ما يزال فهمنا للعقود في تطور مستمر، فقد اتخذت العقود الإلكترونية تقليديًا صورًا متعددة من الاتفاقات التي تُقبل بنزع غلاف المنتج أو بالنقر أو عبر صفحات الويب أو بالتمرير أو بتسجيل الدخول، ثم شهدت تطورات أخرى مع إدخال الأتمتة في التعاملات التعاقدية الإلكترونية، ومؤخرًا مع ظهور ما يسمى بالعقد الذكي الذي يعمل بعض أنواعه على تقنية سلسلة الكتل، وتتناول هذه الدراسة وضع الاعتراف بالعقود الذكية وتنظيمها في جنوب أفريقيا، حيث لا يعترف الإطار القانوني بها رسميًا حتى الآن، وتقارن موقفها بتجارب رائدة في هذا المضمار، وتنوعت صور هذه الاتفاقات بتنوع آليات إبرامها، فمنها ما يُعقد بنزع غلاف المنتج وما يُقبل بالنقر على خيار الموافقة وما يعرض عبر صفحات الويب بصور متتابعة أو بالتمرير أو مقترنًا بتسجيل الدخول، وكلها صور تشترك في إبرام العقد إلكترونيًا بلا حضور مادي متزامن للطرفين
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
تهدف الدراسة إلى فحص مدى ملاءمة قانون الاتصالات والمعاملات الإلكترونية لعام 2002 لأن يكون آلية للإشراف التنظيمي على العقود الذكية في جنوب أفريقيا، واستخلاص إرشادات لما يلزم تنظيمه في السياق الجنوب أفريقي، واعتمدت الدراسة منهجًا تحليليًا مقارنًا، إذ قيّمت القانون القائم فوجدته بصيغته الحالية قاصرًا بدرجة كبيرة ومحدود التطبيق على العقود الذكية، ثم نظرت في الموقف في الاتحاد الأوروبي الذي أقر وثائق تشريعية وتنظيمية في صورة مشروع قانون البيانات لمعالجة العقود الذكية، وفي المملكة المتحدة حيث قدمت لجنة القانون توصيات لتنظيمها، وذلك لاستخلاص الجوانب التي يتعين تنظيمها جنوب أفريقيًا، فالمقارنة عند الدراسة ليست استعراضًا للتجارب الأجنبية لذاتها، بل أداة لاستنباط قائمة عملية بالمسائل التي ينبغي أن يعالجها أي تنظيم جنوب أفريقي مقبل للعقود الذكية
ثانيًا: أبرز النتائج
1- العقود تتطور باستمرار، وقد انتقلت العقود الإلكترونية عبر صور متعددة للاتفاقات الرقمية وصولًا إلى الأتمتة ثم إلى العقود الذكية، ومنها ما يعمل على تقنية سلسلة الكتل
2- الإطار القانوني في جنوب أفريقيا لا يعترف رسميًا بالعقود الذكية، ولا يوجد لدى البلاد ما يعادل مشروع قانون البيانات الأوروبي، ولم تبحث بعد كيفية عمل العقود الذكية في سياقها المحلي
3- استخدام قانون الاتصالات والمعاملات الإلكترونية لعام 2002 آلية للإشراف التنظيمي على العقود الذكية قاصر جدًا ومحدود في تطبيقه على هذه العقود بصيغته الحالية
4- الاتحاد الأوروبي تقدم بوثائق تشريعية وتنظيمية في مسودة قانون البيانات لمعالجة العقود الذكية، وقدمت لجنة القانون في المملكة المتحدة توصيات لتنظيمها، ما يوفر نموذجين يمكن الاسترشاد بهما
5- فحص الموقفين الأوروبي والبريطاني يزود جنوب أفريقيا بإرشادات عملية حول الجوانب التي يلزم تنظيمها لاستيعاب العقود الذكية في نظامها القانوني
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنبه الدراسة المشرع الجنوب أفريقي إلى أن الفراغ التنظيمي لا يعني غياب التعامل الفعلي بالعقود الذكية في الأسواق، بل يعني أن المنازعات حولها ستقع في منطقة رمادية قانونية تفتقر إلى قواعد واضحة في الإثبات والتنفيذ والفسخ والتعويض، وتفيد الباحثين والممارسين بتحديد مواضع القصور في القانون القائم وبخريطة الجوانب اللازم تنظيمها، من تعريف العقد الذكي وشروط صحته إلى مسؤولية الأطراف عند خطأ الشيفرة، كما أن الاستفادة من تجربتي الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تختصر زمن التعلم التشريعي وتجنب إعادة ارتكاب أخطاء التنظيم المبكر، ومع تسارع الرقمنة التجارية تصبح هذه الاستعدادات ضرورة اقتصادية لا مجرد ترف فقهي، فكل سنة تأخير تتراكم فيها تعاملات ذكية بلا إطار، وتتعدد فيها الأسئلة العالقة حول حجية هذه العقود وقابليتها للتنفيذ الجبري ومسؤولية المنصات الوسيطة عن أعطالها
وخلاصة القول إن الاعتراف بالعقود الذكية وتنظيمها في جنوب أفريقيا مهمة مؤجلة لا مفر منها، فإما أن يبادر المشرع إلى بناء إطار مدروس يسترشد بالتجارب المقارنة ويعالج قصور القانون القائم، وإما أن تفرض الممارسة التجارية واقعها على القضاء والمتعاملين دون ضوابط، والدراسة ترجح كفة المبادرة التشريعية الواعية، إذ لا يليق بنظام قانوني يسعى إلى اقتصاد رقمي متنامٍ أن يظل صامتًا إزاء أكثر صور التعاقد تطورًا في عصره
