تمتلك تقنية سلسلة الكتل إمكانات واعدة لرفع كفاءة سلاسل الإمداد وزيادة الشفافية وخفض التكاليف التشغيلية، غير أن المؤسسات اللوجستية الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات كبيرة في تبني هذه التقنية، لا سيما في الاقتصادات الناشئة حيث تتداخل قيود التمويل والمهارات والدعم المؤسسي، وتناولت هذه الدراسة العوائق الرئيسة التي تعترض تطبيق سلسلة الكتل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع اللوجستيات، متخذة من فيتنام سياقًا للدراسة، بما يثري فهم العوائق التقنية في بيئات الأعمال النامية ويقدم إرشادات عملية للجهات الحكومية ومديري المؤسسات وشركاء سلاسل الإمداد
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص العوائق الجوهرية أمام تطبيق تقنية سلسلة الكتل في المؤسسات اللوجستية الصغيرة والمتوسطة في فيتنام، وتحديد أهميتها النسبية وترتيبها، ووظفت الدراسة نمذجة المعادلات البنائية لتحليل العلاقات بين العوائق المفترضة والتحقق منها إحصائيًا، بما أتاح ترتيب العوائق والوقوف على أكثرها إلحاحًا من وجهة نظر المؤسسات المدروسة، وبناء قاعدة أدلة يمكن أن تستند إليها التوصيات الموجهة إلى الحكومات والمديرين وشركاء سلسلة الإمداد على حد سواء
ثانيًا: أبرز النتائج
1- جاء ارتفاع تكاليف الاستثمار الأولي في مقدمة العوائق التي حددتها الدراسة، إذ يتطلب تطبيق سلسلة الكتل إنفاقًا تأسيسيًا على البنية والأنظمة والتكامل مع العمليات القائمة، وهو عبء يثقل كاهل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محدودة الموارد المالية ويؤجل قرارات التبني أو يجهضها
2- تمثل صغر حجم الأعمال عائقًا ثانيًا يحد من قدرة المؤسسات على تحمل كلف التطبيق والاستفادة من وفورات الحجم، كما برز غياب تعاون أصحاب المصلحة عائقًا ثالثًا، إذ تعمل سلسلة الكتل عبر شبكات مترابطة من الشركاء، فإذا امتنع بعضهم عن الانضمام تعطلت سلسلة القيمة بكاملها وضعفت جدوى التطبيق
3- شملت العوائق أيضًا المقاومة التقنية داخل المؤسسات تجاه التغيير وما يصاحبه من تعديل في الإجراءات والأدوار، وضعف الدعم الحكومي من حيث الحوافز والأطر التنظيمية المشجعة، ونقص الموارد البشرية الماهرة القادرة على تشغيل التقنية وصيانتها وتطوير تطبيقاتها بما يوائم حاجات المؤسسة اللوجستية
4- تقدم هذه النتائج إسهامات مهمة في فهم العوائق التقنية، وبخاصة في سياق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات الناشئة، إذ تتكامل فيها القيود المالية والبشرية والمؤسسية بصورة تختلف عن سياق الشركات الكبرى في الاقتصادات المتقدمة، بما يستدعي حلولًا مصممة لخصوصية هذه المؤسسات لا منقولة عن غيرها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
بناء على هذه النتائج، توصي الدراسة الحكومات بتقديم حوافز مالية وإرساء أطر قانونية واضحة تيسر تبني سلسلة الكتل، وتوصي مديري المؤسسات بالتركيز على برامج تدريب الموظفين لبناء قدرات داخلية في التقنية والحد من مقاومة التغيير التقني، كما توصي بتكوين شراكات تعاونية مع أصحاب المصلحة في سلسلة الإمداد بما يتيح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقاسم تكاليف التطبيق وتحسين فرص نجاح التبني، وتسهم هذه التوصيات في رسم خارطة طريق واقعية للتحول الرقمي في قطاع اللوجستيات
وتنسجم هذه العوائق بعضها مع بعض في حلقة متكاملة، فصغر حجم الأعمال يضاعف أثر كلفة الاستثمار الأولي، ونقص المهارات يغذي المقاومة التقنية، وضعف الدعم الحكومي يترك المؤسسات وحدها في مواجهة هذه التحديات مجتمعة، ولذلك لا يكفي علاج كل عائق بمعزل عن الآخر، بل تحتاج المؤسسات اللوجستية الصغيرة والمتوسطة إلى حزمة متزامنة من التمويل الميسر والتدريب والأطر القانونية الواضحة والشراكات التعاونية حتى يصبح تبني سلسلة الكتل قرارًا قابلًا للتنفيذ لا طموحًا مؤجلًا، وهو ما يجعل نتائج الدراسة ذات قيمة لصانعي سياسات التحول الرقمي في الاقتصادات الناشئة عمومًا، إذ تتشابه قيود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر هذه الاقتصادات إلى حد بعيد
وخلاصة القول إن عوائق تطبيق سلسلة الكتل في المؤسسات اللوجستية الصغيرة والمتوسطة مالية وبشرية ومؤسسية في آن واحد، وإن تجاوزها يتطلب تضافر جهود الحكومات والمديرين وشركاء سلسلة الإمداد، لا مبادرات فردية متفرقة لا تستطيع وحدها حمل كلفة التحول ومتطلباته
