تثير مسألة متى وكيف يسهم الإجماع الأوروبي أو الاتجاه الأوروبي في تشكيل الحقوق المكفولة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها جدلًا واسعًا بين فقهاء القانون الدولي لحقوق الإنسان، فكثيرًا ما تجري المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تحليلًا لقوانين الدول الأعضاء في مجلس أوروبا وممارساتها أو للمواد الدولية ذات الصلة، وتبحث عن قاسم مشترك تستند إليه في تطوير تفسيرها للحقوق، غير أن الحالات التي شكلت فيها الحقوق فعليًا بواسطة إجماع أو اتجاه أوروبي تظل نادرة بصورة لافتة، وهو ما يطرح سؤالًا حول الفجوة بين كثرة التحليلات المقارنة التي تجريها المحكمة وندرة أثرها الحقيقي في منطوق أحكامها وفي إعادة رسم حدود الحقوق المحمية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدف هذا المقال إلى تقييم شدة تأثير تحليل الإجماع أو الاتجاه في منطوق الأحكام والآراء الاستشارية الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وبيان ما يعنيه تشكيل حق ما على وجه الدقة، وقد اعتمد الباحث منهج المسح والتحليل القضائي الكمي والنوعي، فحص أحكام هيئة المحكمة الكبرى في الموضوع خلال الخمسة والعشرين عامًا الماضية، ورصد من بينها الأحكام التي أثبتت إجماعًا أو اتجاهًا ذا تأثير مشكّل للحقوق، كما فحص الآراء الاستشارية المؤسسة على البروتوكول رقم 16، وصنف القضايا بحسب طبيعة مسائلها لاستكشاف أيها أكثر قابلية لأن يكون فيها تحليل الإجماع أو الاتجاه مقنعًا ومؤثرًا في مسار الاجتهاد
ثانيًا: أبرز النتائج
1- خلص المقال إلى أن الحالات التي شكلت فيها الحقوق فعليًا بإجماع أو اتجاه أوروبي نادرة جدًا، فمن بين 424 حكمًا في الموضوع أصدرتها هيئة المحكمة الكبرى خلال الخمسة والعشرين عامًا الماضية، لم يثبت سوى نحو 27 حكمًا إجماعًا أو اتجاهًا كان له تأثير مشكّل في الحقوق المتنازع عليها، وهو ما يعني أن التحليل المقارن غالبًا ما يؤدي دورًا تأكيديًا أو تزيينيًا لا دورًا تأسيسيًا
2- لم يتضمن سوى رأي استشاري واحد مؤسس على البروتوكول رقم 16 مواد من القانون المقارن كان لها مثل هذا التأثير المشكل، وهو ما يظهر أن آلية الآراء الاستشارية لم تتحول بعد إلى قناة واسعة لتطوير الحقوق عبر الإجماع الأوروبي، رغم ما تتيحه من فرصة للحوار القضائي المبكر بين المحكمة والمحاكم الوطنية العليا
3- بين المقال أن تشكيل الحق يعني أن يعيد تحليل الإجماع أو الاتجاه رسم مضمون الحق أو نطاقه بصورة جوهرية في منطوق الحكم، لا أن يرد التحليل هامشيًا في سياق التعليل، وقد تباينت شدة هذا التأثير بين قضية وأخرى، فكان تارة حاسمًا في قلب النتيجة وتارة معززًا لاتجاه كانت المحكمة ماضية فيه بأدوات تفسيرية أخرى
4- يقترح المقال أن القضايا الأرجح لأن يكون فيها تحليل الإجماع أو الاتجاه مقنعًا وذا أثر هي عادة القضايا المتصلة بمسائل السياسة العامة أو السياسات العمومية، أو القضايا الأخلاقية والقيمية الحساسة، أو القضايا التي تنطوي على تغيير في اجتهاد المحكمة السابق، إذ تحتاج المحكمة في هذه المواطن إلى سند جماعي أوروبي يبرر خطوتها التطويرية أمام الدول الأعضاء
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تتمثل دلالة المقال في تقديمه للمحامين والقضاة والباحثين خريطة واقعية لحدود توظيف التحليل المقارن أمام المحكمة الأوروبية، إذ ينبه إلى أن الاستشهاد بالإجماع الأوروبي ليس ورقة رابحة في كل قضية، وأن أثره يتعاظم في أنواع محددة من المسائل، كما يسهم في ضبط التوقعات بشأن تطور اجتهاد المحكمة في القضايا الخلافية الكبرى، ويدعو الباحثين إلى دراسة كيفية بناء المحكمة لإجماعها وانتقائها للدول والمواد المقارنة، بدل الاكتفاء بالاحتفاء بورود التحليل المقارن في متن الأحكام
وخلاصة القول إن المقال يصحح انطباعًا شائعًا عن قوة الإجماع الأوروبي في صناعة الحقوق، فهو أداة نادرة الحسم رغم كثرة حضورها الخطابي، ولا يتشكل الحق بها إلا في ظروف خاصة تجعل المحكمة محتاجة إلى غطاء أوروبي جماعي لقرار تطويري كبير
