تتناول هذه الدراسة مفارقة لافتة في حوكمة الذكاء الاصطناعي الأوروبية، فخلال السنوات الأخيرة انغرست تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة من الحياة الاجتماعية، ما دفع إلى جهود تشريعية على المستويين الوطني والدولي، وفي الاتحاد الأوروبي انعكس هذا التوجه في أدوات قانونية متنوعة، أبرزها قانون الذكاء الاصطناعي المقترح الذي يُتوقع أن يصبح معيارًا عالميًا عبر ما يُعرف بأثر بروكسل، أي انتشار المعايير الأوروبية عالميًا بحكم قوة السوق الأوروبية وجاذبية نموذجها التنظيمي، غير أن الدراسة تجادل بأن القانون وإن كان سيُنتج على الأرجح أثر بروكسل خاصًا به، فإن هذا النجاح سيصاحبه أثر جانبي يقوّض طموح الاتحاد الأوروبي إلى نشر نصوصه التشريعية وقيمه في حوكمة الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
تهدف الدراسة إلى تحليل العلاقة بين قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي المقترح ومفهوم أثر بروكسل، وبيان الكيفية التي قد يتحول بها انتشار القانون عالميًا إلى عامل يحدّ من انتشار القيم الأوروبية ذاتها، وتعتمد الدراسة منهجًا تحليليًا قانونيًا يفحص بنية القانون ومرجعيته التشريعية، إذ يتبع القانون نهج تشريعات سلامة المنتجات الأوروبية، ما يعني أن أحكامه توفر حماية محدودة لبعض القيم التي تسعى سياسات الاتحاد الأوروبي إلى حمايتها، مثل حماية الحقوق الأساسية، كما تتناول الدراسة جهود الاتحاد النشطة في تشكيل أدوات بديلة على صورة القانون نفسه، مثل اتفاقية مجلس أوروبا المقترحة بشأن الذكاء الاصطناعي، لتقويم آثار انتشار القانون بوصفه معيارًا عالميًا على أجندة سياسات الاتحاد الأوروبي وعلى تصور أثر بروكسل ذاته
ثانيًا: أبرز النتائج
النتيجة الأولى: أن قانون الذكاء الاصطناعي سيُنتج على الأرجح أثر بروكسل خاصًا به، فينتشر نموذجه التنظيمي خارج حدود الاتحاد الأوروبي وتتبناه دول وشركات حول العالم، لكن هذا الانتشار لن يكون نسخًا كاملًا للرؤية الأوروبية بقدر ما هو تبنٍّ انتقائي لإطار تقني تنظيمي قابل للتكييف مع سياقات مختلفة
النتيجة الثانية: أن القانون، بحكم تبعيته لمنطق تشريعات سلامة المنتجات، يوفر حماية محدودة لبعض القيم التي تعلن سياسات الاتحاد الأوروبي حمايتها، وفي مقدمتها الحقوق الأساسية، فتتراجع هذه القيم داخل النموذج المنقول إلى العالم مقارنة بما توحي به الخطابات السياسية الأوروبية حول ريادة القيم في حوكمة الذكاء الاصطناعي
النتيجة الثالثة: أن جهود الاتحاد الأوروبي النشطة في صياغة أدوات دولية بديلة على صورة القانون، مثل اتفاقية مجلس أوروبا المقترحة، تُضاعف من حدة هذا الأثر الجانبي، إذ تُرسّخ النموذج ذاته بحدوده وقصوره على نطاق مؤسسي أوسع، فتنتقل محدودية حماية الحقوق الأساسية من نص أوروبي داخلي إلى أطر دولية معتمدة
النتيجة الرابعة: أن انتشار القانون بوصفه معيارًا عالميًا ستكون له عواقب على أجندة سياسات الاتحاد الأوروبي في الذكاء الاصطناعي وعلى تصور أثر بروكسل نفسه، إذ يكشف أن انتشار النصوص التشريعية لا يعني بالضرورة انتشار القيم الكامنة وراءها، فيتعين إعادة التفكير في كيفية قياس النفوذ التنظيمي العالمي للاتحاد
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي الدراسة على دلالات مهمة للمشرعين الأوروبيين وصنّاع السياسات في دول العالم التي تتجه إلى تبني نماذج تنظيمية للذكاء الاصطناعي مستلهمة من التجربة الأوروبية، إذ تنبه إلى ضرورة التمييز بين تبني الإطار التقني لسلامة المنتجات وبين حماية الحقوق الأساسية التي قد تحتاج إلى أدوات قانونية مستقلة أقوى، كما تفيد الباحثين في القانون الدولي وحوكمة التقنية بإعادة ضبط مفهوم أثر بروكسل بحيث يشمل آثاره الجانبية غير المقصودة، ويمكن لدول خارج الاتحاد أن تستفيد من هذا التحليل عند استيراد النماذج التنظيمية، فتستكملها بضمانات حقوقية تناسب دساتيرها بدل الاكتفاء بنسخ النموذج الأوروبي كما هو
وخلاصة القول إن الدراسة تجادل بأن قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي وإن انتشر عالميًا عبر أثر بروكسل، فإنه سيحمل معه أثرًا جانبيًا يقوّض طموح الاتحاد في نشر قيمه، لأن انتماء القانون إلى تشريعات سلامة المنتجات يجعل حمايته للحقوق الأساسية محدودة، وهو قصور يتضخم مع سعي الاتحاد إلى تعميم النموذج ذاته عبر أدوات دولية موازية
