الحرمان غير العادل من الحرية أثناء الإجراءات الجنائية: المعيار الوطني الروماني مقارنة بالمعيار الأوروبي لحماية الحرية الفردية في الإجراءات القضائية

تتناول هذه الدراسة واحدة من أهم قضايا حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، وهي حماية الحرية الفردية من الحرمان غير العادل منها أثناء سير العملية القضائية، إذ تنص الوثائق الدولية الضامنة للحق الأساسي في الحرية والأمن على معايير ينبغي أن تنعكس في التشريعات الوطنية، وقد جرى نقل هذه الأحكام إلى التشريع الروماني في الدستور وفي قانون الإجراءات الجنائية معا، ومن هنا تنشأ الحاجة إلى مقارنة المعيار الوطني الروماني لحماية الحرية الفردية في الإجراءات القضائية بالمعيار الذي أرسته الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لبيان مدى اتفاق المعيارين ومواضع تجاوز أحدهما للآخر، وللوقوف على كيفية معالجة الضرر الذي يلحق بالأفراد حين يُحرمون من حريتهم بصورة غير قانونية أو غير عادلة في أثناء الإجراءات الجنائية

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى تحليل المعيار الوطني لحماية الحرية الفردية في الإجراءات القضائية مقارنة بالمعيار الاتفاقي الأوروبي، واعتمدت في ذلك على التوثيق والتفسير والتحليل العلمي بوصفها مناهج رئيسة للبحث، إذ جرى جمع الأحكام الدستورية والتشريعية ذات الصلة وتفسيرها في ضوء أحكام الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتحليل أوجه الاتفاق والاختلاف بين الإطارين، مع تركيز خاص على الإجراء الخاص بإصلاح الضرر الناتج عن الحرمان غير القانوني أو غير العادل من الحرية أثناء الإجراءات الجنائية كما نظمه قانون الإجراءات الجنائية الروماني بعد تعديلات عام 2023، وذلك لاختبار فرضية مفادها أن التشريع الوطني يستطيع أن يقرر مستوى من الحماية أعلى من المستوى الذي يفرضه المعيار الاتفاقي

ثانيًا: أبرز النتائج

النتيجة الأولى: أظهرت الدراسة أن الأحكام الدولية الضامنة للحق في الحرية والأمن قد انتقلت إلى التشريع الروماني عبر الدستور وقانون الإجراءات الجنائية، بما يجعل حماية الحرية الفردية في الإجراءات القضائية التزاما دستوريا وتشريعيا في آن واحد

النتيجة الثانية: تبين أن إمكان قيام التشريع الوطني بتقرير مستوى حماية أعلى من المستوى المفروض بالمعيار الاتفاقي قائمة ومشروعة، إذ لا يمنع المعيار الأوروبي الدول من تجاوز حد الحماية الأدنى الذي يرسمه

النتيجة الثالثة: خلصت الدراسة إلى أن المعيار الوطني الروماني أعلى من المعيار الأوروبي في جانب جوهري، وهو تنظيم حق في إصلاح الضرر الذي يلحق بالفرد عند حرمانه ظلما من حريته نتيجة الأمر بتدبير وقائي، وهو حق لا يقره المعيار الاتفاقي بالمستوى نفسه

النتيجة الرابعة: انتهت الدراسة إلى أن الإطار الإجرائي الحالي الذي رسمته أحكام قانون الإجراءات الجنائية الروماني بعد تعديلات عام 2023 بشأن الإجراء الخاص بإصلاح الضرر ما زال قابلا للتوسيع والتطوير بما يعزز حماية الأفراد

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تنطوي نتائج الدراسة على دلالات مهمة للمشرعين والقضاة والممارسين في مجال العدالة الجنائية، إذ تبرز قيمة النص صراحة على حق التعويض وإصلاح الضرر بوصفه ضمانة عملية لا تكتفي بمنع الحرمان غير العادل من الحرية بل تعالج آثاره بعد وقوعه، وتقدم الدراسة مقترحا بتوسيع الإطار الإجرائي القائم الخاص بإصلاح الضرر الناتج عن الحرمان غير القانوني أو غير العادل من الحرية أثناء الإجراءات الجنائية، بما يوسع نطاق المستفيدين وييسر سبل الانتصاف، كما تفتح المقارنة بين المعيارين بابا أمام تشريعات وطنية أخرى لتجاوز الحد الأدنى الاتفاقي متى أرادت رفع مستوى حماية الحرية الفردية، وتؤكد أن العلاقة بين المعيار الوطني والمعيار الأوروبي علاقة تكامل لا تعارض، إذ يظل المعيار الاتفاقي حدا أدنى لا سقفا للحماية

وتؤكد الدراسة أن حماية الحرية الفردية أثناء الإجراءات الجنائية تظل معيارا لقياس جودة منظومة العدالة، وأن أي تدبير وقائي مقيد للحرية ينبغي أن يخضع لرقابة دقيقة وأن يقترن بسبل انتصاف فعالة عند ثبوت عدم مشروعيته أو عدم عدالته

وخلاصة القول إن الدراسة أثبتت أن المعيار الروماني لحماية الحرية الفردية في الإجراءات القضائية يتجاوز المعيار الأوروبي الاتفاقي بفضل تنظيمه حق إصلاح الضرر عن الحرمان الظالم من الحرية، وقدمت مقترحا عمليا لتوسيع الإطار الإجرائي القائم، بما يجعلها إسهاما ذا قيمة في أدبيات حقوق الإنسان والإجراءات الجنائية المقارنة