أحدثت الثورة الرقمية تحولًا عميقًا في نشر الرسائل وبناء النقاش العام، إذ أزالت المنصات الرقمية الوساطات التقليدية وفتتت الفضاء العام إلى فضاءات متوازية، وهو ما أبرز حملات التضليل التي تسعى إلى امتلاك سلطة تحديد حقيقة بديلة عن الواقع، وتناولت هذه الدراسة واقع الخطاب العام الأوروبي في العصر الرقمي، مجادلة بأن حرية التعبير لا يصح فهمها حرية سلبية تقتصر على امتناع السلطة عن التدخل، بل ينبغي النظر إليها بوصفها مؤسسة للحرية، أي فضاء تنظيمي يؤسس لنظرية معيارية للخطاب العام تشرعن الأنظمة الديمقراطية وتتطلب تنظيمًا استباقيًا لإنفاذ قيمها وحماية شروط تحققها في البيئة الرقمية المعاصرة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص نزع الوساطة وتفتت الفضاء العام على يد المنصات الرقمية، وتطوير منظور مؤسسي لحرية التعبير يتجاوز تصورها التقليدي حرية سلبية، وبيان ما يترتب على هذا المنظور من تغير في دور السلطة العامة، واعتمدت الدراسة تحليلًا نظريًا قانونيًا للتحولات التي أحدثتها المنصات في التفاعلات التواصلية، وللاستجابة التنظيمية الأوروبية المتمثلة في قانون الخدمات الرقمية، مقيمة موقعه من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي والتقاليد الدستورية للدول الأعضاء، ومستعرضة الانتقادات الموجهة إليه وموقعه من بناء خطاب عام أوروبي عابر للحدود الوطنية ومتجانس القيم
ثانيًا: أبرز النتائج
1- أظهرت النتائج أن المنصات الرقمية أزالت الوسائط التقليدية من عملية التواصل العام وفتتت الفضاء العام، وأن حملات التضليل التي تستهدف امتلاك سلطة تحديد حقيقة بديلة عن الواقع تكشف قصور التصور التقليدي لحرية التعبير بوصفها حرية سلبية، وتبرز الحاجة إلى تطوير هذا التصور بمنظور مؤسسي أوسع
2- بيّنت النتائج أن النظر إلى حرية التعبير بوصفها مؤسسة للحرية يغير دور السلطة العامة، فلا يعود مقتصرًا على الامتناع عن التدخل، بل يصبح التزامًا إيجابيًا بتنظيم الفضاءات التي تجري فيها التفاعلات التواصلية وضمان سلامتها التعددية، إذ تتحول الحرية من غياب للقيد إلى بنية مؤسسية تحتاج إلى صيانة نشطة
3- أوضحت النتائج أن هذه المؤسسية لحرية التعبير تؤسس لنظرية معيارية للخطاب العام تشرعن الأنظمة الديمقراطية، وأن قيام هذه النظرية يتطلب تنظيمًا استباقيًا يفرض قيم الخطاب العام ويحميها، لا انتظارًا سلبيًا لما تفرزه ديناميات المنصات الرقمية من آثار في النقاش العام وتشكيل الرأي
4- كشفت النتائج أن الحاجة التنظيمية الناشئة عن هذا المنظور قادت أوروبا إلى اعتماد قانون الخدمات الرقمية لتصحيح ممارسات المنصات الرقمية عبر قيود إجرائية، وأن هذا القانون يؤسس، رغم بعض الانتقادات الموجهة إليه، لقاعدة خطاب عام أوروبي عابر للحدود الوطنية، منسجم مع ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي ومع التقاليد الدستورية للدول الأعضاء
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي هذه النتائج على دلالات نظرية وتشريعية مهمة، إذ تعيد تعريف العلاقة بين حرية التعبير والسلطة العامة في البيئة الرقمية، وتقدم إطارًا لتقييم التشريعات المنظمة للمنصات بمعيار قدرتها على حماية الخطاب العام الديمقراطي لا بمعيار تدخلها في الحرية وحدها، كما تفتح الباب لنقاش أوسع حول مسؤولية الدول في صيانة شروط النقاش العام في مواجهة التضليل والتفتت اللذين تفرزهما البنية الحالية للمنصات الرقمية وسياساتها
وتضع الدراسة بذلك تصورًا متكاملًا لمستقبل الحرية في البيئة الرقمية، فالخطاب العام لم يعد ساحة تلقائية تنتجها قوى السوق وحدها، بل بنية مؤسسية تحتاج إلى قواعد إجرائية تحمي تعدديتها وتحد من قدرة المنصات وحملات التضليل على احتكار تشكيلها، ومن هنا يكتسب قانون الخدمات الرقمية دلالته بوصفه ترجمة تشريعية كبرى لهذا التصور على المستوى الأوروبي، ونموذجًا قد تستلهمه تشريعات أخرى تواجه التحدي ذاته في تنظيم الفضاء الرقمي
وخلاصة القول إن حرية التعبير في العصر الرقمي لم تعد مجرد حماية من تدخل السلطة، بل مؤسسة تتطلب تنظيمًا استباقيًا يحفظ فضاءات النقاش العام، وإن قانون الخدمات الرقمية الأوروبي يمثل خطوة تأسيسية نحو خطاب عام أوروبي متوافق مع الحقوق الأساسية والتقاليد الدستورية للدول الأعضاء ومشروعية الأنظمة الديمقراطية
