تتناول هذه الدراسة التحولات العميقة التي تحدثها رقمنة القطاع العام في منظومة الحكم والإدارة المعاصرة، إذ تتحول الحوكمة العامة الرقمية بوتيرة متسارعة تفوق تطور الإطار القانوني المنظم لها، ورغم تعدد الجهود الدولية الرامية إلى تكييف ضمانات الإدارة الرشيدة مع أنماط الحوكمة الرقمية الجديدة، فإن التقدم المحرز في هذا المسار ما زال بطيئًا ومترددًا، بينما يؤدي التوسع في أتمتة عمليات صنع القرار الإداري إلى ضغوط متزايدة على الضمانات التقليدية للإدارة الرشيدة، ويعرض حقوق الأفراد في الإجراءات الواجبة للخطر، ويهدد بتقويض ثقة الجمهور في المؤسسات العامة وفي مشروعية قراراتها الصادرة عبر الأنظمة المؤتمتة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص مدى كفاية واجبات الإدارة الرشيدة القائمة في مواجهة تحديات الرقمنة وأتمتة القرار الإداري، واعتمدت منهجًا قانونيًا نقديًا يركز على التقنية ذاتها في تحليل التطورات الحاصلة في قانون الاتحاد الأوروبي وقانون مجلس أوروبا، وقد استحوذ اتخاذ القرار المؤتمت حتى الآن على النصيب الأكبر من اهتمام الباحثين ولا سيما في السياق الأوروبي، غير أن أغلب التحليلات القائمة تسعى إلى التوفيق بين الواجبات القائمة تجاه الأفراد في إطار الحق في الإدارة الرشيدة وبين التحديات الناشئة عن الرقمنة، في حين تجاوزت هذه الدراسة تلك المناقشات لتتحدى بصورة مباشرة كفاية واجبات الإدارة الرشيدة القائمة ذاتها، مستندة في ذلك إلى إبراز الآثار الجماعية واسعة النطاق التي يمكن أن تنجم عن اتخاذ القرار المؤتمت في القطاع العام
ثانيًا: أبرز النتائج
النتيجة الأولى: أبرزت الدراسة أن اتخاذ القرار المؤتمت في القطاع العام يولد آثارًا جماعية واسعة النطاق تتجاوز الحالات الفردية المتفرقة، بحيث يمكن لخلل واحد في تصميم النظام أو تشغيله أن يمس فئات كبيرة من الأفراد دفعة واحدة، وهو نمط من المخاطر لا تستوعبه الضمانات التقليدية للإدارة الرشيدة المصممة أصلًا للتعامل مع القرارات الإدارية الفردية
النتيجة الثانية: خلصت الدراسة إلى أن واجبات الإدارة الرشيدة القائمة لم تعد كافية لمواجهة مخاطر الرقمنة الجماعية، وأن الاقتصار على التوفيق بين الواجبات التقليدية والتحديات الرقمية يغفل الحاجة إلى تطوير حقيقي في طبيعة هذه الواجبات ونطاقها بما يواكب تحولات الحوكمة الرقمية المتسارعة
النتيجة الثالثة: اقترحت الدراسة تكييف ضمانات الإدارة الرشيدة مع البعد الجماعي للمخاطر الرقمية، وذلك من خلال توسيع واجبات الإدارة الرشيدة الملقاة على عاتق القطاع العام وتعميق مضمونها، بحيث تمتد الحماية من الفرد المتضرر من قرار بعينه إلى الفئات والمجتمعات المعرضة لآثار الأنظمة المؤتمتة
النتيجة الرابعة: دعت الدراسة إلى رقابة قبلية موسعة على المخاطرة التنظيمية، بحيث تخضع قرارات تبني الأنظمة المؤتمتة وتشغيلها لتقييم مسبق ومنهجي للمخاطر على مستوى المنظمة العامة كلها، لا على مستوى القرارات الفردية الصادرة عنها فحسب، بما يمنع تراكم الأخطاء الجماعية قبل وقوعها
النتيجة الخامسة: أكدت الدراسة ضرورة إقرار واجب لاحق أوسع للإنصاف المؤتمت، يتيح تصحيح الأضرار الجماعية الناجمة عن القرارات المؤتمتة الخاطئة ومعالجتها بفاعلية وسرعة، وشددت على أن هذه التعديلات القانونية ينبغي تنفيذها على وجه الاستعجال قبل أن تتسع الفجوة بين انتشار الرقمنة الحكومية وضمانات حماية الأفراد
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تفيد هذه الدراسة المشرعين وصانعي السياسات في إدراك أن ضمانات الإدارة الرشيدة تحتاج إلى تطوير تشريعي يواكب التحول الرقمي الحكومي وآثاره الجماعية، كما توجه الجهات الإدارية إلى تبني تقييمات مسبقة للمخاطر التنظيمية عند أتمتة قراراتها وتصميم آليات إنصاف جماعية فعالة، وتقدم للباحثين في القانون الإداري وقانون التقنية إطارًا نقديًا يتجاوز المناقشات التقليدية حول القرار المؤتمت الفردي إلى مخاطره الجماعية على الحقوق الإجرائية للأفراد وعلى ثقة الجمهور في الإدارة العامة
وخلاصة القول إن رقمنة القطاع العام تفرض إعادة تشكيل ضمانات الإدارة الرشيدة بما يستوعب الآثار الجماعية لأتمتة القرار الإداري، وذلك عبر رقابة قبلية موسعة على المخاطرة التنظيمية وواجب لاحق أوسع للإنصاف المؤتمت، وهي تعديلات ترى الدراسة ضرورة الإسراع في تنفيذها حماية لحقوق الأفراد الإجرائية وصونًا لثقة الجمهور في المؤسسات العامة
