استرشدت الجامعة الأمريكية تاريخيًا بالليبرالية الكلاسيكية في دفاعها عن حرية التعبير والحرية الأكاديمية، وقامت الفكرة على أن الجامعة فضاء يمكن فيه مناقشة جميع الأفكار ووجهات النظر دون استبعاد مسبق لأي منها، غير أن هذه الفكرة باتت تواجه تحديًا متزايدًا من جانب من يريدون للجامعة العلمانية أن تكون فضاء يعزز فلسفة اجتماعية تعد بتحويل المجتمع عبر تفكيك العنصرية البنيوية وتحقيق مزيد من الإنصاف، وهكذا وجدت الجامعة نفسها بين نموذجين متنافسين على تحديد رسالتها وحدود الحرية داخلها، نموذج يقدس الانفتاح على جميع الآراء ونموذج يجعل التحول الاجتماعي غاية توجه النشاط الجامعي
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
يجادل الباحث بأن كلا النموذجين قد تشكل بفعل المثاليات القانونية الديمقراطية، وأنهما يشتركان في افتراض شكوكي واحد تجاه الأسئلة الأساسية عن المعنى التي يتعين على كل إنسان أن يجيب عنها، فالبنى القانونية التي أفرزتها الحداثة الوستفالية تسعى إلى الحياد تجاه أسئلة المعنى، ويظهر ذلك حتى في قرارات حديثة للمحكمة العليا تؤكد حق الفرد في تحديد المعنى بنفسه ولنفسه، ويرى الباحث أن هذا الجذر الشكوكي هو الذي أنتج الصراع القائم بين الليبراليين الكلاسيكيين وأنصار التحول الاجتماعي داخل الجامعات، وتعتمد الدراسة منهجًا تحليليًا فلسفيًا قانونيًا يتتبع الأسس الفكرية للنموذجين ويكشف افتراضهما المشترك، ثم يقترح خيارًا ثالثًا يستلهمه من إعلان الاستقلال الأمريكي
ثانيًا: أبرز النتائج
النتيجة الأولى، أن نموذجي الليبرالية الكلاسيكية والليبرالية اللاحقة للكلاسيكية في الجامعة الأمريكية، رغم تنافسهما الظاهر، ينبعان من تربة فكرية واحدة شكلتها المثاليات القانونية الديمقراطية، فكلاهما وليد بنية قانونية حديثة جعلت الحياد تجاه أسئلة المعنى قاعدة منظمة للحياة العامة وللتعليم الجامعي معًا
النتيجة الثانية، أن الافتراض الشكوكي المشترك حول إمكان معرفة الإجابات عن الأسئلة الأساسية للمعنى هو الجذر العميق للصراع الحالي داخل الجامعات، فحين تتنازل المؤسسة عن إمكان المعرفة المشتركة للمعنى، يتحول الخلاف حول رسالة الجامعة إلى صراع إرادات بين دفاع عن حرية مفتوحة بلا غاية ومشروع تحول اجتماعي يفرض غايته الخاصة
النتيجة الثالثة، أن البنى القانونية للحداثة الوستفالية أرست حيادًا مؤسسيًا تجاه أسئلة المعنى انعكس في أحدث الاجتهادات القضائية التي تؤكد حق الفرد في تحديد المعنى ذاتيًا، وهو ما يعني أن أزمة الجامعة العلمانية ليست أزمة إدارية أو منهجية عابرة، بل امتداد لبنية قانونية وفكرية أعمق تحكم تصور الحرية ذاته
النتيجة الرابعة، أن ثمة خيارًا ثالثًا يقدمه إعلان الاستقلال الأمريكي، إذ يؤكد أن بوسعنا بل وينبغي لنا أن نعرف الإجابات عن الأسئلة الأساسية للمعنى، وأن هذه المعرفة يمكن أن تشكل الأساس الذي يقوم عليه التعليم والقانون معًا، فيتجاوز الخيار الثالث مأزق الشكوكية المشتركة بين النموذجين المتنافسين ويعيد ربط الجامعة بأساس معرفي مشترك
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تفتح هذه الدراسة نقاشًا فلسفيًا وقانونيًا واسعًا حول مستقبل الجامعة العلمانية، فهي تدعو الأكاديميين وصانعي السياسات التعليمية إلى مساءلة الافتراضات الشكوكية التي يقوم عليها الطرفان المتصارعان بدل الاقتصار على إدارة الصراع بينهما، كما تلفت إلى أن استعادة أساس معرفي مشترك لأسئلة المعنى قد تمنح الحرية الأكاديمية سندًا أمتن من الحياد الإجرائي، وتعيد للتعليم الجامعي والقانون قاعدة مشتركة تتجاوز الانقسام الراهن بين الانفتاح غير الموجه والتحول الاجتماعي الموجه أيديولوجيًا، وهي دعوة لا تقف عند حدود الجامعة الأمريكية بل تمتد إلى كل جامعة علمانية تواجه التوتر ذاته بين حياد مؤسسي مزعوم ومشاريع تحول اجتماعي متنافسة، فتغدو مساءلة الافتراضات الشكوكية خطوة تأسيسية في أي إصلاح تعليمي وقانوني جاد يسعى إلى استقرار مؤسسي مستدام وعادل بين جميع الأطراف المتنازعة فكريًا وقانونيًا في الحرم الجامعي المعاصر
وخلاصة القول، إن أزمة الجامعة العلمانية في جوهرها أزمة افتراضات حول المعرفة والمعنى تقاسمها النموذجان المتنافسان، وأن الخيار الثالث المستلهم من إعلان الاستقلال يقدم مخرجًا يعيد للتعليم والقانون أساسًا معرفيًا مشتركًا يتجاوز هذا الانقسام من جذوره
