تخلق اللامركزية الإدارية في كثير من التجارب هياكل مؤسسية متوازية تتنازع الاختصاصات، وهو ما عاشته مقاطعة باتام الإندونيسية منذ خضوعها للامركزية عام 2000، إذ أدى التعارض بين حكومة باتام وهيئة باتام إلى تداخل في الاختصاصات انعكس سلبًا على القطاعات الصناعية وأفضى إلى تراجع اقتصادي أثر في رفاه المجتمع، وتناولت هذه الدراسة هذا التعارض المؤسسي الثنائي بوصفه مشكلة حوكمة بالدرجة الأولى، سعيًا إلى استخلاص دروس حول كيفية تحقيق التكامل بين المؤسسات المتنازعة بما يعيد الاستقرار الاقتصادي والسياسي ويصون مصالح المجتمع المحلي ويحفز التنمية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تشخيص التحديات الرئيسة الناشئة عن الازدواجية المؤسسية في باتام، واقتراح معالجات عملية لها، واعتمدت الدراسة بحثًا تجريبيًا مدعومًا بمسح بأسلوب دلفي، جرى من خلاله جمع شخصيات مؤثرة من الباحثين والمهنيين والممارسين ورواد الأعمال والأكاديميين وخبراء آخرين، والتوصل إلى توافق حول قضايا محددة، بما أتاح دمج وجهات نظر متنوعة لأصحاب المصلحة في الحلول المقترحة، والوقوف على أثر الازدواجية المؤسسية في الأداء المؤسسي والرفاه الاقتصادي للمجتمع على حد سواء
ثانيًا: أبرز النتائج
1- حددت الدراسة ثلاثة تحديات رئيسة تواجه باتام جراء الازدواجية المؤسسية، وعرضت معالجات مقترحة لها تستند إلى البحث التجريبي ونتائج مسح دلفي، بما يقدم إطارًا عمليًا قابلًا للتطبيق في معالجة التعارضات المؤسسية المشابهة، ويجعل من تجربة باتام مختبرًا لاختبار حلول إصلاح الحوكمة المحلية
2- أظهرت النتائج أن الازدواجية المؤسسية تمارس تأثيرًا ملحوظًا في الأداء المؤسسي وفي الرفاه الاقتصادي للمجتمع، إذ أدى تداخل الاختصاصات بين حكومة باتام وهيئتها إلى اضطراب القطاعات الصناعية وتراجع النشاط الاقتصادي، بما يؤكد أن التعارض المؤسسي ليس خلافًا إداريًا داخليًا بل عامل مؤثر في حياة السكان المعيشية
3- بيّنت النتائج أن ضعف إدارة الحوكمة يقف وراء وجود تشريعات وإجراءات فائضة ومتداخلة تربك المتعاملين والمستثمرين، وأن الخطط المرتبطة بشغل المناصب الرسمية في الجهتين تكون عادة مؤقتة بطبيعتها، تحركها اعتبارات اقتصادية ورفاه المجتمع أكثر من مقتضيات الاستقرار المؤسسي الطويل الأمد وبناء القدرات التراكمية
4- أبرزت عملية دلفي أهمية المرونة والقدرة على التكيف في الشراكات المؤسسية، بوصفهما شرطين لمواءمة المؤسسات المتباينة، إذ توصلت الشخصيات المؤثرة المشاركة إلى توافق حول قضايا محددة، بما يدل على إمكان بناء أرضية مشتركة للحلول حين تتوفر آليات حوار منهجية تجمع أصحاب المصلحة حول طاولة واحدة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تسعى الدراسة إلى مواءمة المؤسسات المتباينة في باتام بما يحقق رفاه المجتمع متمثلًا في الازدهار الاقتصادي والاستقرار السياسي، وتنطوي دروسها على دلالات تتجاوز الحالة المدروسة إلى تجارب اللامركزية الأخرى، إذ تؤكد أن وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار بين الهيئات العامة شرط لنجاح التنمية المحلية، وأن إصلاح إدارة الحوكمة ومعالجة التشريعات الفائضة والمتداخلة مدخل لا غنى عنه لأي تكامل مؤسسي مستدام
وتضيف الدراسة بذلك إلى أدبيات إصلاح الحوكمة المحلية حالة موثقة تظهر كيف تتحول الترتيبات المؤسسية المتوازية إلى أزمات مزمنة حين تغيب المواءمة بين الجهات، وكيف يمكن لأدوات بناء التوافق مثل أسلوب دلفي أن تحول أصحاب المصلحة من أطراف في النزاع إلى شركاء في الحل، كما تبرز أن كلفة الازدواجية لا تقتصر على بطء الإجراءات بل تمتد إلى تراجع الاستثمار الصناعي ورفاه السكان، وهو ما يجعل معالجتها أولوية تنموية لا مجرد إصلاح إداري داخلي، وتقترح المعالجات المستخلصة مسارًا يبدأ بتوضيح الاختصاصات ومعالجة التشريعات الفائضة وينتهي بشراكات مرنة قابلة للتكيف بين الجهتين بما يحفظ استمرارية الخدمات العامة أثناء الإصلاح ويعيد الثقة بين المؤسسات والمتعاملين معها من مواطنين ومستثمرين على حد سواء
وخلاصة القول إن تجربة باتام تقدم درسًا عمليًا في كلفة الازدواجية المؤسسية حين تفتقر إلى إدارة حوكمة رشيدة، وإن الطريق إلى التكامل يمر عبر مواءمة المؤسسات المتنازعة وتوحيد جهودها نحو رفاه المجتمع وازدهاره الاقتصادي واستقراره السياسي
