لا يوفر القانون في جنوب أفريقيا في وضعه الراهن حقا في العمل على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، رغم أن اعتماد هذا الحق قد يعالج معدل البطالة المرتفع الذي تعانيه البلاد، ومن المقلق أن الحق في العمل لم ينظر إليه بعد حلا محتملا لهذه الأزمة، وتنطلق هذه الدراسة من هذا الفراغ الحقوقي لتقدم تفسيرا معمقا للحق في العمل وتطبيقه في الإطار القانوني الجنوب أفريقي، وتبحث في التزامات الدولة المترتبة عليه ومدى وفاء الحكومة بها، وتنتهي إلى تعريف شامل للحق وتوصية باعتماده
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تفسير الحق في العمل من خلال العدسة التفسيرية للجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى مناقشة الالتزامات التي ينشئها العهد الدولي الخاص بتلك الحقوق في هذا المجال، وتقويم التقدم الذي أحرزته حكومة جنوب أفريقيا في الوفاء بالتزامات الدولة المتعلقة بالحق في العمل كما نص عليه العهد، واعتمدت الدراسة منهجا تحليليا قانونيا دوليا ومقارنا يستقرئ نصوص العهد وشروح اللجنة الأممية المختصة، ويقابل بينها وبين الواقع التشريعي والسياساتي في جنوب أفريقيا، ليخلص إلى صياغة تعريف جامع للحق في العمل
ثانيًا: أبرز النتائج
1- لا ينص القانون الجنوب أفريقي حاليا على الحق في العمل كما كفله العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، رغم تصديق الدولة على هذا الإطار الدولي
2- قد يعالج إعمال الحق في العمل معدل البطالة المرتفع في جنوب أفريقيا، ومن المقلق أن هذا الحق لم يبحث بعد بوصفه حلا محتملا لهذه المشكلة البنيوية
3- ينشئ العهد الدولي التزامات محددة على الدولة فيما يتصل بالحق في العمل، وقد أحرزت حكومة جنوب أفريقيا قدرا من التقدم في الوفاء بهذه الالتزامات دون أن تستكمل إطارها الحقوقي الداخلي
4- تقدم الدراسة في ختامها تعريفا شاملا للحق في العمل يستوعب أبعاده كما فسرتها لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
5- توصي الدراسة حكومة جنوب أفريقيا باعتماد الحق في العمل فورا وسيلة لتفادي مزيد من المشقة التي يسببها جزئيا غياب إطار حقوقي يضمن الحق في العمل في البلاد
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تفيد الدراسة صانعي السياسات والمشرعين في جنوب أفريقيا بتقديم أساس قانوني دولي موثق لتحويل الحق في العمل من التزام دولي إلى حق داخلي قابل للاحتجاج، وربط سياسات التشغيل بمنظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بدل التعامل معها بوصفها برامج حكومية تقديرية، كما تفيد منظمات المجتمع المدني والباحثين بإطار تفسيري مستمد من اللجنة الأممية المختصة يمكن الاحتكام إليه عند مساءلة الدولة عن التزاماتها، وتسهم في النقاش الأوسع في الدول النامية حول جدوى دسترة الحقوق الاجتماعية وسيلة لمواجهة البطالة والحرمان، وحدود هذه الدسترة ومتطلباتها المؤسسية
وتفيد الدراسة كذلك منظمات العمال والمجتمع المدني العاملة في مجال الحقوق الاجتماعية، إذ تزودها بتعريف شامل للحق في العمل وبمرجعية تفسيرية أممية يمكن الاستناد إليها في المناصرة والمساءلة، كما تنبه الحكومة إلى أن الوفاء بالتزامات العهد الدولي لا يكتمل بالسياسات والبرامج مهما اتسعت ما لم يقترن بإطار حقوقي داخلي يجعل الحق في العمل قابلا للمطالبة والاحتجاج، وتبين للباحثين في القانون الدستوري والاجتماعي كيف يمكن للاستعانة بشروح لجنة الأمم المتحدة المختصة أن تضبط تفسير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتمنع اختزالها في شعارات عامة لا أثر قانونيا ملموسا لها في حياة الباحثين عن العمل، وهو أثر يتصل مباشرة بالهدف النهائي من اعتماد الحق ذاته وهو تخفيف المشقة الواقعة على العاطلين وأسرهم
وخلاصة القول إن الحق في العمل، بتفسيره المستمد من العهد الدولي وشروح لجنته الأممية، يمثل رافعة حقوقية غائبة عن الإطار القانوني الجنوب أفريقي، وإن اعتماده الفوري كما توصي الدراسة قد يجنب البلاد مزيدا من المشقة الناشئة عن غياب إطار يضمن هذا الحق الأساسي
