شهدت القارة الأفريقية في السنوات الأخيرة إقبالًا ملحوظًا على أنشطة البحوث الجينومية والبحوث المتصلة بالصحة، ورافق ذلك ازدياد في إصدار تشريعات حماية البيانات التي تؤثر في مشاركة البيانات الشخصية، مثل البيانات الصحية والبيانات الجينومية، بما في ذلك مشاركتها لأغراض البحث، إذ تفرض كثير من هذه التشريعات متطلبات أشد صرامة عند مشاركة البيانات الشخصية عبر الحدود، ومن ثم فإن مشاركة البيانات الصحية، التي تشمل البيانات الوراثية، عبر الحدود تتطلب ملاحة حذرة في تشريعات حماية البيانات ذات الصلة، وتقدم هذه الدراسة المنشورة في مجلة القانون والعلوم الحيوية تحليلًا قانونيًا مقارنًا يساعد الباحثين على التعامل مع هذه الأطر، وتزداد أهمية هذا التحليل مع تسارع التعاون البحثي الدولي المعتمد على البيانات الجينومية والصحية الأفريقية، وتنامي الوعي العالمي بحقوق أصحاب البيانات وضرورة حوكمة استخدامها في البحث العلمي حوكمة رشيدة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
تهدف الدراسة إلى مساعدة الباحثين على التعامل مع الأطر القانونية المنظمة لمشاركة البيانات عبر الحدود لأغراض البحث، وذلك عبر تحليل اثنتي عشرة دولة أفريقية لوضع أدلة قطرية بشأن هذه المشاركة، واعتمدت الدراسة المنهج القانوني المقارن في تحليل متطلبات حماية البيانات وأخلاقيات البحث في الولايات القضائية الاثنتي عشرة، وفحص الأسس القانونية التي تبرر نقل البيانات الشخصية عبر الحدود، مثل الموافقة والكفاية، والمتطلبات الإضافية التي تفرضها التشريعات الوطنية عند النقل الدولي للبيانات، وصولًا إلى استخلاص إرشادات عملية للباحثين العاملين في البحوث الجينومية والصحية العابرة للحدود داخل القارة الأفريقية وخارجها، كما تفحص الدراسة متطلبات أخلاقيات البحث المتصلة بمشاركة البيانات، والضمانات التي تكفل احترام حقوق أصحاب البيانات وخصوصيتهم عند استخدام بياناتهم الصحية والجينومية في أغراض بحثية عابرة للحدود، بما يجعل أدلة الدول المستخلصة مرجعًا قانونيًا وأخلاقيًا متكاملًا
ثانيًا: أبرز النتائج
أولها: أن عشر دول من الدول الاثنتي عشرة المحللة لديها قوانين لحماية البيانات قائمة، وهي بوتسوانا وغانا وكينيا وملاوي ونيجيريا ورواندا وجنوب أفريقيا وتنزانيا وأوغندا وزيمبابوي، بينما لا توجد مثل هذه القوانين في دولتين هما الكاميرون وغامبيا، مع الإشارة إلى أن قانون حماية البيانات الشخصية الكاميروني أصبح نافذًا بعد زمن إجراء الدراسة
ثانيها: أن جميع الدول ذات تشريعات حماية البيانات، باستثناء غانا، تفرض متطلبات إضافية يجب استيفاؤها عند مشاركة البيانات الشخصية عبر الحدود، بما يجعل النقل الدولي للبيانات البحثية عملية مشروطة بضوابط تتجاوز القواعد العامة لمشاركة البيانات داخل الدولة الواحدة
ثالثها: أن الموافقة والكفاية هما الأساسان الأكثر شيوعًا لتبرير مشاركة البيانات الشخصية عبر الحدود في التشريعات المحللة، غير أن نماذج الموافقة الحالية تعاني قيودًا تجعل الموافقة أساسًا غير مناسب لنقل كميات كبيرة من البيانات لأغراض البحث
رابعها: أن الكفاية أساس شائع لنقل البيانات عبر الحدود، لكن توجد فروق وطنية في كيفية تطبيقه بين الدول، ومن ثم يتعين على الباحثين تحليل كل إطار قانوني وطني على حدة، واتخاذ قراراتهم حالة بحالة ودولة دولة، دون افتراض تجانس القواعد بين الولايات القضائية الأفريقية المختلفة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تبرز دلالات الدراسة للباحثين في المجالات الجينومية والصحية والمؤسسات البحثية والجهات المعنية بأخلاقيات البحث، إذ تقدم أدلة قطرية عملية تعينهم على التخطيط القانوني السليم لمشروعات البحث العابرة للحدود، وتنبههم إلى أن الامتثال لمتطلبات حماية البيانات لا يتحقق بقاعدة واحدة عامة، بل يتطلب فحصًا دقيقًا لتشريعات كل دولة معنية بالمشاركة، كما تسهم الدراسة في سد فجوة معرفية حول البيئة التنظيمية للبيانات البحثية في أفريقيا بما يخدم التعاون البحثي الدولي المسؤول، وتفيد الدراسة كذلك لجان أخلاقيات البحث والجهات الممولة في التحقق من سلامة الترتيبات القانونية لمشاركة البيانات قبل بدء المشروعات البحثية المشتركة وتمويلها
وخلاصة القول إن مشاركة البيانات الصحية والجينومية عبر الحدود لأغراض البحث في أفريقيا تجري في بيئة تنظيمية متنوعة ومتشددة باطراد، وإن الموافقة والكفاية أبرز أسسها القانونية مع فروق وطنية جوهرية في التطبيق، ومن ثم فإن التحليل القانوني الدقيق لكل دولة على حدة شرط لا غنى عنه لبحث عابر للحدود مشروع ومسؤول
