يبحث هذا المقال في الكيفية التي يمكن بها لاستجابة مونتسكيو النظرية للمخاطر التي رأى أنها تهدد التجارة الحديثة أن ترشدنا في تعليم المواطنة في التعليم العالي اليوم، ففي كتابه الشهير روح القوانين قدم مونتسكيو رؤية عميقة للعلاقة بين القوانين وأخلاق المجتمع ومؤسساته، وتستعيد الدراسة هذه الرؤية لبناء إطار للتعلم المدني يقوم على الدراسة المتأنية للقوانين الدستورية والوضعية القائمة في الأمة، وينطلق من القلق من أن ابتكارات الحداثة التجارية المتسارعة قد تقوض سلطة تلك القوانين وتذيب المؤسسات والممارسات التي تحفظ التماسك المدني ما لم تُضبط وتُراقب بوعي جماعي مستنير
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
يهدف المقال إلى استنباط إطار مستلهم من مونتسكيو للتعلم المدني في مؤسسات التعليم العالي، واعتمد منهجًا نظريًا تحليليًا يقوم على قراءة متأنية في فكر مونتسكيو كما عرضه في روح القوانين، ولا سيما موقفه من التجارة الحديثة ومخاطرها على الأخلاق العامة وسلطة القوانين، ثم إسقاط هذا الفكر على إشكالات تعليم المواطنة في الجامعات المعاصرة، وفحص ما يقتضيه الإطار المقترح من معارف علمية واقتصادية أساسية ومن تقدير واعٍ للقوانين والأعراف والمؤسسات، كما انتهى المقال إلى توصيات عملية موجهة إلى الجامعات ومصممي المناهج المدنية حول البيئة التعليمية المنشودة والقيود الواجبة على استخدام الإلكترونيات في قاعات الدرس
ثانيًا: أبرز النتائج
خلص المقال إلى نتائج نظرية وعملية متكاملة حول بناء التعلم المدني في التعليم العالي، ويمكن إجمال أبرزها فيما يأتي
1- إن إطارًا للتعلم المدني مستلهمًا من مونتسكيو يشدد أساسًا على الدراسة المتأنية للقوانين الدستورية والوضعية القائمة في الأمة، بوصفها الأساس الذي يقوم عليه فهم المواطنة وممارستها
2- إن هذا الإطار يستلزم مستوى أساسيًا من الإلمام العلمي والاقتصادي يعمق فهم الطلاب للكيفية التي قد تقوض بها أحدث ابتكارات الحداثة التجارية سلطة القوانين إذا تُركت دون ضبط
3- إن الإطار ذاته ينمي تقديرًا للقوانين والأعراف والمؤسسات والممارسات التي تهدد بعض هذه الابتكارات ذاتها بحلها وإذابتها إذا تُركت دون رقابة واعية من المجتمع ومؤسساته
4- إن الجامعات مطالبة بتوفير بيئة تعليمية تلهم الطلاب التطلع إلى أنماط مختلفة من النجاح والاعتراف، مع فرض قيود صارمة على استخدام الإلكترونيات في قاعات الدرس، ومع مناهج مدنية تزود الطلاب بالخبرة التقنية اللازمة لفهم أثر قراراتهم الاقتصادية اليومية في المصلحة العامة ولممارسة حكم رشيد على التشريعات المستقبلية الحامية للحريات الفردية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
توجه الدراسة رسائلها إلى الجامعات ومصممي المناهج المدنية وأعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي، فهي تبين أن إعداد حراس مستقبليين صامدين للجمهورية ذاتية الحكم لا يتحقق بتلقين معلومات مدنية سطحية، بل ببناء شخصية مواطن يفهم قوانين بلده ويقدر مؤسساته ويدرك آثار خياراته الاقتصادية في الصالح العام، وتفيد التوصيات العملية مؤسسات التعليم العالي في إعادة تصميم مقررات التربية المدنية بحيث تجمع بين المعرفة القانونية الدستورية والإلمام العلمي والاقتصادي، كما تنبه إلى أن ضبط استخدام الأجهزة الإلكترونية في قاعات الدرس ليس ترفًا تنظيميًا بل شرط لاستعادة العمق التأملي الذي يتطلبه التعلم المدني الحقيقي
ويمتد أثر الدراسة إلى إعادة التفكير في غايات التعليم الجامعي ذاته في زمن التجارة الرقمية المتسارعة، إذ تدعو إلى أن تستعيد الجامعة وظيفتها المدنية في تشكيل الحكم العام لدى الطلاب لا أن تكتفي بتخريج مهنيين مهرة، وتنبه إلى أن انجراف المناهج وراء متطلبات السوق وحدها قد يضعف الولاء للمؤسسات والقوانين التي تقوم عليها الجمهورية، وتستفيد إدارات الجامعات من هذا الطرح في الموازنة بين الانفتاح على التقنية الحديثة وحماية العمق التأملي للتجربة التعليمية، بما يحفظ للتعلم المدني مكانته في صلب الرسالة الجامعية لا على هامشها
وخلاصة القول إن فكر مونتسكيو في روح القوانين يقدم للتعليم العالي المعاصر إطارًا ثريًا للتعلم المدني يجمع بين دراسة القوانين القائمة وفهم مخاطر الحداثة التجارية وتقدير المؤسسات الحافظة للتماسك الاجتماعي، وإن الجامعات مدعوة إلى تهيئة بيئات تعليمية تصنع مواطنين أمناء على الحكم الذاتي، مسلحين بالمعرفة القانونية والاقتصادية والحكم الرشيد، وقادرين على حماية الحريات الفردية في عالم تجاري تتوسطه التقنية ويتسارع تغيره باستمرار
