مشكلة التربية المدنية والليبرالية: المعالجات التشريعية والمجتمعية لعصرنا

تتناول هذه الدراسة الوضع الراهن لتشريعات التربية المدنية في التعليم العالي، وتنطلق من أن التشريعات على مستوى الولايات الهادفة إلى تحسين التربية المدنية في الكليات والجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية جديرة بالثناء، غير أنها تنطوي على مخاطر لقاء الطلاب في مرحلة متأخرة أكثر مما ينبغي، ولذلك يجب أن تقترن بتركيز تشريعي متجدد على التربية المدنية في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي، فالتربية المدنية تهدف إلى صنع المواطنين الصالحين وغرس حب الطلاب لبلدهم في نفوسهم، وهو أثر قد يصعب إحداثه بحلول وقت وصول الطلاب إلى الجامعة، وتنظر الدراسة أيضا في القوانين التي تفرض محتويات معينة في المناهج أو تحظر تدريسها في حصص التاريخ والتربية المدنية، وتبين الأثر الضار الذي يخلفه إفقار التربية المدنية على التربية الليبرالية بمعناها التحرري الواسع وعلى مستقبل الحياة الديمقراطية ذاتها في المدى الطويل

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

تهدف الدراسة إلى تقويم تشريعات التربية المدنية في التعليم العالي الأمريكي وبيان حدودها الزمنية والتربوية، والدعوة إلى إعادة توجيه الجهد التشريعي نحو المراحل التعليمية المبكرة، وتعتمد منهجا تحليليا نقديا يفحص التشريعات الولائية المنظمة لمقررات التربية المدنية في الجامعات والمدارس، بما فيها القوانين التي تلزم بمحتوى معين أو تحظر تدريس موضوعات محددة في حصص التاريخ والتربية المدنية، كما تستند الدراسة في بنائها الفكري إلى فهم سقراط للتربية كما ورد في كتابات أفلاطون، لتستخرج منه دروسا حول طبيعة التربية الليبرالية وعلاقتها بالتربية المدنية، وتربط بين ضعف التربية المدنية المبكرة وتراجع قدرة التعليم الجامعي الليبرالي على أداء وظيفته في تكوين المواطن والإنسان الحر الواعي

ثانيًا: أبرز النتائج

1- إن التشريعات الولائية الرامية إلى تحسين التربية المدنية في الكليات والجامعات جديرة بالثناء في مقصدها، لكنها تخاطر بأن تأتي متأخرة في حياة الطلاب التعليمية، فلا تؤتي أثرها الكامل في تكوين المواطن الصالح الذي تنشده التربية المدنية

2- إن التربية المدنية تستهدف صنع المواطنين الصالحين وتنمية حب الطلاب لبلدهم، وهذا التكوين الوجداني والمدني يصعب إحداثه بحلول المرحلة الجامعية، ومن ثم لا بد أن يقترن التشريع الجامعي بتركيز تشريعي متجدد على التربية المدنية في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي

3- إن القوانين التي تفرض محتوى معينا أو تحظر تدريس محتوى معين في حصص التاريخ والتربية المدنية تمثل وجها آخر من أوجه التدخل التشريعي في هذا الميدان، وتستدعي النظر النقدي في آثارها على حرية التعليم وجودة التكوين المدني للطلاب

4- إن إفقار التربية المدنية يخلف أثرا ضارا على التربية الليبرالية ذاتها، إذ تستند التربية الليبرالية إلى مواطن متعلم واع، وتستحضر الدراسة من فهم سقراط للتربية في كتابات أفلاطون دروسا رئيسة حول هذه العلاقة الوثيقة بين التربيتين

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تفيد هذه الدراسة المشرعين وصناع السياسات التعليمية بتنبيههم إلى أن توقيت التدخل التربوي لا يقل أهمية عن مضمونه، فإصلاح التربية المدنية يبدأ من المدرسة لا من الجامعة، وأن أي منظومة تشريعية مكتملة ينبغي أن تتدرج عبر المراحل التعليمية كلها بصورة متكاملة، كما تلفت الجامعات إلى حدود ما يمكن أن تعالجه مقرراتها إذا وصلها الطلاب بتكوين مدني ضعيف، وتدعو ضمنا إلى حلول مجتمع مدني مكملة للتشريعات، إذ لا تحتكر الدولة ولا المدرسة تكوين المواطن بل تشارك فيه الأسرة والمؤسسات الأهلية والإعلام، وتمتد دلالات الدراسة إلى أي نظام تعليمي يعاني تراجعا ملموسا في الثقافة المدنية لدى شبابه ويبحث في توزيع مسؤولية المعالجة بين التشريع والمجتمع المدني والمراحل التعليمية المختلفة توزيعا متوازنا ومدروسا بعناية

وخلاصة القول إن معالجة ضعف التربية المدنية لا تكون فعالة إذا اقتصرت على تشريعات التعليم العالي التي تصل إلى الطلاب متأخرة، بل تستلزم تركيزا تشريعيا مبكرا في المدرسة وحلولا مجتمعية مكملة، لأن إفقار التربية المدنية يضعف التربية الليبرالية ذاتها ويهدد تكوين المواطن الصالح الذي تنشده المجتمعات الديمقراطية