تحفيز المشاركة المدنية في الجامعات الحكومية والخاصة: الإعفاءات الضريبية والقوانين والحوارات النقدية

يتناول هذا المقال سؤالًا يمس صميم رسالة التعليم العالي في المجتمعات الديمقراطية، وهو ما أوجه الاختلاف بين مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، بما فيها الكليات والجامعات الدينية بوصفها فئة فرعية من المؤسسات الخاصة، في تعاملها مع الاحتجاجات داخل الحرم الجامعي ضمن إطار المشاركة المدنية، فعلى الرغم من أن المحاكم الولائية والفيدرالية قضت في حالات كثيرة بأن تقييد حرية التعبير والتجمع والاحتجاج مخالف للقانون، فإن الجامعات الحكومية والخاصة والدينية على حد سواء قيدت فرص الطلاب في التعبير والتجمع والاحتجاج، وبذلك ضاقت مساحة التربية المدنية العملية التي يفترض أن تكون الجامعة مختبرها الأول، ونشأت فجوة واضحة بين القيم المعلنة للمؤسسات الجامعية وممارساتها الفعلية تجاه طلابها وحقوقهم المدنية، فالاحتجاج الجامعي السلمي ليس خروجًا على رسالة الجامعة بل أحد أصدق تجلياتها، إذ يمارس الطلاب من خلاله عمليًا قيم المواطنة والنقاش العام والمساءلة التي تدرس لهم نظريًا داخل قاعات المحاضرات والمناهج الدراسية المعتمدة في مؤسساتهم

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

يهدف المقال إلى رفع القدرات المدنية للطلاب في جميع مؤسسات التعليم العالي، ويقترح آلية عملية تتمثل في الإلغاء الجزئي للإعفاءات الضريبية الممنوحة للجامعات التي لا تلتزم بفهم متين لفرص المشاركة المدنية المتاحة لجميع طلابها، على أن تنطبق هذه الآلية على أي كلية أو جامعة تتلقى تمويلًا فيدراليًا، وبما ينسجم مع التقليد الدستوري لحرية التعبير الذي ما تزال تجسده قضية براندنبرغ ضد أوهايو واختبار السياسة الوطنية المستمد من قضية جامعة بوب جونز ضد الولايات المتحدة، ويبني المقال مقترحه على نقد الإعفاءات الوارد في الأعمال الحديثة لفينسنت فيليب مونوز حول الحرية الدينية، كما يستند إلى مفهوم التعددية كما صاغه جاكوب ليفي إطارًا حاضنًا للحوار بين المؤسسات المختلفة

ثانيًا: أبرز النتائج

١- بين المقال أن الجامعات الحكومية والخاصة والدينية قيدت جميعًا فرص التعبير والتجمع والاحتجاج داخل الحرم الجامعي رغم أحكام قضائية متكررة تعتبر هذا التقييد مخالفًا للقانون، وهو ما يجعل المشكلة عامة عابرة لأنواع المؤسسات ولا تقتصر على قطاع دون آخر من قطاعات التعليم العالي

٢- تتمثل الآلية المقترحة في إلغاء جزئي مشروط للإعفاءات الضريبية عن الجامعات الممولة فيدراليًا التي لا تصون فهمًا متينًا لفرص المشاركة المدنية لجميع الطلاب، وهي آلية تحفيزية لا عقابية شاملة، إذ اختار المقال الحوافز وحدها ولم يمتد حتى إلى تحفيز المؤسسات الخاصة التي تستمر في تقييد المشاركة المدنية ما دامت لا تقبل أموالًا فيدرالية، ويستند هذا المقترح في مشروعيته إلى ربط الامتياز الضريبي بغاية اجتماعية معلنة، فالإعفاء الممنوح للمؤسسات التعليمية ليس حقًا مؤسسيًا مطلقًا لا يقبل المساءلة بل مقابل مشروط بخدمة الصالح العام وتربية مواطنين أحرار قادرين على المشاركة الفاعلة في الحياة العامة لمجتمعاتهم

٣- يدعم هذا التصميم حوارًا مستمرًا متبادل المنفعة بين الجامعات الحكومية والخاصة والدينية ويحافظ عليه، ويتسق الحوار الموصى به مع مفهوم التعددية، بما يجعل السياسات المقترحة أداة لتعزيز التنوع المؤسسي والقيمي داخل منظومة التعليم العالي بدل فرض نموذج واحد عليها جميعًا، وبفضل هذا التصميم الحواري يمكن للجامعات أن تتعلم من تجارب بعضها بعضًا وأن تبني معايير مشتركة للمشاركة المدنية دون أن تفقد أي منها خصوصيتها المؤسسية أو هويتها القيمية التي تميزها عن سائر المؤسسات

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تتوجه دلالات هذه الدراسة إلى واضعي السياسات التعليمية والضريبية وإدارات الجامعات والباحثين في القانون الدستوري والحرية الدينية، إذ تقدم نموذجًا قابلًا للنقاش والتطوير لاستخدام الحوافز المالية أداة لحماية حرية التعبير والمشاركة المدنية دون المساس باستقلال المؤسسات التي لا تعتمد على التمويل الفيدرالي، كما تسهم في إثراء الجدل الأكاديمي حول حدود الإعفاءات الضريبية للمؤسسات التعليمية وعلاقتها بالصالح العام، وتفتح المجال أمام دراسات مقارنة في بلدان أخرى تواجه التوتر ذاته بين استقلال الجامعات وضمان حقوق الطلاب المدنية داخل الحرم الجامعي بمختلف أنواع المؤسسات

وخلاصة القول إن حماية المشاركة المدنية في الجامعات لا تتطلب أدوات قسرية بقدر ما تتطلب حوافز ذكية تربط الإعفاءات الضريبية بصون حرية التعبير والتجمع للطلاب، مقترنة بحوار تعددي مستمر بين الجامعات الحكومية والخاصة والدينية يعزز القدرات المدنية للأجيال الجديدة