نظرة محلية وقارية أفريقية ودولية إلى القانون في علاقته بالذكاء الاصطناعي

تقدم هذه الدراسة تحليلا فلسفيا ومقارنا لظاهرة الذكاء الاصطناعي الجديدة في سياقها القانوني، مستعرضة موقف القانون منها على المستويات المحلي والقاري الأفريقي والدولي، وتنطلق من ملاحظة أن جنوب أفريقيا تواجه وضعا صعبا في تكييف نظامها القانوني مع هذا التحول الجذري، فقد ورثت عن المستعمرين السابقين القانون الروماني الهولندي الذي يشكل جزءا كبيرا من قانونها الموضوعي ولا سيما القانون الخاص، كما ورثت القانون الإنجليزي الذي يقوم عليه قانونها الإجرائي برمته وقانون الإثبات فيها، وهذا الإرث المزدوج يجعل الاستفادة من التجارب المقارنة مشروطة بمراعاة طبيعة النظام الإجرائي الاتهامي المعمول به في البلاد، كما تتناول الدراسة الانقسام الحاد في آراء العامة حول مستقبل الذكاء الاصطناعي ولا سيما حين يقترن بقوة مؤثرة كالقانون

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

تهدف الدراسة إلى تقديم فهم قانوني وفلسفي مقارن لظاهرة الذكاء الاصطناعي وكيفية تعامل الأنظمة القانونية المختلفة معها، وتحديد ما يمكن أن تستفيده جنوب أفريقيا من التجارب الدولية والقارية في هذا المجال، وتعتمد منهجا مزدوجا يجمع بين التحليل الفلسفي والتحليل القانوني المقارن، ففي الجانب المقارن تستعرض أبرز التجارب الدولية في سن تشريعات خاصة بالذكاء الاصطناعي وفي مقدمتها تشريع الاتحاد الأوروبي، وتنظر كذلك في تجربتي المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية لقرب نظامهما الإجرائي الاتهامي من النظام الجنوب أفريقي، كما تتناول أعمال الاتحاد الأفريقي وتقوّم مدى ملاءمتها، وفي الجانب الفلسفي تعالج الدراسة مخاوف المواطنين من الإفراط في تنظيم حياتهم بواسطة آلات غير بشرية، مستعينة بتعليقات على رواية الخيال العلمي الشهيرة لجورج أورويل المعنونة 1984 وما تصوره من رقابة حكومية شاملة

ثانيًا: أبرز النتائج

1- إن جنوب أفريقيا في وضع صعب عند تكييف نظامها القانوني مع الذكاء الاصطناعي، بسبب إرثها القانوني المزدوج الموروث عن المستعمرين، إذ يجمع نظامها بين القانون الروماني الهولندي في الموضوع والقانون الإنجليزي في الإجراءات والإثبات، وهو ما يعقد أي إصلاح تشريعي شامل

2- إن تشريع الذكاء الاصطناعي الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي مؤخرا يعد من أفضل الأمثلة الدولية على التشريعات المنشأة خصيصا للذكاء الاصطناعي حتى الوقت الحاضر، ومن ثم يمثل مرجعا أساسا لأي دولة تشرع في تنظيم هذه الظاهرة قانونيا

3- إن جنوب أفريقيا ستضطر إلى النظر بعناية في تجربتي المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، لأن نظام الإجراءات الاتهامي المعتمد في هاتين الدولتين أقرب بكثير إلى النظام المطبق فيها من غيره، فتكون الاستفادة منهما أكثر واقعية واتساقا مع بنيتها الإجرائية

4- إن أعمال الاتحاد الأفريقي في هذا المجال، لقيامها أساسا على النموذج التحقيقي الفرنسي، ليست ملائمة بصورة مثالية للمستعمرات البريطانية السابقة التي تقوم على النموذج الاتهامي البريطاني، كما أن رواية أورويل تقدم تصويرا ممتازا للمطالبات المتعارضة بين الخصوصية والأمن التي أثارها الذكاء الاصطناعي

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تبرز أهمية هذه الدراسة في أنها ترسم للمشرعين والباحثين خريطة مقارنة واضحة لمصادر الاسترشاد الممكنة عند تنظيم الذكاء الاصطناعي، محذرة من النقل التشريعي غير المدروس الذي يتجاهل طبيعة النظام الإجرائي الوطني، فالتجربة الأوروبية مفيدة في ذاتها لكن ملاءمتها تظل مشروطة بالتكييف مع البنية القانونية المحلية، كما تلفت الدراسة إلى أن البعد الفلسفي والاجتماعي لا يقل أهمية عن البعد التقني، فمخاوف المواطنين من هيمنة الآلات على حياتهم وتنظيمها المفرط لها تمثل معطى حقيقيا ينبغي أن تراعيه التشريعات، وأن التوازن بين الخصوصية والأمن سيظل هو التحدي المركزي في أي تنظيم قانوني للذكاء الاصطناعي، وهي قضية تتجاوز جنوب أفريقيا إلى سائر الدول التي تواجه التحول ذاته

وخلاصة القول إن الدراسة تقدم رؤية مقاربة وفلسفية متكاملة لموقع القانون من الذكاء الاصطناعي، وتخلص إلى أن نجاح جنوب أفريقيا في هذا التنظيم يتوقف على الاستفادة الواعية من التشريع الأوروبي والتجربتين البريطانية والأمريكية، مع مراعاة إرثها القانوني المزدوج والتوازن الدقيق بين حماية الخصوصية ومتطلبات الأمن