يقدم هذا المقال الافتتاحي عددًا خاصًا من المجلة يضم ثمانية أبحاث من مشروع بحثي وندوة علمية جرى تصورهما وتنظيمهما وقيادتهما من قبل محرر العدد، وهو عضو في قسم قانون التجارة والعمل بجامعة ويسترن كيب، في الفترة من التاسع والعشرين إلى الحادي والثلاثين من سبتمبر 2021، وقد نُفذ المشروع بشراكة مع شبكة النمو الإفريقي للأقران، وهي شركة غير ربحية شارك المحرر في تأسيسها بغرض تعزيز البحث العلمي الأفريقي الأصيل النابع من القارة ذاتها، وحملت الندوة موضوعًا دالًا هو نحو إنتاج معرفي تشاركي متمحور حول إفريقيا، وهو الموضوع الذي يعكس الحلم المعبر عنه في عنوان المقال الافتتاحي، والساعي إلى تسريع إنتاج المعرفة المحلية في القارة الأفريقية وتحريرها من التبعية للمراكز المعرفية الخارجية، ففكرة المعرفة المحلية تعني عند أصحاب هذا المشروع أن تنبع الأسئلة والأطر والمفاهيم من تربة القارة وخبرات أبنائها التاريخية والحضارية، لا أن تظل إفريقيا ساحة لتطبيق نظريات صيغت في سياقات غريبة عنها ثم قياس مدى انطباقها عليها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدف المقال الافتتاحي إلى الإجابة عن سؤالين مترابطين يؤطران العدد الخاص كله، أولهما ما إذا كان تسريع أصالة المعرفة ومحليتها وتعزيزهما في إنتاج المعرفة في إفريقيا أمرًا مهمًا، وإذا كان كذلك فلماذا يهم وكيف تتجلى أهميته، وثانيهما متصل بالأول، وهو السبل التي تساعد بها إسهامات البحث القانوني في هذا العدد الخاص على دفع أجندة تعزيز البحث العلمي وإنتاج المعرفة المحليين والمتحررين من الاستعمار في القارة الأفريقية، وقد بنى المحرر افتتاحيته على عرض مشروع الندوة وسياقه المؤسسي والشراكة التي أنجزته، ثم على استعراض الإسهامات الثمانية وربطها بالسؤالين المؤطرين، بما يجعل المقال مدخلًا تفسيريًا يقرأ العدد الخاص بوصفه خطوة عملية في مسار طويل نحو معرفة أفريقية المنشأ والغاية
ثانيًا: أبرز النتائج
1- يؤكد المقال أن مسألة تسريع إنتاج المعرفة المحلية الأصيلة في إفريقيا ليست ترفًا فكريًا، بل قضية جوهرية تتصل بقدرة القارة على صياغة أسئلتها البحثية بنفسها ومعالجة مشكلاتها من داخل سياقاتها الثقافية والاجتماعية والقانونية، بدل استيراد الأطر الجاهزة التي قد لا تلائم واقعها
2- يقدم المشروع البحثي والندوة العلمية المنعقدة عام 2021 نموذجًا عمليًا لهذا التوجه، فقد جمعت الندوة باحثين حول موضوع الإنتاج المعرفي التشاركي المتمحور حول إفريقيا، وأسست شراكة مؤسسية مع شبكة معنية بتعزيز البحث الأفريقي الأصيل، بما حول الفكرة من شعار إلى ممارسة منظمة
3- تسهم الأبحاث الثمانية في العدد الخاص، وهي أبحاث في البحث القانوني، في دفع أجندة المعرفة المحلية المتحررة من الاستعمار، إذ تعالج موضوعات قانونية من منظورات أفريقية وتوظف خبرات القارة وتراثها الفكري، فتثري المكتبة القانونية برؤى لا تكتفي بنقل النظريات الغربية بل تنقدها وتعيد بناءها
4- يخلص المقال إلى أن تقدم هذه الأجندة يقتضي تراكم مبادرات مماثلة تربط الجامعات والشبكات البحثية والمجلات العلمية في القارة، وتمنح الباحثين الأفارقة فضاءات نشر وتداول تليق بإنتاجهم، وهو ما يمثل العدد الخاص لبنة في تحقيقه
5- يضع المقال العدد الخاص ذاته في موضع المثال العملي على ما يدعو إليه، فالأبحاث المنشورة فيه ثمرة مشروع مخطط وندوة منعقدة وشراكة مؤسسية قائمة، لا مجرد تجميع عشوائي لمقالات متفرقة، وهو بذلك يقدم للقارئ دليلًا تطبيقيًا على أن إنتاج المعرفة المحلية الأصيلة ممكن التحقق حين تتوفر الإرادة المؤسية والتنظيم البحثي المشترك
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تتجلى دلالة هذا المقال الافتتاحي في وضعه البحث القانوني الأفريقي داخل نقاش أوسع حول سيادة المعرفة وعدالتها، فهو يدعو المؤسسات الأكاديمية في القارة إلى الاستثمار في منصات النشر المحلية وبناء شبكات الأقران ودعم الندوات الموضوعية، كما يلفت الباحثين إلى أن اختيار أسئلة البحث ومناهجه ومرجعياته فعل له أبعاد تحررية، ويقدم للمهتمين بدراسات إنهاء الاستعمار المعرفي إطارًا تمهيديًا يفسر لماذا جُمعت أبحاث العدد الخاص وكيف ينبغي أن تُقرأ وتُقيَّم
وخلاصة القول إن المقال الافتتاحي يربط بين حلم تسريع إنتاج المعرفة المحلية في إفريقيا وممارسة بحثية قانونية ملموسة تمثلت في مشروع وندوة وعدد خاص، ويطرح على الباحثين والمؤسسات سؤالًا مفتوحًا حول ما يمكن أن يضيفوه إلى هذا المسار التحرري المتنامي
