القانون الطبيعي والقانون العام ومشكلة النزعة التاريخية في الحياة العامة والتعليم الأمريكي

تشهد الحياة السياسية الأمريكية في السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا في توظيف التاريخ لإبراز الحاجة إلى العدالة الاجتماعية والمشاركة المدنية، غير أن هذا التوظيف يثير سؤالًا نظريًا عميقًا حول قدرة التاريخ وحده على توفير الأساس الأخلاقي اللازم لتقويم مظالم الماضي تقويمًا موضوعيًا، وتناقش هذه المقالة هذه المشكلة من زاوية القانون الطبيعي وتقاليد القانون العام، مقترحة أن يكون القانون هو الجواب عن الحاجة النظرية إلى إطار أخلاقي مشترك يوجه الوعي المدني والتعليم في المجتمع الأمريكي

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت المقالة إلى معالجة قصور الاعتماد على التاريخ وحده في التربية الأخلاقية والمدنية، وانطلقت من ملاحظة أن التطورات الأخيرة في السياسة الأمريكية شهدت زيادة في استخدام التاريخ لتسليط الضوء على الحاجة إلى العدالة الاجتماعية والمشاركة المدنية، ثم بينت أن التاريخ بذاته وسيلة عاجزة عن تحقيق ذلك لأنه لا يقدم للجمهور الإطار الأخلاقي الضروري لتقويم المظالم الماضية على أساس موضوعي، واقترحت المقالة أن يتوجه المؤرخون وغيرهم من الباحثين والناشطين المهتمين بالمشاركة المدنية والعدالة الاجتماعية إلى التقاليد الكلاسيكية وتقاليد القانون العام، وأن يتحقق ذلك عمليًا عبر التعليم الكلاسيكي أو الليبرالي وبمساندة المجالس التشريعية في الولايات

ثانيًا: أبرز النتائج

خلصت المقالة إلى جملة من الأطروحات المترابطة التي تشكل بنيتها الحجاجية، ويمكن عرض أبرزها فيما يلي

قررت المقالة أن التاريخ وحده غير كاف بوصفه وسيلة للتربية الأخلاقية، لأنه يعرض الوقائع والمظالم الماضية دون أن يزود الجمهور بإطار أخلاقي يتيح تقويم تلك المظالم على أساس موضوعي مشترك، ومن ثم فإن توظيف التاريخ في خطاب العدالة الاجتماعية والمشاركة المدنية يظل ناقص الأثر ما لم يستند إلى مرجعية معيارية تتجاوز السرد التاريخي ذاته وتضبط أحكامه القيمية

بينت المقالة أن تقاليد القانون الطبيعي والقانون العام الكلاسيكية قادرة على توفير ذلك الإطار الأخلاقي المفقود، إذ تقدم تصورًا أكثر عالمية ومشتركية لمظالم الماضي، وتسهم في رفع الوعي الأخلاقي للمجتمع السياسي، فكان الجواب الذي تقترحه المقالة عن الحاجة النظرية إلى حل لمشكلات النشاط الحاضري هو القانون ذاته بما يحمله من مبادئ راسخة في العدالة والإنصاف

أكدت المقالة أن أفضل تربية أخلاقية هي تلك المقدمة عبر النموذج الكلاسيكي في التعليم، وأن الاستراتيجية المقترحة يمكن تنفيذها عمليًا من خلال التعليم الكلاسيكي أو الليبرالي الذي يصل الطلاب بتقاليد القانون الطبيعي والقانون العام، بما يبني لديهم ملكة الحكم الأخلاقي على قضايا الماضي والحاضر بناء موضوعيًا لا يخضع لتقلبات الخطابات السياسية الظرفية المتغيرة

انتهت المقالة إلى أن تحقيق هذا الأساس الموضوعي للمشاركة المدنية والعدالة الاجتماعية يتطلب عمليًا حلًا تشريعيًا يفرض ذلك النمط من التعليم، وذلك بمساندة المجالس التشريعية في الولايات، فبدون إلزام تشريعي يظل إحياء التعليم الكلاسيكي جهدًا فرديًا متفرقًا لا يرقى إلى إحداث التحول المنشود في الوعي الأخلاقي العام للمجتمع الأمريكي المعاصر ومؤسساته التعليمية

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تكتسب هذه المقالة دلالتها من ربطها بين أزمة الخطاب التاريخي المعاصر وبين الحاجة إلى مرجعية قانونية أخلاقية ثابتة، فهي تنبه الباحثين والناشطين إلى أن المطالبة بالعدالة الاجتماعية تزداد قوة وإقناعًا حين تؤسس على مبادئ قانونية مشتركة لا على قراءات تاريخية متنازع عليها، كما تقدم للمشرعين وصناع السياسات التعليمية مسارًا عمليًا يتمثل في إحياء التعليم الكلاسيكي عبر التشريع، وتفيد المهتمين بنظرية القانون بإعادة الاعتبار لتقاليد القانون الطبيعي والقانون العام في معالجة أسئلة الحاضر السياسية والأخلاقية الملحة

وخلاصة القول إن المقالة قررت أن التاريخ بذاته قاصر عن تأسيس التربية الأخلاقية والمشاركة المدنية على قاعدة موضوعية، وأن تقاليد القانون الطبيعي والقانون العام تقدم الإطار الأخلاقي المشترك الذي يحتاج إليه المجتمع لتقويم مظالم الماضي ورفع وعيه الأخلاقي، وأن الطريق العملي إلى ذلك هو التعليم الكلاسيكي أو الليبرالي مدعومًا بحل تشريعي تتبناه المجالس التشريعية في الولايات، بما يجعل القانون مدخلًا لإصلاح الحياة العامة والتعليم معًا