ترجمة أعمال الإلمام التعليمي والثقافي في ضوء اتفاقية برن والقواعد الآمرة والإبادة اللغوية

يهدد غياب الأعمال اللازمة لأغراض الإلمام التعليمي والثقافي بلغات الجماعات المستضعفة ذاتها بقاءها الثقافي، إذ تعاني جماعات كثيرة من الأقليات والسكان الأصليين حول العالم من ندرة المصنفات المتاحة بلغاتها، ويمكن للترجمة أن تسد احتياجات الوصول المرتبطة بهذا الغياب، غير أن قراءة صارمة لقانون حق المؤلف الدولي لا تيسر ترجمة المصنفات إلى لغات أخرى، وتناقش هذه الدراسة هذه المفارقة في ضوء اتفاقية برن وغيرها من صكوك الملكية الفكرية الدولية، وتقابلها بالحقوق اللغوية للإنسان المحمية دوليا في التعليم والإلمام الثقافي، وتنتهي إلى موقف جذري من مشروعية القواعد القائمة

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى فحص مدى كفاية القراءة المتسقة للقانون الدولي لحق المؤلف مع قانون حقوق الإنسان الدولي في تلبية احتياجات الوصول لدى الجماعات الناطقة بلغات مهددة، واعتمدت منهجا تحليليا في تفسير المعاهدات يقوم على قاعدة التكامل في تفسير المعاهدات، التي تقتضي قراءة اتفاقية برن وصكوك الملكية الفكرية ذات الصلة في ضوء الحقوق اللغوية للإنسان المحمية دوليا، ويوازن بين ما يمكن أن يحققه هذا التوفيق التفسيري وبين الاحتياجات الفعلية للجماعات المستضعفة، ثم يعيد تقدير الطبيعة الحقيقية للترجمة ذاتها بوصفها عملا تحويليا بالغ العمق ينتج أعمالا جديدة مستقلة

ثانيًا: أبرز النتائج

1- يهدد افتقار جماعات كثيرة من الأقليات والسكان الأصليين إلى أعمال الإلمام التعليمي والثقافي بلغاتها بقاءها الثقافي، ويمكن للترجمة أن تسد احتياجات الوصول المرتبطة بهذا الافتقار

2- لا تيسر القراءة الصارمة لقانون حق المؤلف الدولي ترجمة المصنفات إلى لغات أخرى، رغم أن قراءة اتفاقية برن في ضوء الحقوق اللغوية للإنسان وفق قاعدة التكامل يمكن أن تعين على تيسير ترجمة الأعمال أو أجزاء منها للأغراض المقصودة

3- لا يمكن للقراءة المتناغمة بين قانون حق المؤلف الدولي وقانون حقوق الإنسان أن تذهب بعيدا بما يكفي لحل احتياجات الوصول لدى الجماعات المستضعفة الناطقة بلغة مهددة فيما يتصل بالنصوص المترجمة

4- يعد التنظيم القائم للترجمة في قانون حق المؤلف الدولي معاديا لبقاء الجماعات المستضعفة ولغاتها إلى حد يجب معه اعتباره مشجعا لإبادة ثقافية أو لغوية

5- يترتب على ذلك أن قواعد حق المؤلف ذات الصلة تتعارض مع القواعد الآمرة في القانون الدولي، أي القواعد القطعية، فتعد باطلة في تطبيقها على اللغات المهملة

6- تقدم الدراسة مقترحات لتصميم قوانين وطنية لحق المؤلف تنظم حقوق الترجمة وحدودها واستثناءاتها بما ييسر الترجمة عموما وإلى اللغات المهملة خصوصا، مؤسسة على أن الترجمة نشاط تحويلي بالغ ينتج أعمالا جديدة مستقلة

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تحمل الدراسة دلالة تشريعية مباشرة للدول الساعية إلى حماية لغاتها المهددة وجماعاتها الأصلية، إذ تقدم أساسا نظريا وقانونيا لإعادة تصميم أحكام الترجمة في قوانين حق المؤلف الوطنية عبر حدود واستثناءات تراعي احتياجات الإلمام التعليمي والثقافي، كما تفيد المنظمات الدولية المعنية بالتنوع اللغوي والثقافي بحجة مكتملة الأركان لتطوير المعايير الدولية، وتنبه المشرعين إلى أن حماية حق المؤلف ليست قيمة مطلقة تعلو على بقاء اللغات والثقافات، وتغذي النقاش الأوسع حول التوازن العادل بين حقوق المبدعين وحقوق الجماعات اللغوية في الوصول إلى المعرفة بلغاتها الأم

وتفيد الدراسة أخيرا العاملين في مجال الترجمة ونشر المعرفة، إذ تؤسس شرعيا لما يمارسونه من تحويل إبداعي للنصوص بين اللغات، وتبين أن النظر إلى الترجمة بوصفها إنشاء لأعمال مستقلة جديدة يغير حسابات التوازن بين حق المؤلف الأصلي وحق الجماعات اللغوية في الوصول إلى المعرفة بلغتها، وهي نتيجة يمكن أن يستند إليها واضعو السياسات الثقافية والتعليمية عند الدفاع عن استثناءات الترجمة في التشريعات الوطنية وتصميمها

وخلاصة القول إن الدراسة تخلص إلى أن قواعد الترجمة في قانون حق المؤلف الدولي، بعجز القراءات التوفيقية عن إنصاف الجماعات المستضعفة، تبلغ حد التشجيع على الإبادة الثقافية واللغوية وتتعارض مع القواعد الآمرة فتقع باطلة في تطبيقها على اللغات المهملة، وأن على القوانين الوطنية إعادة تصميم تنظيم الترجمة بما ييسرها حفظا لبقاء اللغات والثقافات المهددة