تقدم هذه الدراسة نظرة عامة على مدى صلاحيات سلطات المنافسة في جنوب أفريقيا في تنظيم التمييز السعري بموجب قانون المنافسة رقم 89 لسنة 1998 بصيغته المعدلة، في سياق التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي، ويهدف هذا القانون في جملة أهدافه إلى تعزيز كفاءة الاقتصاد وقدرته على التكيف وتطوره، وإلى تزويد المستهلكين بأسعار تنافسية وخيارات متنوعة من المنتجات، واتساقًا مع هذا الهدف يحظر القانون على المنشأة المهيمنة الانخراط في التمييز السعري إذا كان من المرجح أن يمنع هذا السلوك المنافسة أو يقللها بدرجة جوهرية على نحو يضر بالمستهلكين، وقد أنشأ القانون هيئات متعددة لتنظيم المنافسة والتصدي لأي سلوك يحظره في جنوب أفريقيا، وهي لجنة المنافسة ومحكمة المنافسة ومحكمة استئناف المنافسة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى بحث دور سلطات المنافسة ومدى صلاحياتها في تنظيم التمييز السعري في سياق التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي، وتقييم ما إذا كانت هذه السلطات تملك أدوات الإنفاذ اللازمة لضمان بقاء الأسواق تنافسية ولمكافحة السلوك المناهض للمنافسة في الاقتصاد الرقمي والأسواق عبر الإنترنت، وقد اعتمدت الدراسة تحليلًا قانونيًا لأحكام قانون المنافسة وللأدوار المنوطة بهيئاته، منطلقة من ملاحظة مركزية مفادها أن القانون رغم حظره التمييز السعري لا ينص صراحة على أدوات إنفاذ كافية لسلطات المنافسة لمكافحة الممارسات المناهضة للمنافسة في العصر الرقمي، ولا يمنح هذه الهيئات أدوارًا وولايات واضحة صراحة لتوفير انتصاف كاف ومناسب للمستهلكين الذين وقعوا ضحايا للتمييز السعري الخوارزمي
ثانيًا: أبرز النتائج
خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج يمكن إجمالها فيما يأتي
1- يحظر قانون المنافسة على المنشأة المهيمنة التمييز السعري متى كان من المرجح أن يمنع المنافسة أو يقللها بدرجة جوهرية إضرارًا بالمستهلكين، ويقوم على تنفيذ هذا الإطار هيئات متخصصة هي لجنة المنافسة ومحكمة المنافسة ومحكمة استئناف المنافسة
2- رغم هذا الحظر لا ينص القانون صراحة على أدوات إنفاذ كافية تمكن سلطات المنافسة من مكافحة الممارسات المناهضة للمنافسة في العصر الرقمي، كما لا يمنحها صراحة أدوارًا وولايات واضحة لتوفير انتصاف كاف ومناسب للمستهلكين ضحايا التمييز السعري الخوارزمي
3- جعلت التطورات التقنية الحديثة والتجارة الإلكترونية والتحول الرقمي المستهلكين عرضة لتحديات متنوعة مثل التسعير المفرط وانتهاكات البيانات والتسعير الخوارزمي، إذ تتسم الأسواق عبر الإنترنت والأسواق الرقمية بمعاملات معقدة وتقنيات وممارسات أعمال مبتكرة تعرض المستهلكين جميعًا، بمن فيهم المستهلكون الضعفاء، لمخاطر مختلفة
4- في ضوء هذه الفجوات يتعين إعادة ضبط دور سلطات المنافسة بما يعزز حماية المستهلكين في تسعير السلع والخدمات في البيئة الرقمية، وهو ما يجعل تقييم كفاية أدوات الإنفاذ الحالية سؤالًا مركزيًا تتصدى له الدراسة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي نتائج الدراسة على دلالات مهمة للمشرع وسلطات المنافسة في جنوب أفريقيا، إذ تدعو إلى تطوير أدوات الإنفاذ التي يتيحها قانون المنافسة لمواكبة الممارسات المناهضة للمنافسة في الاقتصاد الرقمي، وإلى تحديد أدوار وولايات واضحة لهيئات المنافسة في توفير الانتصاف للمستهلكين المتضررين من التمييز السعري الخوارزمي، كما تؤكد أن حماية المستهلكين في الأسواق الرقمية، ولا سيما الفئات الضعيفة منهم، تستلزم إعادة معايرة شاملة لدور هذه السلطات في مراقبة تسعير السلع والخدمات والتصدي للممارسات الخوارزمية الضارة، وأن بقاء الإطار القانوني على صياغته الحالية من دون نصوص صريحة في أدوات العصر الرقمي يترك فجوة حماية متنامية بقدر تنامي التحول الرقمي نفسه، وأن العجز عن مواكبة الممارسات الرقمية يقوض أهداف قانون المنافسة ذاته في تعزيز كفاءة الاقتصاد وقدرته على التكيف وتطوره وفي تزويد المستهلكين بأسعار تنافسية وخيارات متنوعة من المنتجات، إذ لا تتحقق هذه الأهداف في أسواق رقمية تتسم بمعاملات معقدة وتقنيات وممارسات مبتكرة ما لم تقابلها أدوات إنفاذ ورقابة موازية في حداثتها
وخلاصة القول إن سلطات المنافسة في جنوب أفريقيا تستند في تنظيم التمييز السعري إلى إطار قانوني قائم وهيئات متخصصة، غير أن صلاحياتها وأدوات إنفاذها تحتاج إلى إعادة ضبط وتطوير لتواكب التحول الرقمي وتحمي المستهلكين بفعالية في الاقتصاد الرقمي والأسواق عبر الإنترنت
