حماية حقوق الأطفال المقيمين في رعاية الأقارب في جنوب أفريقيا

تتناول هذه الدراسة حماية حقوق الأطفال المقيمين في رعاية الأقارب في جنوب أفريقيا من خلال تتبع أزمة نظام الرعاية البديلة للأطفال والحل القانوني الشامل الذي وُضع لمعالجتها، فبحلول أوائل العقد الأول من القرن الحاضر ترسخت في جنوب أفريقيا ممارسة استخدام نظام الرعاية البديلة وسيلة لدعم دخل الأسر التي ترعى أطفال أقاربها، وأدى ذلك إلى ارتفاع سريع في عدد الأطفال الحاصلين على منحة طفل الرعاية البديلة، حتى تجاوز عدد المنح قيد الصرف بحلول عام 2010 خمسمئة ألف منحة، ولم يستطع نظام الرعاية البديلة تحمل هذا الضغط، فانقضت أكثر من مئة وعشرة آلاف منحة بين أبريل 2009 ومارس 2011، وتدخلت المحكمة العليا بطلب من مركز قانون الطفل في بريتوريا ففرضت وقفًا لانقضاء أوامر الرعاية البديلة، وألزمت وزارة التنمية الاجتماعية بالتوصل إلى حل قانوني شامل لأزمة الرعاية البديلة في موعد أقصاه ديسمبر 2014، ثم مُدد هذا الموعد أربع مرات حتى بلغ ديسمبر 2022

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى بحث ما إذا كانت استجابة وزارة التنمية الاجتماعية لما عُرف بأزمة الرعاية البديلة، كما تجسدت في قانوني التعديل الصادرين ولوائحهما، متفقة مع التزامات جنوب أفريقيا بموجب القانون الدولي ودستور جمهورية جنوب أفريقيا لعام 1996، وقد اعتمدت الدراسة تحليلًا قانونيًا للأطر التشريعية ذات الصلة، إذ تطلب الحل القانوني الشامل الذي كلفت المحكمة العليا في شمال غاوتنغ الوزير به عام 2011 إدخال تعديلات على قانونين معًا هما قانون المساعدة الاجتماعية رقم 13 لسنة 2004 وقانون الأطفال رقم 38 لسنة 2005، فكان أول هذه التعديلات قانون تعديل المساعدة الاجتماعية رقم 16 لسنة 2020 الذي دخل حيز النفاذ في 30 مايو 2022، وثانيها قانون تعديل قانون الأطفال رقم 17 لسنة 2022 الذي دخل حيز النفاذ في 8 نوفمبر 2023، وفحصت الدراسة هذين التعديلين ولوائحهما في ضوء المعايير الدولية والدستورية الحاكمة لحقوق الأطفال في رعاية الأقارب

ثانيًا: أبرز النتائج

خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج يمكن إجمالها فيما يأتي

1- نشأت أزمة الرعاية البديلة من توظيف النظام دعمًا لدخل الأسر الراعية لأطفال الأقارب، فتضخم عدد منح طفل الرعاية البديلة حتى تجاوز خمسمئة ألف منحة قيد الصرف بحلول عام 2010 بما فاق طاقة النظام وقدرته على الإدارة والمتابعة

2- تجلى عجز نظام الرعاية البديلة عن تحمل الضغط في انقضاء أكثر من مئة وعشرة آلاف منحة بين أبريل 2009 ومارس 2011، وهو ما هدد استقرار أوضاع أعداد كبيرة من الأطفال وأسرهم الراعية

3- استدعى استمرار الأزمة تدخلًا قضائيًا من المحكمة العليا أوقف انقضاء أوامر الرعاية البديلة، وألزم الوزارة بحل قانوني شامل ضمن مهلة لم تُحترم في موعدها الأول فمُددت أربع مرات حتى ديسمبر 2022

4- تحقق الحل التشريعي الشامل عبر تعديلين متعاقبين لقانوني المساعدة الاجتماعية والأطفال صدرا ودخلا حيز النفاذ في عامي 2022 و2023، وتظل مسألة اتفاق مضمون هذا الحل ولوائحه مع القانون الدولي والدستور هي محور التقييم الذي تنهض به الدراسة

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تبرز نتائج الدراسة الأهمية البالغة للإصلاح التشريعي في حماية حقوق الأطفال المقيمين في رعاية الأقارب وضمان استمرارية الدعم المالي للأسر التي ترعاهم، وتؤكد أن معالجة الأزمات الاجتماعية الواسعة تتطلب تكاملًا بين التدخل القضائي والحلول التشريعية الشاملة بدلًا من المعالجات المؤقتة، كما تدعو صناع السياسات إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية والدستورية عند تصميم أنظمة الرعاية والدعم، بحيث لا يؤدي الضغط العددي على أنظمة الرعاية إلى انقضاء حقوق الأطفال أو فقدان أسرهم للدعم، وتشدد على أن أي حل قانوني لا يضمن استقرار أوضاع الأطفال في رعاية الأقارب يظل قاصرًا عن تحقيق غايته

وخلاصة القول إن الدراسة ترصد مسار أزمة الرعاية البديلة في جنوب أفريقيا من تضخم المنح وانقضائها إلى التدخل القضائي ثم الحل التشريعي الشامل، وتقيم هذا الحل في ضوء القانون الدولي ودستور البلاد لتحديد مدى كفايته في حماية حقوق الأطفال المقيمين في رعاية الأقارب