق ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية على الدول الأعضاء ما زال محاطًا بجدل اصطلاحي وموضوعي عميق، وإن سوابق محكمة العدل الأوروبية فيه غير متبلورة وغير متسقة مع التفويض الدستوري للميثاق، وتقترح الدراسة معالجته بمنهج جديد يجعل هذا التطبيق تبعيًا لسمو قانون الاتحاد، في إطار نظرية الإزاحة المقترحة
