تُعد ظاهرة تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة من أخطر الانتهاكات التي ما تزال تلقي بظلالها القاتمة على أمن المجتمعات واستقرارها في مناطق كثيرة من العالم، وقد عبّرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة في حزيران من عام ألفين واثنين وعشرين عن أن استمرار استخدام الأطفال وتجنيدهم في النزاعات المسلحة على الصعيد العالمي أمر يستدعي قلقًا دوليًا بالغًا، ورغم قيام قواعد حاظرة في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان تحظر هذه الممارسات، فإن الانتهاكات القانونية الدولية ما تزال تُرتكب من قبل الدول والفاعلين من غير الدول على حد سواء، وهو ما يثير سؤالًا قانونيًا عميقًا حول مدى اتساق هاتين المنظومتين المعياريتين وقدرتهما المشتركة على توفير حماية فعلية وشاملة للأطفال في زمن النزاعات المسلحة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
تهدف هذه الدراسة إلى فحص العلاقة بين منظومة القانون الدولي الإنساني ومنظومة القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتصل بحماية الأطفال من التجنيد والاستخدام في الأعمال العدائية، وذلك من خلال تحليل منهجي لأحكام كل من المنظومتين ومقارنة نطاقات انطباقها وحدودها، وقد اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي المقارن في دراسة النصوص والاتفاقيات والأحكام القضائية ذات الصلة، مع الاستناد بصورة خاصة إلى الاجتهاد القضائي التقدمي الحديث لمحكمة العدل الدولية، وتسعى الدراسة إلى تحديد مواضع الفجوة المعيارية بين المنظومتين بدقة، ثم اقتراح مقاربة قانونية قادرة على سد هذه الفجوة بحيث تنطبق صكوك القانون الدولي الإنساني وصكوك حقوق الإنسان بصورة متكاملة ومتعاضدة لا بصورة منفصلة، وذلك خلافًا لموقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومع مراعاة مبدأ القانون الأخص الذي يحكم العلاقة بين المنظومتين عند التزاحم
ثانيًا: أبرز النتائج
١- كشف التحليل المنهجي لأحكام المنظومتين عن وجود فجوة حقيقية بين نصوص محددة في كل منهما، إذ تُرتكب انتهاكات في النزاعات المسلحة تُعد انتهاكات لأغراض القانون الدولي لحقوق الإنسان دون أن تُعد كذلك لأغراض القانون الدولي الإنساني، وهو تباين يفتح الباب أمام إفلات بعض صور التجنيد من المساءلة القانونية
٢- يؤدي هذا التباين وعدم الاتساق في القانون الدولي إلى إدامة ظاهرة تجنيد الأطفال واستمرارها، لأنه يضعف الردع القانوني ويمنح مرتكبي الانتهاكات مساحات للمناورة بين المنظومتين، ويجعل الحماية المقررة للأطفال رهينة بتكييف قانوني ضيق لا يعكس خطورة الفعل المرتكب بحقهم
٣- ينشئ هذا الوضع فئة من الأطفال غير المشمولين بالحماية القانونية الفعلية، إذ يقعون في الفراغات الفاصلة بين شقوق القانون الدولي، فلا تصلهم حماية أي من المنظومتين وصولًا كاملًا رغم كونهم الضحايا الأشد ضعفًا وحاجة إلى الحماية في سياق النزاعات المسلحة المعاصرة
٤- تتيح السوابق القضائية التقدمية الحديثة لمحكمة العدل الدولية أساسًا صالحًا لبناء مقاربة تسد الفجوة بين القواعد الإنسانية وقواعد حقوق الإنسان، بحيث تنطبق صكوك المنظومتين بصورة تكاملية متعاضدة بدلًا من النظر إليهما نظامين قانونيين منفصلين تطور كل منهما بمعزل عن الآخر، وذلك مع اعتبار واجب لمبدأ القانون الأخص
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي نتائج هذه الدراسة على دلالات عملية مهمة للدول والمنظمات الدولية والمحاكم المختصة، إذ تدعو إلى إعادة النظر في كيفية تفسير قواعد حماية الأطفال في النزاعات المسلحة وتطبيقها على نحو يحقق التكامل بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما تفيد واضعي السياسات والمدافعين عن حقوق الطفل في بناء حجج قانونية أقوى لمساءلة الدول والجماعات المسلحة عن تجنيد الأطفال، وتسهم في تطوير أطر الحماية الدولية بحيث لا يبقى أي طفل خارج نطاق الحماية بسبب فجوة معيارية بين نظامين قانونيين يكمل أحدهما الآخر في الغاية والمقصد، وهو ما يعزز فاعلية القانون الدولي في حماية الطفولة زمن الحرب
وخلاصة القول إن معالجة ظاهرة تجنيد الأطفال لا تكتمل بمجرد وجود قواعد حاظرة في القانون الدولي، بل تتطلب سد الفجوات القائمة بين منظومتي القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان عبر مقاربة تكاملية تستند إلى الاجتهاد الحديث لمحكمة العدل الدولية، بما يضمن حماية شاملة لكل طفل ويقطع الطريق على استمرار هذه الانتهاكات الجسيمة
