يسلط هذا المقال الضوء على معضلة عميقة تواجه المجتمعات المعاصرة حين تلتفت إلى أدوات جديدة تعد بتحسين حوكمة القانون غير الكاملة، فنحن من جهة أولى نعبر عن استياء واسع وعميق من حوكمة القانون القائمة، وهو استياء متجذر في أغلبه في الطبيعة البشرية للمشروع القانوني ذاته، بما يعتريه من بطء وتحيزات وأخطاء وأوجه قصور مؤسسية، ومع ذلك نبقى متعلقين بالطبيعة الإنسانية الجوهرية لحوكمة القانون وما تنطوي عليه من قيم المساءلة والحكمة والعدل، ومن جهة ثانية ندرك الفوائد المحتملة الكبيرة في الحوكمة التقنية، لكن ليس دون قدر من إزاحة العنصر البشري من موقعه المركزي، وهكذا نجد أنفسنا عالقين بين قرني هذه المعضلة، نحاول الحد من فقدان العنصر البشري عبر الإصرار على أن تكون الحوكمة متوافقة مع حقوق الإنسان وكرامته وأكثر تركيزًا على الإنسان في تطبيقاتها التقنية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
يهدف المقال إلى تشخيص هذه المعضلة الحوكمية وبحث إلى أي مدى ينبغي أن يمضي البشر في توظيف الأدوات الجديدة لتحسين حوكمة القانون الناقصة، ويطرح ثلاثة احتمالات متدرجة للتوظيف هي أن تقتصر الأدوات التقنية على مساعدة البشر في أداء مهام الحوكمة، أو أن تحل محل البشر في أدائها، أو أن نمضي أبعد من ذلك إلى الحوكمة عبر الإدارة التقنية للأماكن والمنتجات والعمليات بحيث يقل الاعتماد على البشر وعلى القواعد معًا، ويحلل المقال كل احتمال في ضوء مطلب التطبيقات المتمحورة حول الإنسان، مستعرضًا ما يترتب على كل خيار من مكاسب في الكفاءة والدقة ومن خسائر في القيم الإنسانية التي تجعل الحوكمة مشروعة ومقبولة لدى المجتمعات المحكومة بها، ويستعرض المقال في هذا السياق أمثلة متزايدة على توظيف الأنظمة الخوارزمية وأدوات المراقبة والتنبؤ في مجالات العدالة والإدارة العامة، مبينًا كيف يتسلل القرار التقني تدريجيًا إلى مواضع كانت محفوظة تاريخيًا للحكم البشري وتقديره الأخلاقي والقانوني وما يصاحب ذلك من أسئلة حول المساءلة والشفافية وحق التظلم
ثانيًا: أبرز النتائج
١- بين التحليل أن الاستياء من حوكمة القانون واسع وعميق ومتجذر في الطبيعة البشرية للمشروع القانوني، وأن التعلق بهذه الطبيعة الإنسانية يبقى قويًا في الوقت ذاته، وهو توتر أصيل لا يمكن حله بمجرد استبدال أدوات الحوكمة، بل يتطلب موازنة واعية بين كفاءة التقنية وقيم الإنسان، وهذا التوتر ذاته يفسر تردد المجتمعات المعاصرة بين الإقبال على وعود التقنية الحوكمية والخشية من فقدان السيطرة عليها وعلى القيم التي تنظم الحياة المشتركة بين البشر
٢- تتدرج خيارات توظيف التقنية في الحوكمة من مساعدة البشر، إلى الحلول محلهم، إلى الإدارة التقنية للأماكن والمنتجات والعمليات التي تقلل الاعتماد على البشر والقواعد معًا، وكلما ازدادت درجة الإزاحة التقنية ازدادت الحاجة إلى ضمانات تحفظ حقوق الإنسان وكرامته وتبقي التطبيقات متمحورة حول الإنسان وقيمه
٣- خلص المقال إلى أن الأمر الجوهري الوحيد في جميع مجالات الحوكمة وجميع المجتمعات البشرية هو التحكم في تطبيقات التقنيات الجديدة بحيث لا تقوض الشروط العامة المفترضة سلفًا لقيام جماعات إنسانية فاعلة قابلة للحياة والاستمرار، فهذه الشروط هي الحد الفاصل الذي لا يجوز أن تتجاوزه أي حوكمة تقنية مهما بلغت كفاءتها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تتوجه دلالات هذا المقال إلى المشرعين والقضاة ومصممي الأنظمة التقنية وواضعي سياسات التحول الرقمي في العدالة والإدارة العامة، إذ يقدم إطارًا معياريًا لتقييم أي مشروع لأتمتة الحوكمة أو رقمنتها عبر سؤال مركزي عن أثره في الشروط العامة لحياة الجماعات الإنسانية وفاعليتها، كما يحذر من الانبهار بكفاءة الأدوات التقنية على حساب الشرعية والقبول المجتمعي، ويفيد الباحثين في فلسفة القانون ودراسات الحوكمة في تأصيل النقاش حول مستقبل العلاقة بين الإنسان والقاعدة والتقنية، وهو نقاش ستزداد حدته مع توسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات القانونية والإدارية المختلفة، ويمتد أثر المقترح إلى ما وراء الجامعات ذاتها إذ يرسل إشارة واضحة إلى المجتمع بأن المؤسسات المستفيدة من الدعم العام المتمثل في الإعفاءات الضريبية مطالبة بمقابل اجتماعي واضح قوامه صون الحقوق المدنية للمنسوبين إليها وفي مقدمتهم الطلاب
وخلاصة القول إن معضلة الحوكمة بين القانون والتقنية لا تحلها أدوات أذكى، بل تحلها ضوابط واعية تجعل تطبيقات التقنية خادمة للإنسان ومتمحورة حول حقوقه وكرامته، وتحفظ قبل كل شيء الشروط العامة التي تفترضها جماعات بشرية حية وقادرة على الفعل والاستمرار
