ربط الحق في الكهرباء بوصفه حقًا تعاقديًا ومشتقًا وإنسانيًا من خلال قانون وكالة الأصيل غير المعلن

لا يورد دستور جنوب إفريقيا في وثيقة الحقوق الخاصة به نصًا صريحًا على حق الإنسان في الكهرباء، على خلاف غيره من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية المنصوص عليها، غير أن هذا الغياب النصي لا يغير من حقيقة أن الكهرباء سلعة مطلوبة بشدة وضرورية لحياة الناس اليومية في العصر الحديث ولتنمية اقتصاد أي أمة، أما الصكوك التي تفصل الكهرباء بوصفها حقًا فهي صكوك دولية، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، التي تؤكد الكهرباء حقًا يجب على الدول أن تفي به تجاه مواطنيها، وينطلق هذا النقاش القانوني من فرضية مفادها أن نموذج وكالة الأصيل غير المعلن في قانون الشركات يمكن أن يفسر العلاقة بين شركة إسكوم والبلديات ومقدمي خدمات البلديات من القطاع الخاص والمواطنين تفسيرًا أفضل

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدف هذا النقاش إلى تفسير الأساس القانوني لالتزامات الدولة في توفير الكهرباء عبر توظيف قانون وكالة الأصيل غير المعلن، وهو النموذج الذي يتعامل فيه الوكيل مع الغير باسمه دون إفصاح عن هوية الأصيل الذي يعمل لحسابه، وقد اعتمدت الباحثة منهج التحليل القانوني النظري، فعرضت العلاقة الثلاثية التي تنشأ بين أصحاب المصلحة عند توفير الكهرباء، وهم الدولة وشركة إسكوم والبلديات أو مقدمو الخدمات من القطاع الخاص من جهة، والمواطنون من جهة أخرى، وبينت كيف تنشئ هذه العلاقة الثلاثية أشكالًا ثلاثة من الحقوق، هي الحقوق التعاقدية والحقوق المشتقة وحقوق الإنسان، وكيف يفسر قانون الوكالة الالتزامات المترتبة على الدولة لصالح المواطنين في نهاية المطاف

ثانيًا: أبرز النتائج

1- خلص النقاش إلى أن غياب النص الصريح على الحق في الكهرباء في وثيقة الحقوق الدستورية لا ينفي قيام هذا الحق عبر مسارات قانونية أخرى، فالكهرباء ضرورة حياتية معاصرة ترتبط بالكرامة والصحة والتعليم والعمل، وتجد سندها في التزامات دولية صادقت عليها الدولة وفي البنية العامة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية

2- أظهر التحليل أن نموذج وكالة الأصيل غير المعلن يقدم تفسيرًا متماسكًا للعلاقة بين إسكوم والبلديات ومقدمي الخدمات والمواطنين، إذ تبدو الجهات المقدمة للخدمة في موقع الوكيل الذي يتصرف في مواجهة الجمهور بينما تظل الدولة هي الأصيل صاحب الالتزام الأصلي، فلا يحجب التعاقد الظاهر مسؤوليتها النهائية عن ضمان الخدمة

3- بين النقاش أن العلاقة الثلاثية في توفير الكهرباء تولّد ثلاثة أشكال متلازمة من الحقوق، حقوقًا تعاقدية تنشأ من عقود التوريد والاشتراك، وحقوقًا مشتقة يستمدها المواطن من بنية العلاقات بين الدولة ومقدمي الخدمة، وحقوق إنسان تتصل بالكرامة ومستوى المعيشة اللائق، ويغدو التمييز بين هذه الأشكال مفتاحًا لتحديد من يلتزم وماذا يلتزم به عند انقطاع الخدمة أو سوئها

4- ينتهي النقاش إلى أن العلاقة القانونية بين الدولة والبلديات والمواطنين وما يترتب عليها من واجبات تنشئ التزامات تعاقدية ودستورية وحقوقية على الدولة يجب أن تلتزم بها لصالح المواطنين في نهاية المطاف، فلا تستطيع الدولة أن تتذرع بتعدد الوسطاء والمقدمين للتنصل من مسؤوليتها الأصلية عن حق أساسي يمس حياة الناس اليومية

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تكمن دلالة هذا النقاش في تقديمه أداة نظرية جديدة للمحامين والقضاة والباحثين لمساءلة الدولة عن إخفاقات الكهرباء التي تعانيها جنوب إفريقيا، إذ يفتح باب المطالبة عبر التأصيل التعاقدي والوكالي حين يتعذر الاستناد إلى نص دستوري صريح، كما يفيد البلديات ومقدمي الخدمات في فهم موقعهم القانوني وحدود مسؤولياتهم، وينبه المشرعين إلى جدوى النص الصريح على الحق في الكهرباء أو في الطاقة ضمن الحقوق المحمية، ويغني النقاش الأوسع حول تقنين الحقوق الاجتماعية والاقتصادية عبر أدوات القانون الخاص حين تسكت النصوص الدستورية

وخلاصة القول إن النقاش يبني جسرًا مفاهيميًا بين قانون الشركات وقانون حقوق الإنسان، فيجعل من وكالة الأصيل غير المعلن مفتاحًا لتفسير التزام الدولة بالكهرباء، ويؤسس لحق المواطن فيها على قواعد تعاقدية ومشتقة وإنسانية متكاملة لا على إعلانات عامة وحدها