تطرح وسائل التنقل المصغر الحديثة، وفي مقدمتها الدراجات الكهربائية الواقفة، معضلة حقيقية أمام سياسات إمكانية الوصول في الفضاءات العامة، إذ تتعارض مصالح الاستدامة البيئية التي تروج لهذه الوسائل مع حقوق المشاة من ذوي الإعاقة في التنقل الآمن داخل الأرصفة والشوارع، وتوثق هذه الدراسة تاريخ حظر الدراجات الكهربائية الواقفة في مدينة تورونتو الكندية وتحلله بوصفه مدخلًا لفحص قضايا أوسع تتعلق بإزالة عوائق الوصول وبناء تنظيمات شاملة لذوي الإعاقة عبر التشاور المحترم معهم
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى توثيق تاريخ حظر الدراجات الكهربائية الواقفة في تورونتو بمقاطعة أونتاريو الكندية واستكشافه مسارًا لفحص قضايا أعم تتصل بالقضاء على عوائق إمكانية الوصول في الفضاءات العامة للمشاة ذوي الإعاقة وبالاستخدامات المحترمة للتشاور في تطوير تنظيمات شاملة لذوي الإعاقة، وانطلقت الدراسة من مفهوم الإعاقة القائم على العوائق الاتجاهية والبيئية كما ورد في ديباجة اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومقارنة هذه الصورة التقليدية لمصادر العوائق بخصوصية جدل الدراجات الكهربائية الذي يشارك فيه هدف بيئي إيجابي مع حقوق ذوي الإعاقة
ثانيًا: أبرز النتائج
خلصت الدراسة إلى جملة من الملاحظات التحليلية حول طبيعة النزاع التنظيمي وسبل معالجته، ومن أبرزها ما يلي
بينت الدراسة أن العوائق الاتجاهية والبيئية أمام الأشخاص ذوي الإعاقة نشأت تقليديًا من مصالح متعارضة بطبيعتها مع مصالحهم الجماعية، كالاتجاهات التي تكرس الوصم ضدهم أو التركيز على الحفاظ على السمات التاريخية للبيئة المبنية لجمالياتها دون اعتبار لإمكانية وصولهم ووظائفها لهم، وارتبطت غالبًا بفترات من التهميش التاريخي والإقصاء التي عاناها الأشخاص ذوو الإعاقة عبر أزمنة طويلة
أظهرت الدراسة أن جدل الدراجات الكهربائية وتنظيم مركبات التنقل المصغر يتضمن بعدًا واحدًا على الأقل يمكن أن يكون مشتركًا مع الأشخاص ذوي الإعاقة وهو الحفاظ على البيئة، فهذه الدراجات ظاهرة معاصرة للإقصاء تختلف عن الأنماط التاريخية، إذ تتطور سياسات الاستدامة البيئية المروجة لها بالتزامن مع تنامي الاعتراف القانوني الدولي والوطني بحقوق الإعاقة، وهو ما يجعل الموازنة التنظيمية أكثر تعقيدًا وتركيبًا
قررت الدراسة أن الحجج الدائرة حول التنظيم المناسب لاستخدام الفضاءات العامة تزداد تعقيدًا حين تجمع بين اتجاهين إيجابيين متنافسين يحتاج كلاهما إلى معالجة، هما حقوق المشاة ذوي الإعاقة في الوصول الآمن وهدف الاستدامة البيئية، فلم يعد النزاع بين حق ومصلحة ضيقة بل بين غايتين مشروعات تصعب التضحية بإحداهما لحساب الأخرى تضحية كاملة
انتهت الدراسة إلى تقديم مقترحات نظرية وعملية لتعزيز صناعة السياسات التنظيمية في مواجهة هذه القضايا المتقاطعة المعقدة في تصميم سياسات إمكانية الوصول، مؤكدة مركزية التشاور المحترم مع الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفه أداة لتطوير تنظيمات شاملة، وسبيلًا لضمان ألا تبنى سياسات الاستدامة البيئية على حساب الفئات التي يفترض أن تشملها العدالة الاجتماعية بحمايتها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنبع دلالات هذه الدراسة من تقديمها إطارًا تحليليًا يصلح لمعالجة نزاعات تنظيمية متزايدة في مدن العالم، حيث تتصادم أهداف بيئية مستحسنة مع حقوق إمكانية الوصول، فهي تنبه صناع السياسات إلى أن الاستدامة لا تكتمل عدالتها إذا أقصت ذوي الإعاقة من الفضاء العام، وترشد البلديات إلى توظيف التشاور الجاد مع المجتمعات المتأثرة أداة لتصميم تنظيمات متوازنة، كما تفيد الباحثين في قانون الإعاقة بتمييز دقيق بين أنماط الإقصاء التاريخية وأنماطه المعاصرة التي تولدها سياسات حديثة حسنة النية
وخلاصة القول إن حظر الدراجات الكهربائية الواقفة في تورونتو يكشف عن معضلة تنظيمية معاصرة تتقاطع فيها حقوق المشاة ذوي الإعاقة مع أهداف الاستدامة البيئية، وإن معالجة هذه المعضلة تقتضي سياسات تنظيمية معززة تقوم على التشاور المحترم مع الأشخاص ذوي الإعاقة، حتى لا تتحول وسائل التنقل النظيف إلى عوائق جديدة في الفضاءات العامة تعيد إنتاج الإقصاء بصورة حديثة ومقنعة، وبما يحفظ للفضاء العام وظيفته المشتركة الجامعة لجميع فئات المجتمع بلا استثناء أو تهميش لأي فئة كانت مهما صغر حجمها
