تتناول هذه الدراسة كيفية تعامل المحاكم الجنائية مع شهادة الخبراء عند تقويم ما إذا كانت الضحايا الناجيات من عنف الشريك الحميم قد تصرفن دفاعا عن النفس عند مواجهتهن تهم القتل، وتنطلق من ملاحظة أن المحكمة الجنائية تفضل معارف تخصصية تستبعد السياق الاجتماعي والعنف البنيوي من الاعتبار، بينما ترى الدراسة أن هذه العوامل جزء لا يتجزأ من فهم تجارب الضحايا الناجيات مع هذا العنف، وتنتقد الدراسة اعتماد المحاكم المفرط على التخصصات النفسية الغربية الأوروبية، أي الطب النفسي وعلم النفس، التي تمنح الأولوية لأفكار ليبرالية جديدة حول الذات والفردانية وتديم نظريات نفسية معيبة عن عنف الشريك الحميم، وتبرز إغفال هذه المنظومة المعرفية لأثر العنف الاستعماري والعنصرية المؤسسية وتهميش نساء الشعوب الأصلية في فهم تجارب الضحايا الناجيات وسياقات حياتهن اليومية الصعبة والمعقدة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
تهدف الدراسة إلى الدفع نحو شهادة خبراء تحقق العدالة الاجتماعية للضحايا الناجيات المتهمات بالقتل، عبر مطالبة الخبراء بأن يكونوا قادرين على نقد نظام الاستجابة للعنف الأسري باستخدام أطر مفاهيمية تقاطعية ومناهضة للاستعمار، وتعتمد منهجا نقديا تحليليا يفحص الأسس المعرفية التي تقوم عليها التخصصات النفسية والنظريات السائدة عن عنف الشريك الحميم، ويبين ما يترتب على المنظومة المعرفية البيضاء الكامنة خلفها من إغفال للعنف الاستعماري والعنصرية المؤسسية وتهميش نساء الشعوب الأصلية، كما تشارك الدراسة رؤى مؤلفيها المستمدة من تقديم أدلة خبيرة حول الاحتجاز الاجتماعي والمنظومي في المحاكمة وإصدار الحكم في قضية نيوزيلندية نظرت سنة 2020، لتكون هذه التجربة العملية شاهدا تطبيقيا على المقاربة المقترحة في الدراسة وحدود المقاربة السائدة
ثانيًا: أبرز النتائج
1- إن المحاكم الجنائية تفضل عند تقويم دعاوى الدفاع عن النفس المثارة في هذه القضايا معارف تخصصية تمحو السياق الاجتماعي والعنف البنيوي من دائرة الاعتبار القضائي، رغم أن هذه العوامل جوهرية لفهم تجارب الضحايا الناجيات من عنف الشريك الحميم وما يدفعهن إلى استخدام القوة ضد المعتدين عليهن
2- إن الاعتماد المفرط على التخصصات النفسية الغربية الأوروبية يمثل مشكلة كبيرة، لأن هذه التخصصات تمنح الأولوية لأفكار ليبرالية جديدة عن الذات وتديم نظريات نفسية معيبة حول عنف الشريك الحميم لا تستوعب تعقيد تجارب الضحايا ولا ظروفهن الاجتماعية
3- إن المنظومة المعرفية البيضاء التي تقوم عليها التخصصات النفسية والنظريات السائدة عن هذا العنف تغفل إغفالا تاما أثر العنف الاستعماري والعنصرية المؤسسية وتهميش نساء الشعوب الأصلية، فتنتج فهما منقوصا يضر بموقف النساء الملاحقات قضائيا وبفرصهن في محاكمة عادلة
4- إن تمكين الخبراء من نقد نظام الاستجابة للعنف الأسري بأطر تقاطعية ومناهضة للاستعمار يساعد المحاكم الجنائية على فهم واقع نساء الشعوب الأصلية والنساء المهمشات ويدعم نتائج تحقق العدالة الاجتماعية في قضايا الضحايا الناجيات الملاحقات، كما أظهرت تجربة تقديم الأدلة في القضية النيوزيلندية المدروسة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تكتسب هذه الدراسة أهميتها من أنها تعيد توجيه النقاش حول شهادة الخبراء في قضايا عنف الشريك الحميم من التركيز الفردي النفسي الضيق إلى فهم اجتماعي وبنيوي أشمل، وتنبه القضاة والمحامين إلى خطورة الاكتفاء بتفسيرات نفسية تفصل سلوك الضحية عن سياق الإيذاء المتراكم والقيود المنظومية المحيطة بها، كما تدعو مؤسسات إعداد الخبراء إلى تزويدهم بأدوات نقدية تمكنهم من مساءلة نظام الاستجابة للعنف الأسري نفسه لا الاكتفاء بتشخيص الضحية، وتفيد الدراسة كذلك صناع السياسات في الدول التي تعاني فيها نساء الشعوب الأصلية والفئات المهمشة من تمثيل غير منصف في منظومة العدالة الجنائية، إذ تقدم إطارا لإصلاح ممارسات الخبرة القضائية بما يراعي العدالة الاجتماعية والتنوع الثقافي والاجتماعي
وخلاصة القول إن تحقيق العدالة للضحايا الناجيات المتهمات بالقتل يستلزم تجاوز الأسس المعرفية القديمة التي تحكم شهادة الخبراء في قضايا عنف الشريك الحميم، واعتماد خبراء قادرين على نقد النظام بأطر تقاطعية ومناهضة للاستعمار تستوعب السياق الاجتماعي والعنف البنيوي وتجارب النساء الأصليات والمهمشات
