حين نفكر في الدساتير نميل غالبا إلى النظر إليها من العدسة المعيارية للمشروعية، متغافلين عن آثارها الاجتماعية وعن حياتها الخاصة في وجدان الجماعات، وحتى حين ندرسها من منظور اجتماعي قانوني فعادة ما نربطها بالدولة وحدها، وهو فهم ورثناه عن النزعة المركزية الدولية في علم القانون وعن المنظور المؤسسي في العلوم السياسية، وتعيد هذه الدراسة النظر جذريا في هذا الفهم، إذ ترى في الدساتير وسائط قوية قادرة على تشكيل الهويات الجماعية للدولة وللشعب السياسي في آن واحد، وصياغة خبراتهما المشتركة وتصوراتهما عن ذاتيهما وأهدافهما ومخاوفهما
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة أساسا إلى وضع إطار نظري لتحليل كيفية تشكيل الدساتير للهويات الجماعية، لا إلى تحليل دولة وشعب بعينهما بكل تعقيدهما، واعتمدت منهجا نظريا يجمع بين نظرية النظم الاجتماعية ومقاربة المتخيلات الاجتماعية، فتناولت في قسمها الأول مفهوم الدولة والشعب السياسي بوصفهما نظامين تنظيميين ذاتيي الإنتاج مغلقين عملياتيا، وفي قسمها الثاني طبيعة الدساتير بوصفها قرارات قانونية لنظام الدولة مستعينة بالمثال التشيكي ودستوره لعام ألف وتسعمائة واثنين وتسعين، وفي قسمها الثالث كيفية استملاك الشعب السياسي للدستور منتجا ثقافيا يعبر به عن هويته الشعبية مستعينة بالمثال الإيطالي
ثانيًا: أبرز النتائج
1- يشكل الفهم السائد للدساتير، بوصفها تنظيما قانونيا للإطار المؤسسي للدولة وأدوات لتقييد سلطتها وضمان حقوق الأفراد وحرياتهم، إرثا للنزعة المركزية الدولية وللمنظور المؤسسي وللتقليد الليبرالي في سيادة القانون
2- الدساتير وسائط بالغة القوة والفاعلية المحتملة لتشكيل الهويات الجماعية، فهي تعبر عن الخبرات المشتركة والفهم الذاتي والأهداف والأحلام والمخاوف، أي عن المتخيلات الجماعية للدولة والشعب السياسي معا
3- الدولة والشعب السياسي نظامان تنظيميان ذاتيا الإنتاج ومغلقان عملياتيا، يتعرف كل منهما بذاته عبر مفصلة متخيله الجماعي أي عبر قراراته، ويعد الدستور أحد تلك القرارات وإن كان من أكثرها تأثيرا
4- يبين المثال التشيكي أن الدستور يفصل بوضوح عن الشعب، فليس الشعب هو من يصنع الدساتير أو يتبناها، ولا يعد الدستور تعبيرا عن الهوية الجماعية للشعب السياسي، بل يعبر عن الهوية الدستورية لعضوية الدولة ويسهم في تشكيلها
5- لا يستملك كل شعب سياسي دستور دولته للتعبير عن هويته الشعبية، فالشعب التشيكي لا يفعل ذلك، بينما يرتبط الشعب الإيطالي ارتباطا قويا بدستوره لعام ألف وتسعمائة وثمانية وأربعين ويستملكه منتجا ثقافيا معبرا عن فهمه لذاته
6- يقوم بين الدولة والشعب السياسي اقتران بنيوي يتبادلان فيه التأثير والإثارة باستمرار، وينبغي بناء شرعية الحكم الديمقراطي الحديث لا على وهم وحدتهما بل على الإقرار بانقسامهما وعلاقتهما المتبادلة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم الدراسة للباحثين في القانون الدستوري والعلوم السياسية إطارا تحليليا جديدا يتيح دراسة التفاعل المتبادل بين الدولة والشعب السياسي وكيفية تشكيل كل منهما للآخر عبر الدستور، وتفيد واضعي الدساتير في إدراك أن النص الدستوري ليس قواعد إجرائية فحسب، بل خطاب هوية يشكل فهم الجماعة لذاتها سواء أكانت دولة أم شعبا، كما تعيد توجيه نقاش الشرعية الديمقراطية نحو أساس أكثر واقعية يعترف بالتمايز بين الدولة والشعب بدل افتراض تطابقهما، وتفتح الباب أمام دراسات مقارنة لاحقة تختبر هذا الإطار في سياقات دستورية متنوعة
ويفتح هذا الإطار النظري أمام الباحثين إمكانات واسعة لدراسات مقارنة لاحقة تختبر في سياقات دستورية مختلفة كيفية صياغة الدساتير لهوية الدولة وكيف تستملكها الشعوب السياسية أو لا تستملكها، كما يفيد واضعي الدساتير والمصلحين الدستوريين في التنبه إلى أن أثر النص الدستوري لا يقف عند توزيع الاختصاصات وتقييد السلطة، بل يمتد إلى تشكيل الفهم الجماعي للذات بما يفوق أحيانا أثر القواعد الإجرائية ذاتها في الحياة العامة واستقرار الشرعية السياسية
وخلاصة القول إن الدساتير ينبغي أن تفهم بوصفها وسائط للهويات الجماعية لا عوامل تقييد فحسب، فهي مفصلات للمتخيلات المشتركة للدولة والشعب السياسي، والإطار النظري الذي تضعه الدراسة يمكن الباحثين من استكشاف كيفية تأثير كل من الدولة والشعب في الآخر عبر هذه الوسائط القوية
