أسواق الأوراق المالية وتنظيمها في زامبيا: فجر جديد أم إعادة تقديم للمعايير القديمة

تُعد أسواق الأوراق المالية مقياسًا للتقدم الاقتصادي لأي بلد، فهي تعكس ثقة المستثمرين وتوفر قنوات لتعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمارات المنتجة، وقد دفعت الرغبة في جني أقصى ما تتيحه هذه الأسواق من فوائد الحكومات إلى سن تشريعات خاصة بها وتطوير سياسات مناسبة لتنظيمها، وفي زامبيا تحديدًا سُن تشريع للأوراق المالية منذ عام ألف وتسعمائة وسبعين، غير أن سوق الأوراق المالية الزامبية لم تنشأ فعليًا إلا في عام ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعين، وتزامن مع إنشائها صدور قانون الأوراق المالية لعام ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعين، غير أن ذلك القانون كان مثقلًا بأوجه قصور دفعت إلى إلغائه واستبداله بقانون الأوراق المالية لعام ألفين وستة عشر

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

قُدم قانون الأوراق المالية لعام ألفين وستة عشر، المعدل بقانون تعديل الأوراق المالية رقم واحد وعشرين لعام ألفين واثنين وعشرين، في معظمه بوصفه تشريعًا تقدميًا استوعب أفضل الممارسات العالمية الهادفة إلى تعزيز سوق الأوراق المالية، وتفاءل كثيرون بأن القانون المعدل قد بث حياة جديدة في صناعة أوراق مالية بدت عليلة وعلى أجهزة الإنعاش، غير أنه ما يزال من المشكوك فيه ما إذا كان القانون يعزز فعلًا أداء سوق الأوراق المالية عبر ترسيخ تداول عادل وفعال وضمان النزاهة المالية، أم أنه يعيد ببساطة إنتاج مشكلات سلفه أو يخلق تحديات جديدة أسوأ من سابقاتها، وتجري الدراسة تقييمًا نقديًا للقانون المعدل للتحقق من مدى انسجامه مع مبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية لعام ألفين وسبعة عشر وممارسات بلدان أخرى مثل كينيا التي يقدم قانون أسواق رأس المال فيها وضوحًا أكبر في مواضع عديدة

ثانيًا: أبرز النتائج

النتيجة الأولى، أن رحلة تنظيم الأوراق المالية في زامبيا تميزت بفجوة طويلة بين التشريع والتطبيق، فقد سبق أول تشريع إنشاء السوق الفعلية بأكثر من عقدين، وعانى قانون عام ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعين قصورًا متراكمًا استوجب إلغاءه كليًا، وهو تاريخ يفرض على أي تقييم للقانون الجديد أن يميز بين جودة النص القانوني وقدرة السوق والمؤسسات على تفعيله

النتيجة الثانية، أن قانون عام ألفين وستة عشر بصيغته المعدلة استوعب في معظمه أفضل الممارسات العالمية ويوصف بحق بأنه تشريع تقدمي الطابع، وقد أوجد مناخًا من التفاؤل بإنعاش صناعة أوراق مالية كانت تبدو في حالة احتضار، وهو ما يجعل السؤال المركزي للدراسة مشروعًا حول ما إذا كان هذا التقدم النصي يترجم إلى أداء سوقي فعلي

النتيجة الثالثة، أن فعالية القانون في تعزيز التداول العادل والفعال وضمان النزاهة المالية ما تزال موضع تساؤل جدي، فالاحتمالات مفتوحة بين أن يكون القانون قد عالج علل سلفه فعلًا، أو أعاد إنتاج المشكلات ذاتها في ثوب جديد، أو أفرز تحديات تنظيمية لم تكن قائمة من قبل، وهي احتمالات لا يحسمها مدح النصوص بل يفحصها التحليل النقدي المقارن

النتيجة الرابعة، أن المواءمة مع مبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية لعام ألفين وسبعة عشر والمقارنة مع التجربة الكينية يقدم معيارًا موضوعيًا للحكم على القانون الزامبي، إذ توفر مبادئ المنظمة مرجعية عالمية مجمعًا عليها، بينما يقدم قانون أسواق رأس المال الكيني نموذجًا إقليميًا قريبًا يتفوق في الوضوح على نظيره الزامبي في مواضع تستحق الاسترشاد بها

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تكتسب هذه الدراسة أهميتها من موقعها عند تقاطع الإصلاح التشريعي وتطوير الأسواق المالية في أفريقيا، فهي تعين المشرعين والمنظمين الزامبيين على تحديد مواضع القصور الباقية في قانون الأوراق المالية المعدل قبل أن تتجذر في الممارسة، كما تقدم للمستثمرين والممارسين قراءة واقعية لحدود الحماية التي يوفرها الإطار القانوني الجديد، وتنبه صانعي السياسات في البلدان النامية عمومًا إلى أن تبني أفضل الممارسات العالمية في النصوص خطوة أولى لا تكتمل إلا بوضوح الصياغة وقدرة المؤسسات الرقابية على الإنفاذ الفعلي

وخلاصة القول، إن قانون الأوراق المالية الزامبي لعام ألفين وستة عشر بصيغته المعدلة يمثل تقدمًا تشريعيًا حقيقيًا في استيعاب الممارسات العالمية، غير أن الحكم النهائي عليه يظل رهنًا بقدرته الفعلية على ترسيخ تداول عادل وفعال ونزاهة مالية، ورهنًا بسد الفجوات التي يكشفها قياسه على مبادئ المنظمة الدولية والتجربة الكينية الأوضح صياغة