تثير المفاوضة الجماعية في القطاع العام أسئلة دستورية وقانونية عميقة حول حدود حق العمال في التفاوض على أجورهم وشروط عملهم، ولا سيما حين تتعارض الاتفاقات المبرمة مع قدرة الدولة المالية ومتطلبات الانضباط القانوني، وتناقش هذه المذكرة القضائية مستقبل المفاوضة الجماعية في جنوب أفريقيا في ضوء حكم محكمة استئناف العمل في قضية جمعية موظفي الخدمة العامة ضد وزير الخدمة العامة وإدارة الخدمة العامة، وما أثاره من حالة عدم يقين واسعة في علاقات العمل بالقطاع العام
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
سعت هذه المذكرة القضائية إلى تحديد مستقبل المفاوضة الجماعية بعد حكم محكمة استئناف العمل المذكور، وذلك عبر تقديم سياق قانوني وواقعي متكامل للقضية، فقد عرضت المذكرة الأساس الدستوري والقانوني للحق في المفاوضة الجماعية استنادًا إلى دستور جمهورية جنوب أفريقيا لسنة ألف وتسعمئة وست وتسعين والسوابق القضائية والقانون الدولي، وميزت بين الحق في الانخراط في المفاوضة الجماعية والحق القانوني فيها، ثم عرضت أطراف المفاوضة في القطاع العام وهم مجلس تنسيق مفاوضات الخدمة العامة وإدارة الخدمة العامة والنقابات العمالية، وتتبعت وقائع اتفاق الأجور الثلاثي السنوات المبرم لسنة ألفين وثمانية عشر وما ترتب على عدم تنفيذ صاحب العمل سنته الأخيرة
ثانيًا: أبرز النتائج
انتهت المذكرة إلى مجموعة من الاستنتاجات الجوهرية حول طبيعة المفاوضة الجماعية ومستقبلها، ومن أبرزها ما يلي
أوضحت المذكرة أن الحق في الانخراط في المفاوضة الجماعية ليس مرادفًا للحق القانوني في المفاوضة الجماعية، استنادًا إلى الدستور والسوابق القضائية والقانون الدولي، غير أنها بينت في المقابل أنه يمكن القول بأن المفاوضة الجماعية ممارسة معترف بها ترقى إلى مرتبة الحق عند تطبيق اختبار العرف عليها، وهو تأسيس نظري مهم يمنح الممارسة التفاوضية وزنًا قانونيًا حتى في غياب نص صريح يقررها حقًا قانونيًا مستقلًا
حددت المذكرة أطراف المفاوضة الجماعية في القطاع العام بأنهم مجلس تنسيق مفاوضات الخدمة العامة وإدارة الخدمة العامة والنقابات العمالية، وبينت أن الإدارة والنقابات تحملان مصالح متنافسة في العادة، بينما يمثل المجلس المنصة التي يفض عبرها الطرفان خلافاتهما ويبرمان الاتفاقات الجماعية، وهو ما يجعل سلامة هذه المنصة شرطًا لاستقرار علاقات العمل في الخدمة العامة بأسرها
بينت المذكرة أن السنة الأخيرة من اتفاق الأجور الثلاثي المبرم سنة ألفين وثمانية عشر أُعلنت باطلة وغير قابلة للإنفاذ، لكونها غير ميسورة التكلفة ماليًا ولم تمتثل للمقتضيات القانونية الواجبة، وقد تدخل مجلس التنسيق في المسألة غير أن الأمر أحيل إلى المحكمة قبل أن تثمر وساطته، فجاء الحكم ليؤكد أن الاتفاقات الجماعية لا تعلو على القيود الدستورية والمالية والقانونية التي تحكم الإنفاق العام
رصدت المذكرة أن الحكم أفضى إلى فترة من عدم اليقين امتدت خلال عامي ألفين واثنين وعشرين وألفين وثلاثة وعشرين، شهدت زيادات صفرية في أجور موظفي الحكومة، ومفاوضات أجور فاشلة، وفرض صاحب العمل زيادة من جانب واحد، وإضرابًا مؤثرًا في الخدمات، ثم اتفاقات أجور أقصر مدة لمعالجة القصور الذي كشفه الحكم، وخلصت إلى أنه ما تزال هناك مساحة للمفاوضة الجماعية لكنها ستكون مشحونة بالاضطراب والتوتر
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تتجلى دلالات هذه المذكرة في رسمها خريطة واقعية لعلاقات العمل في القطاع العام بعد الحكم، إذ تنبه النقابات والحكومة معًا إلى ضرورة بناء اتفاقات الأجور على أسس مالية وقانونية سليمة منذ لحظة التفاوض، حتى لا تنهار عند الطعن فيها قضائيًا، كما تفيد الباحثين في قانون العمل والممارسين في فهم التوازن الدقيق بين حماية حقوق العمال التفاوضية وبين مقتضيات الانضباط المالي للدولة، وتقدم إطارًا لتحليل جولات التفاوض المقبلة التي يرجح أن تتسم بحذر أكبر واتفاقات أقصر أمدًا وصراعات أشد حدة قبل الوصول إلى تسويات مستقرة
وخلاصة القول إن مستقبل المفاوضة الجماعية في القطاع العام الجنوب أفريقي لم يُغلق بحكم محكمة استئناف العمل، لكنه أصبح أكثر اضطرابًا وتعقيدًا، فقد أكدت المذكرة أن المفاوضة ممارسة راسخة يمكن الدفاع عنها بوصفها حقًا قائمًا على العرف، وأن الاتفاقات الناشئة عنها تظل خاضعة للدستور والقدرة المالية والمقتضيات القانونية، وبين هذا وذاك ستتشكل جولات التفاوض المقبلة في ظل توازن دقيق بين مطالب العمال المشروعة وقيود المالية العامة
