تحسين وصول النساء اللاتي قتلن معتديهن إلى العدالة: رؤى الممارسين وتجاربهم

تقدم هذه الدراسة نتائج دراسة استطلاعية أجريت في ولاية فيكتوريا الأسترالية وشملت مقابلات مع محامين وخبراء يعملون مع الضحايا الناجيات من عنف الشريك الحميم في القضايا التي تواجه فيها النساء تهما بسبب قتلهن معتديهن، وتنطلق من سياق إصلاحي شهدته أستراليا خلال العقد الماضي، إذ أجرت إصلاحات مهمة ترمي إلى تحسين الفهم القانوني لعنف الشريك الحميم واستخدام النساء للقوة ووصولهن إلى حق الدفاع عن النفس، ورغم أن بعض المحاكم اعترفت بالآثار التراكمية للسيطرة القسرية والاحتجاز الاجتماعي في ردود أفعال النساء، فإن مشكلات كبيرة ما تزال قائمة تحرم كثيرا من النساء من الوصول إلى العدالة، وتقف الدراسة على هذه المشكلات من وجهة نظر الممارسين أنفسهم، مستكشفة مدى معرفتهم بالتشريعات ومدى الاستفادة الفعلية من خبرة مختصي العنف الأسري في قاعات المحاكم

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

تهدف الدراسة إلى استكشاف تجارب الممارسين القانونيين والخبراء العاملين مع الضحايا الناجيات في قضايا قتل المعتدين، وبيان العوائق التي تحد من وصول هؤلاء النساء إلى العدالة رغم الإصلاحات التشريعية المنجزة، وتعتمد منهجا نوعيا قائما على دراسة استطلاعية تجريبية في ولاية فيكتوريا تضمنت إجراء مقابلات مع محامين وخبراء يعملون مع الضحايا الناجيات في هذا النوع من القضايا، وركزت المقابلات على مدى إلمام المشاركين بتشريعات العنف الأسري، وعلى كيفية توظيف الأدلة المتعلقة بالعنف الأسري في مراحل العملية القضائية كلها، وعلى الصعوبات التي تواجه الاستعانة بخبراء العنف الأسري وما يحظون به من سلطة واعتبار أمام المحاكم، ثم حللت الدراسة مضمون هذه المقابلات لاستخلاص النتائج والتوصيات المتعلقة ببناء قدرات القوى العاملة من الخبراء وتأهيل الممارسين

ثانيًا: أبرز النتائج

1- إن عددا من المشاركين في المقابلات كانت معرفتهم بتشريعات العنف الأسري محدودة، رغم مرور عقد على الإصلاحات الأسترالية الرامية إلى تحسين الفهم القانوني لعنف الشريك الحميم واستخدام النساء للقوة ووصولهن إلى الدفاع عن النفس، وهو ما يعكس فجوة بين الإصلاح التشريعي والممارسة الفعلية

2- إن الخبرة القائمة على التخصصات النفسية بدت مفيدة في نظر المشاركين، لكنها كانت مفيدة بطرق محدودة فحسب، فلا تكفي وحدها لتقديم الصورة الكاملة عن السيطرة القسرية والاحتجاز الاجتماعي وآثارهما التراكمية في سلوك الضحايا الناجيات وردود أفعالهن

3- إن المشاركين أكدوا التحديات التي تواجه الوصول إلى خبراء العنف الأسري وخبراتهم، كما أكدوا محدودية السلطة والاعتبار اللذين تمنحهما المحاكم لهؤلاء الخبراء ولهذه الخبرة، بما يضعف أثر المواد القانونية الخاصة بأدلة العنف الأسري في سير المحاكمات ونتائجها

4- إن بعض المحاكم اعترفت بالآثار التراكمية للسيطرة القسرية والاحتجاز الاجتماعي على ردود النساء، غير أن مشكلات كبيرة ما تزال قائمة وتحرم كثيرا من النساء من الوصول إلى العدالة، ما يستدعي تدريبا مستهدفا يرفع مهارات الممارسين في توظيف مواد أدلة العنف الأسري بصورة أكثر فاعلية في العملية القضائية كلها

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تنقل النقاش حول إصلاح قانون العنف الأسري من مستوى النصوص إلى مستوى الممارسة، فتبين أن وجود تشريعات متقدمة لا يضمن وحده عدالة منصفة للنساء اللواتي قتلن معتديهن ما لم يمتلك المحامون والقضاة والخبراء المعرفة والمهارات اللازمة لتفعيلها في الواقع العملي داخل قاعات المحاكم وإجراءاتها المتعاقبة الطويلة، وتدعو الدراسة إلى بناء القوى العاملة من خبراء العنف الأسري وتوسيع قدراتهم ورفع مكانتهم أمام المحاكم، وإلى تدريب مستهدف للممارسين يمكنهم من استخدام مواد أدلة العنف الأسري بفاعلية من بداية التقاضي حتى نهايته، وتفيد نتائجها كذلك الولايات والدول التي شرعت في إصلاحات مشابهة، إذ تنبهها إلى ضرورة مواكبة الإصلاح التشريعي ببرامج تأهيل مهني مستمرة وبمنظومة خبرة قضائية معترف بها وميسورة الوصول

وخلاصة القول إن وصول النساء اللاتي قتلن معتديهن إلى العدالة في أستراليا ما يزال مقيدا بمحدودية معرفة بعض الممارسين بتشريعات العنف الأسري وبصعوبة الوصول إلى خبرائه ومحدودية اعتبارهم أمام المحاكم، ومن ثم توصي الدراسة ببناء قدرات الخبراء وتدريب الممارسين تدريبا مستهدفا لتفعيل مواد أدلة العنف الأسري في العملية القضائية كلها